به گزارش مشرق، ایران هسته ای نوشت: آنگونه که برخی منابع مرتبط با
کمیسیون گفته اند این گزارش محصول استماع دیدگاه های تیم مذاکره کننده فعلی
و سابق، گفت وگو با مقام های مسئول مختلف، دیدار با مدیر کل آژانس بین
المللی انرژی اتمی، اخذ دیدگاه های بخش نظامی و امنیتی، پرسش و پاسخ فنی،
مشورت با کارشناسان مختلف و از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، و مطالعه
حجم انبوهی از اسناد و مدارک خواهد بود.
یک منبع به «ایران هسته ای» گفت: «استراتژی دکتر علی زاکانی رییس کمیسیون این است که گزارش باید حاوی نوعی داوری نسبت به برجام باشد و این دیدگاهی است که در کمیسیون با اجماع مورد تایید همه اعضاست».
وی تاکید کرد: «در عین حال کمیسیون اعتقاد دارد در موارد ابهام متن، بهتر است به جای داوری نظر تیم مذاکره کننده ایرانی پذیرفته شود».
به گفته این منبع، کمیسیون به این نکته توجه دارد که گزارش آن هم یک سند تاریخی خواهد بود و هم مبنای اقدامات و تصمیم گیری های بعدی درباره برجام قرار خواهد گرفت.
اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که گزارش نهایی کمیسیون یک سند نه چندان طولانی، ولی دقیق و قابل فهم برای عموم خواهد بود.
همچنین، برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که در میان دستگاه های دولتی تاکنون فقط سازمان انرژی اتمی به سوالات مکتوب کمیسیون پاسخ داده است.
برخی از مهم ترین اسناد و مدارک مورد درخواست کمیسیون نیز از کانال رسمی دولتی به این کمیسیون واصل نشده است.
از سوی دیگر کارشناسان می گویند در حالی که تکلیف برجام در امریکا روشن شده، هنوز موضع نهایی ایران درباره این توافق روشن نیست.
برخی ناظران عقیده دارند نوع تصمیم گیری مجلس درباره برجام، اثر تعیین کننده ای بر موضع نهایی نظام در این باره بر جای خواهد گذاشت.
در صورت تایید برجام در داخل ایران، از روز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر ۱۳۹۴) دو طرف شروع به انجام بخشی از تعهدات خود خواهند کرد.
به گفته منابع مطلع تردیدی در این باره وجود ندارد که مجلس در قالب ارائه یک طرح، یک تصمیم قانونی درباره برجام اتخاذ خواهد کرد.
این موضوع که دولت برجام را در قالب لایحه ای به مجلس ارسال کند، منتفی شده است.
منابع مطلع می گویند اصل تخلف ناپذیر این است که هر نوع طرحی که بنا باشد در صحن مجلس درباره برجام به رای گذاشته شود، باید برگرفته از گزارش کمیسیون ویژه و مبتنی بر آن باشد.
برخی اطلاعات نشان دهنده آن است که پیش نویس هایی برای این طرح آماده شده است.
کارشناسان در تهران می گویند بدون وجود این قانون، دولت نه اجازه اجرای برجام را خواهد داشت و نه می تواند اقدام بر اساس پروتکل الحاقی را آغاز کند.
یک منبع به «ایران هسته ای» گفت: «استراتژی دکتر علی زاکانی رییس کمیسیون این است که گزارش باید حاوی نوعی داوری نسبت به برجام باشد و این دیدگاهی است که در کمیسیون با اجماع مورد تایید همه اعضاست».
وی تاکید کرد: «در عین حال کمیسیون اعتقاد دارد در موارد ابهام متن، بهتر است به جای داوری نظر تیم مذاکره کننده ایرانی پذیرفته شود».
به گفته این منبع، کمیسیون به این نکته توجه دارد که گزارش آن هم یک سند تاریخی خواهد بود و هم مبنای اقدامات و تصمیم گیری های بعدی درباره برجام قرار خواهد گرفت.
اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که گزارش نهایی کمیسیون یک سند نه چندان طولانی، ولی دقیق و قابل فهم برای عموم خواهد بود.
همچنین، برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که در میان دستگاه های دولتی تاکنون فقط سازمان انرژی اتمی به سوالات مکتوب کمیسیون پاسخ داده است.
برخی از مهم ترین اسناد و مدارک مورد درخواست کمیسیون نیز از کانال رسمی دولتی به این کمیسیون واصل نشده است.
از سوی دیگر کارشناسان می گویند در حالی که تکلیف برجام در امریکا روشن شده، هنوز موضع نهایی ایران درباره این توافق روشن نیست.
برخی ناظران عقیده دارند نوع تصمیم گیری مجلس درباره برجام، اثر تعیین کننده ای بر موضع نهایی نظام در این باره بر جای خواهد گذاشت.
در صورت تایید برجام در داخل ایران، از روز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر ۱۳۹۴) دو طرف شروع به انجام بخشی از تعهدات خود خواهند کرد.
به گفته منابع مطلع تردیدی در این باره وجود ندارد که مجلس در قالب ارائه یک طرح، یک تصمیم قانونی درباره برجام اتخاذ خواهد کرد.
این موضوع که دولت برجام را در قالب لایحه ای به مجلس ارسال کند، منتفی شده است.
منابع مطلع می گویند اصل تخلف ناپذیر این است که هر نوع طرحی که بنا باشد در صحن مجلس درباره برجام به رای گذاشته شود، باید برگرفته از گزارش کمیسیون ویژه و مبتنی بر آن باشد.
برخی اطلاعات نشان دهنده آن است که پیش نویس هایی برای این طرح آماده شده است.
کارشناسان در تهران می گویند بدون وجود این قانون، دولت نه اجازه اجرای برجام را خواهد داشت و نه می تواند اقدام بر اساس پروتکل الحاقی را آغاز کند.
