به گزارش مشرق
،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک‌ها و مألاً با عنایت به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید.
متأسفانه در سال‌های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصویب‌نامه شماره مورخ 1392/6/21هیأت محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین‌نامه «وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده‌شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع‌تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 1394/2/16 هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیین‌نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/10/6 شورای پول و اعتبار تصویب شد .
ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی‌باشد، انتظار می‌رود با تدابیر و مشوق‌های کم‌نظیر مقرر در آیین‌نامه موصوف، تسهیلات‌گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی‌شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاش‌ها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را که به هیچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه‌دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی‌باشد، بهبود بخشند.
متن کامل بخشنامه را اینجا ببینید.
در این بخشنامه آمده است: مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک‌ها و مألاً با عنایت به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید.
متأسفانه در سال‌های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک‌هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.
بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصویب‌نامه شماره مورخ 1392/6/21هیأت محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین‌نامه «وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده‌شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع‌تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 1394/2/16 هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیین‌نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/10/6 شورای پول و اعتبار تصویب شد .
ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی‌باشد، انتظار می‌رود با تدابیر و مشوق‌های کم‌نظیر مقرر در آیین‌نامه موصوف، تسهیلات‌گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی‌شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاش‌ها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را که به هیچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه‌دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی‌باشد، بهبود بخشند.
متن کامل بخشنامه را اینجا ببینید.
