گروه اقتصادی مشرق-با گذشت بیش از 2 ماه از جمع بندی مذاکرات میان دولت ایران و کشورهای 1+5، برخلاف تصورات مردم و وعده‌هایی که دولت داده بود، بازارهای مختلف و شاخص‌های اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته‌اند، بلکه اوضاع اقتصاد در بسیاری از بخش‌ها بدتر هم شده‌ است.

1- بورس

شاخص بورس از چند هفته قبل از دور پایانی مذاکرات هسته‌ای، با توجه به وعده‌هایی که مسئولان دولتی درباره گشایش‌های اقتصادی می‌دادند، روند صعودی پیدا کرد.

اما بلافاصله پس از پایان مذاکرات و انتشار متن توافق وین، فعالان اقتصادی دریافتند که فعلا خبری از رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی نیست.

بنابراین نزول بورس، واکنش منطقی به نتایج مذاکرات هسته‌ای بود که همچنان ادامه دارد.

دلیل دیگر سقوط بورس، کاهش درآمد شرکت‌های بورسی است که ناشی از وخیم شدن اوضاع رکود در اقتصاد کشور است.

لازم به ذکر است حدود 500 شرکت و بنگاه مهم کشور در بازار سرمایه فعالند و سقوط شاخص بورس نشانه نامناسب بودن اوضاع اقتصاد در تمامی بازارهای داخلی است.

2- تجارت خارجی

یکی از اصلی‌ترین اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، ایجاد محدودیت بر سر راه تجارت خارجی ایران بود.

تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی در همین راستا بر ایران تحمیل شد. در یک سال اخیر با وجود وعده‌هایی که درباره گشایش‌های ناشی از توافق ژنو در آذر 1392 داده شد، تجارت خارجی کشور دچار مشکل شده و روند به شدت نزولی طی می‌کند.

بر اساس آمار گمرک، واردات كشورمان در نیمه اول امسال به 20 ميليارد و 852 ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 20 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

همچنين در شش ماهه اول امسال ميزان صادرات غير نفتي كشورمان به 20 ميليارد و 494 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 14 درصد كاهش داشت.

شاید در نگاه اول در آمار بالا، کاهش واردات به کشور یک مزیت به حساب آید؛ اما با توجه به توضیحات مکرر مسئولان دولتی در سال گذشته، کاهش واردات یک اتفاق مثبت نیست.

لازم به یادآوری است سال گذشته میزان واردات به کشور به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد که این مسئله مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت؛ اما مسئولان دولتی در پاسخ به این انتقادات مدعی شدند که چون بخش اعظم واردات به کشور کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، رشد واردات نشانه رونق تولید داخلی است که می تواند منجر به افزایش تولید داخلی شود.

دولتی‌ها همچنین کاهش فشارهای ناشی از تحریم و اعمال راهکارهایی جهت خروج از رکود را دلیل دیگر رشد واردات در سال 93 قلمداد می‌کردند. بنابر همین استدلال، باید نتیجه گرفت که کاهش واردات در سال جاری نشانه تشدید رکود و افزایش فشارهای ناشی از تحریم است.

3- رکود در همه بازارها

تشدید کسادی و رکود در بازارهای داخلی در سال جاری، حقیقتی است که حتی حامیان دو آتشه دولت نیز آن را قبول دارند.

رکود اقتصادی تقریبا همه بازارها را فرا گرفته است؛ از بازار خودرو تا کالاهای اساسی. فعالان اقتصادی خصوصا اعضای اتاق بازرگانی که از حامیان دولت محسوب می‌شوند نیز در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها و بارها از تشدید رکود اقتصادی سخن گفته‌اند.

محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صراحتا از غلتیدن واحدهای اقتصادی در رکود خبر داده است.

در این میان، با وجود اکراه بانک مرکزی در انتشار آمارهای مؤید رکود همچون ارقام چک‌های برگشتی و تاخیر در اعلام آمار رشد اقتصادی، سایر نهادها و مقامات دولتی اشاراتی به شدت گرفتن رکود اقتصادی داشته‌اند و از دشوارتر شدن اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری سخن گفته‌اند.

* دلیل رکود

علت عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی با وجود جمع بندی مذاکرات هسته‌ای، رویکرد نادرست دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است. دولت از ابتدای کار خود تصمیمات اقتصادی مهم را به نتیجه مذاکرات گره زده بود.

 این مسئله سبب شد فعالان اقتصادی در 2 سال اخیر معطل و سردرگم باقی بمانند تا چه زمانی مذاکرات به نتیجه می‌رسد.

بدین ترتیب، بخش عرضه در اقتصاد کشور در 2 سال اخیر دچار مشکل جدیدی در کنار تداوم فشارهای تحریم هم شد که ناشی از معوق نگاه داشتن اقتصاد به علت بی‌تصمیمی دولت بود.

از سوی دیگر، وعده وعیدهای مسئولان ارشد دولت درباره حل مشکلات اقتصادی در دوران پساتحریم و تعامل با کشورهای غربی، سبب شد اکثر مردم به امید ارزان شدن کالاها با اتمام مذاکرات، خریدها و سرمایه گذاری های خود را به تعویق انداخته و این مسئله موجب کاهش شدید تقاضا در بازارهای مختلف کشور شد و تولیدکنندگان را با مشکل فروش مواجه کرد.

اخباری که در هفته‌های اخیر درباره تعطیل شدن کارخانجات سیمان، فولاد و ... یا کاهش شدید تولید در صنایعی چون خودروسازی و ... به علت کاهش شدید فروش منتشر شده، مؤید همین مطلب است.

با وجود تجربه تلخ 2 سال اخیر در معطل نگاه داشتن اقتصاد کشور در طول مذاکرات هسته‌ای، درب دولت همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و در هفته‌های اخیر مسئولان دولتی وعده رونق گرفتن اقتصاد کشور از اواخر سال جاری و اوایل سال آینده با رفع تحریم‌ها را داده‌اند.

با این رویکرد، طبیعی است که وضعیت معلق اقتصاد کشور حداقل یک، نیم سال دیگر ادامه پیدا کند به این امید که تحریم‌ها رفع خواهد شد.

این در حالی است که چشم‌انداز مناسبی درباره رفع تحریم‌ها طبق متن مذاکرات وجود ندارد و حتی در صورت تحقق وعده‌های دولت، رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند مشکلات و رکود اقتصادی کشورمان را رفع کند، زیرا ریشه مشکلات اقتصادی کشور، ساختاری است و نیازمند اصلاحات درونی است.

متاسفانه دولت در 2 سال اخیر توجه کمی به انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور داشته است و چشم امید به رفع تحریم‌ها دوخته است.