گروه اقتصادی مشرق- با نزدیک شدن به روز استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، روزنامه‌های حامی دولت با شدت بیشتری از عملکرد وی حمایت می‌کنند به طوری که امروز یک روزنامه، استیضاح آخوندی را معادل ضربه به زیرساخت‌های کشور خوانده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه می‌آید.
* آرمان
- هیچ کس نسبت به سقوط بورس احساس مسئولیت نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: بورس تهران بازتاب‌دهنده كل اقتصاد كشور است، زيرا صنايع استراتژيك و غير استراتژيك در آن حضور دارند. برای مثال بزرگ‌ترين توليدكنندگان فولاد، اكثر شركت‌های توليد سيمان، شركت‌های خودروسازي، شركت‌های دارو‌سازي، بانك‌ها، پتروشيمي‌ها و... در اين بورس حضور دارند. بنابراين اين نشان‌دهنده اين است كه هر چند بورس تهران بورس كوچكي است، ولي نماينده اقتصاد ايران است. اگر به نوسانات اخير كه باعث شده است كه شاخص بورس شديدا كاهش پيدا كند، نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه اين مسايل داراي ريشه‌های عميقی هستند.
ابتدا با چند برابر كردن قيمت گاز طبيعي كه به عنوان خوراك و سوخت در اختيار صنايع پتروشيمي گذاشته مي‌شود، به يك باره شاهد بوديم كه قيمت سهام شركت‌های پتروشيمي و بعد از آن شركت‌های سرمايه‌گذاري كه سهامدار اين صنعت هستند، افت کردند و بعد به‌دنبال بروز ركود فعاليت‌های عمراني و توقف عملي ساختمان‌سازي، صنايع كاشي و سيمان متاثر از اين امر شدند و قيمت خودشان را از دست دادند؛ چنانکه در حال حاضر طبق گفته مقام‌های مسئول چندين ميليون متر مربع كاشي در انبار كارخانه‌ها نگه داشته مي‌شود و كارخانه‌های سيمان با ظرفيت پاييني كار می‌كنند.
درباره صنعت مس هم شاهد اين امر هستيم كه افت قيمت‌های جهاني بر اين صنعت استراتژيك تاثیرهای منفي داشته است. فولاد كه بخش بزرگي از بورس را به خود اختصاص مي‌دهد، در مرحله دره مرگ قرار گرفته است.نه تنها قيمت فولاد شديدا كاهش پيدا كرده است، بلكه قيمت سنگ آهن نيز به تبع آن پايين آمده است، در حالي كه اين مساله براي توليدكنندگان داخلي صادق نيست. اگربه صنعت خودروسازي هم نگاه كنيم، شايد حق با مردم باشد كه مي‌گويند از ديدن پژو 405 و پرايد خسته شده‌اند، زيرا عمر متوسط يك خودرو بيشتر از پنج سال نيست...
كاهش قيمت نفت، سنگ آهن و مس در ساير كشورها هم اتفاق افتاده است، اما با این حال، موجب سقوط قيمت سهام، به آن صورتي كه ما در ايران شاهد آن هستيم، نشده است و آنها توانسته‌اند راهكار‌های خروج از بحران را پيدا كنند؛ در حالي كه در ایران يك سال و نيم از آغاز بحران بورس مي‌گذرد، و هيچ كس در مقابل هشت ميليون و 200هزار نفري كه سهامدار شركت‌های پذيرفته‌شده در بورس هستند احساس مسئوليتي نمي‌كند. حتي ارسال نامه تعدادي از سهامداران به رئيس جمهور هم عملا بي‌پاسخ مانده است. اگر دولت بخواهد برخورد انفعالي خود را حفظ كند، بدون شك آن كساني كه نمي خواهند دولت يازدهم دولت موفقي باشد، از ابزار بورس شديدا استفاده خواهند كرد.
* اعتماد
- استيضاح آخوندي به زيرساخت‌هاي كشور آسيب مي‌‌زند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد برای مخالفت با استیضاح وزیر راه استدلال‌های جالبی مطرح کرده است: در حالي كه احتمال استيضاح وزير راه بيش از پيش قوت گرفته است، واكنش‌ها نسبت به اين استيضاح هم آغاز شده، به طوري‌كه يكي از اعضاي كميسيون عمراني مجلس، اين استيضاح را «ضربه‌اي به زيرساخت‌هاي كشور ارزيابي كرد». از طرف ديگر هم يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، ضمن انتقاد به اين استيضاح، آن را «لرزان‌ترين استيضاح تاريخ» نام گذاشت...
در حالي كه به زمان تصويب لايحه بودجه سال ٩٥ نزديك شده‌ايم، اگر وزير راه استيضاح شود، مديريت اين مجموعه عريض و طويل تقريبا تعطيل خواهد شد چرا كه ديگر عملا مديري وجود نخواهد داشت... اين مساله منجر به ركود در زيرساخت‌هاي اساسي كشور از جمله توسعه و تقويت خطوط ريلي، هوايي، زميني، راه‌هاي روستايي، احداث بيمارستان‌ها و ساير مسائل زيربنايي خواهد شد. هركس كه علاقه‌مند به نظام مقدس اسلامي باشد، در چنين شرايط مساله استيضاح را پيش نمي‌كشد كه جز آسيب و ضرر به زيرساخت‌هاي كشور هيچ نتيجه‌اي نخواهد داشت.
* جهان صنعت
- دولت دلار را گران کرده است
این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور بیان کرده است: در حالی که رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و به 9 تومان در مرداد‌ماه رسیده است در اولین روز هفته جاری نرخ دلار با رشد 100 تومانی به 3470 تومان رسید.
مسایلی نظیر کاهش قیمت نفت و همچنین محدود بودن روابط با کشورهای خارجی سبب کاهش ورود ارز به کشور و در نتیجه انباشت تقاضای ارزی شده است، افزایش قیمت دلار را نمی‌توان چندان دور از پیش‌بینی دانست به‌طوری که برخی کارشناسان باور دارند دلار در سال‌جاری تا 3600 تومان نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری و افزایش بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بانک‌ها، بالا بودن نرخ دلار مساله‌ای است که می‌تواند به نفع دولت تمام شود و باعث شود این کسری منابع تا حدی جبران شود. به طوری که هرچه می‌گذرد شائبه دستکاری دولت در افزایش قیمت ارز تقویت می‌شود...
شاید یکی از عوامل این افزایش قیمت را بتوان در احتمال کاهش نرخ سود بانکی جست‌و‌جو کرد که خبر کاهش دوباره نرخ سود و بررسی آن در شورای پول و اعتبار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات ناگهانی اقتصادی دولت در چند ماه گذشته چندین بار موجب تلاطم بازار ارز شده است حال این بار بلاتکلیفی دولت در ساماندهی بازار پول موجب شد تا بار دیگر آشفتگی به بازار ارز بازگردد. به طوری که روز گذشته و دقیقا یک روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بار دیگر شاهد افزایش 100 تومانی نرخ دلار بودیم.
بر همین اساس، در پی کاهش نرخ سود بانکی با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و هجوم نقدینگی به بازار ارز احتمال افزایش نرخ ارز دور از ذهن نیست. اگرچه این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده و تنها احتمال آن مطرح شده است، با این حال در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با توجه به اینکه بانک‌ها نیز علاقه‌ای به کاهش نرخ سود خود ندارند، می‌توان افزایش قیمت ارز را یکی از اثرات اعلام این خبر دانست.
- کاهش سریع تورم نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد است
جهان صنعت نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1394 بسیار اندک است و خوشبینی ناشی از خروج از رکود رخت بربسته است به همین دلیل می‌توان امسال را سال رکودی قلمداد کرد. متاسفانه یا خوشبختانه در شرایط رکودی بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت ندارند زیرا وقتی مشتری برای محصولات نیست، یک بنگاه قدرت چانه‌زنی چندانی نخواهد داشت و بیشتر به تخفیف و کاهش قیمت متوسل می‌شود به همین دلیل در شرایط رکودی، کاهش تورم بسیار محتمل است.
در کشورهای غربی وقتی رکود ایجاد می‌شود، بلافاصله دغدغه‌ها نسبت به کاهش تورم بالا می‌گیرد زیرا اگرچه کاهش قیمت و تخفیف برای مصرف‌کنندگان خوب است اما برای تولیدکنندگان امری زیان‌‌بار است و موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر را از دست بدهند و به همین دلیل خروج از رکود دیرتر صورت گیرد.
با این مقدمه روشن می‌شود که چرا روند کاهش تورم در ایران طی سال اخیر شدت گرفته است. پس از یک رونق کوتاه که در سال 1393 شروع شد، اقتصاد در سال 1394 مجددا گرفتار رکود شده است و همین امر موجب شده کاهش تورم در سال 1394 شتاب گیرد. از این جهت نباید از تک‌رقمی شدن سریع تورم خیلی خوشحال بود و آن را به فال‌نیک گرفت. ترجیح ما این بود که اقتصاد رشد بهتری می‌کرد و در مقابل تک‌رقمی شدن تورم در یک بازه دو یا سه ساله اتفاق می‌افتاد.
با توضیحات یادشده روشن می‌شود که نباید دستاورد کاهش تورم را صرفا به یک عامل نسبت داد و آن را چشم و گوش بسته تمجید کرد. کاهش سریع تورم می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد باشد.
* قانون
- کاهش نرخ سود بانکی با چه هدفی؟
این روزنامه حامی دولت از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: رئيس كل بانك مركزي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يروز به طور تلويحي از كاهش نرخ سود بانكي خبر داد... وزير اقتصاد نيز چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي پيش اعلام كرد كه در جلسه هفته پيش روي شوراي پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت...
اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه به نظر مي رسد دولت همچنان براي خروج از ركود به نتيجه روشني نرسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. چرا كه بيشترين مشكلي كه اين روزها اقتصاد ايران از آن رنج مي برد كمبود نقدينگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رواحد هاي توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي است. اگر دولت بخواهد رونق را به اين واحد ها بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند چاره‌اي جز استفاده از سياست هاي انبساطي ندارد. از سوي ديگر كاهش نرخ سود جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا از پيام هاي مبتني بر كاهش تورم، به اين منظور صورت مي گيرد كه پول هاي سرمايه گذاري شده به بهانه دريافت سود به چرخه توليد بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران همچنان از ركود رنج مي برد. در همين حال با توجه به فراهم نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بسترهاي جذب نقدينگي و همچنين ركود د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ربازارهاي خودرو ومسكن اين احتمال وجود دارد كه در صورت تصويب كاهش نرخ سود، پول هاي خارج شده از بانك باز هم به سمت بازارهايي نظير سكه وارز كشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شوند. از سوي ديگر دولت اگر بخواهد براي خروج از ركود سياست هاي مالي اش را انبساطي كند بازهم با مشكل افزايش تورم مواجه خواهد شد.
* شهروند
- توصیه مقام دولتی به خودروسازان: مشتری داخلی نخرید، خودرو را صادر کنید
خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت درباره وضعیت خودروسازان به روزنامه شهروند گفته است: تاکنون چندین بار اعلام کرده‌ام که دولت و به‌خصوص وزارت صنعت در جایگاه تنظیم سیاست‌های کلان، ایجاد فضای رقابتی و تدوین قوانین و مقرراتی است که بستر لازم برای حرکت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر همین اساس این وظیفه بنگاه است که نظام تولید و فروش خود را براساس خواست مشتری تطبیق دهد.
بی‌شک بنگاه موفق بنگاهی است که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچیند. به عبارت دیگر ضمن تولید برای بازار داخلی، باید بازارهای صادراتی را نیز مورد توجه قرار داد تا در زمانی که با مقاومتی از سوی مشتریان خود مواجه می‌شود، با تکیه بر روش‌های بازاریابی قادر به فروش محصولات خود در دیگر بازارها باشد. آنچه در صنعت خودرو و مسائل مربوط به کاهش قیمت مطرح است، بنگاهی و خرد بوده و به سطح کلان وزارت صنعت مربوط نیست و خود صاحبان بنگاه‌ها باید برای آن راهکاری بیابند.
* رسالت
- تامین هزینه دفتر سازمان ملل در تهران از بیت‌المال
این روزنامه در یادداشتی از مصوبه دولت برای کمک 30 میلیاردی به دفتر سازمان ملل در تهران انتقاد کرده و نوشته است: راقم اين سطور براي اتمام حجت در پاسداري از حق الناس و بيت‌المال و تذكر به كساني كه از يك سو از خزانه خالي مملكت دم مي‌زنند و از سوي ديگر شب پرداخت يارانه 45 هزار توماني به ملت عزاي عظما مي‌گيرند، مجدداً علاوه بر تخلف از اصل 53 و مواد 71 و 50 قانون اساسي و ماده 5 قانون تنظيم كه قبلا اعلام گرديد، مراتب تخلف از مستند مصوبه دولت رادر اين مقال متذكر مي‌شود. مراتب اين تذكر به شرح زير است. باشد تا عوامل نظارتي و همچنين رئيس محترم مجلس در اجراي مسئوليت مندرج درقانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي به مسئوليت خود قبل از پرداخت وجه و كار از كارگذشتن عمل نمايد...
مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. حكم آن ماده مطلق نيست بلكه مقيد است و اطلاق بر هر كمكي به هر ذينفعي ندارد... متن مصوبه دولت هم با موضوع و هم با حكم اين ماده منطبق نيست. چرا، براي اينكه اولا، هزينه دفتر سازمان ملل در تهران امري از امور پيش‌بيني شده نيست.
ثانيا، محل تامين اعتبار اين هزينه پيش‌بيني شده يا نشده بودجه سازمان ملل در نيويورك است، نه بودجه كل كشورجمهوري اسلامي ايران. ثالثا، گيريم كه اين هزينه بر عهده بيت المال مسلمين در تهران باشد و ما بايد علاوه بر حق عضويت سالانه‌اي كه از محل اعتبار 107000 به اين امر اختصاص مي‌دهيم از محل اعتبار 510000 هم وجهي به سازمان ملل پرداخت كنيم. اما با اندكي دقت در متن ماده 55 قانون مشخص مي‌شود كه مصرف اين اعتبار پس از تصويب هيئت وزيران با رعايت اين قانون مصرف بخوانيد بايد هزينه شود. اين قانون يعني قانون محاسبات عمومي كه وزارت امور خارجه مصرف اعتباراتش تابع اين قانون است اما آيا سازمان ملل در تهران هم مصرف اعتباراتش تابع قانون محاسبات عمومي كشور ايران است؟
اگر نيست كه نيست، پس تخصيص وجهي از محل اعتبار رديف 510000 به عنوان كمك به دفتر سازمان ملل در تهران مستند به همين ماده محمل قانوني ندارد. اگر هست بفرماييد كدام حسابرس از كدام دستگاه نظارتي يا كدام ذيحساب قادر و مجاز به بررسي دفاتر و صورت‌هاي مالي سازمان ملل در تهران است تا حصول اطمينان يابد كه اين كمك در محل مورد معين هزينه شده است يا نه؟
در اواخر دوره احمدي‌نژاد ديوان محاسبات كشور در بررسي يك رويداد مالي 16 ميلياردي كمك احمدي‌نژاد به دانشگاه ايرانيان واكنش نشان داد و تخلف اين كمك را احراز و سريعاً وجه را به خزانه بازگردانيد كه جاي تقدير دارد اما آيا در مورد اين كمك 30 ميلياردي هم به همان سرعت عمل خواهد كرد، عدد 16 ميليارد كه از عدد 30 ميليارد بزرگ‌تر نيست آن گونه طبق قانون عمل شد با عدد 30 ميليارد چگونه بايد رفتار شود؟ آيا بيت المال در يك دوره با بيت المال در دوره ديگر تعريف متفاوتي دارد؟
* همشهری
- کاهش سود بانکی به سود کیست؟
همشهری از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: با تأکید دوباره وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، احتمال تصویب این طرح در جلسه سه‌شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار تقویت شده است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد طي 2 روز گذشته 2 بار تأكيد كرده كه تورم كاهش پيدا كرده و نرخ سود بانكي باز هم بايد كاهش يابد. اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد و واكنش رئيس‌كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه كفه كاهش سود بانكي به سبب كاهش نرخ تورم سنگين‌تر شده است، اما جدي‌ترين سؤال اين است كه اين تصميم احتمالي چه رانت‌هايي را به همراه خواهد داشت؟
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي البته به زيان ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد و متوسط و به سود بانك‌ها خواهد شد. بانك‌ها با اين تدبير احتمالي شوراي پول و اعتبار، سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند و منابع ناشي از اين سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتر از حد انتظار شوراي پول و اعتبار به‌صورت وام‌هاي مضاربه‌اي يا مبادله‌اي مشروط با نرخ بالاتر به متقاضيان وام مي‌دهند.
افزون بر اين، شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها از مواهب كاهش سود سپرده‌هاي بانكي بهره‌مند خواهند شد. خطر ديگر اين است كه مديران و بدنه مياني بانك‌ها به‌ويژه در بخش اعتبارات بانكي را در معرض آسيب‌هاي جدي به سبب شكاف عرضه و تقاضاي وام بانكي قرار خواهد داد. از سوي ديگر احتمال انحراف تسهيلات ارزان‌شونده بانكي به سمت مديران، كاركنان و افراد مرتبط با آنها وجود دارد و شائبه پرداخت وام بانكي به بانكي‌ها را تقويت مي‌كند.
رانت ديگري كه به سبب كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به عميق‌تر شدن شكاف عرضه و تقاضا رخ مي‌دهد، به جيب وام‌گيرندگان خوش‌شانسي خواهد رفت كه راه گرفتن وام ارزان‌قيمت و هزينه كردن آن در بخش‌هاي واسطه‌گري و دلالي را بلد هستند. اين خوش‌شانس‌ها حتي در قالب توليدكننده و فعال اقتصادي ظاهر مي‌شوند و به‌دليل ضعف نظارتي بانك‌ها بر فرايند هزينه‌كرد وام‌هاي پرداخت شده و ابهام در توجيه فني و اقتصادي بسياري از طرح‌هاي مشمول تسهيلات، صف تقاضا براي دريافت وام طولاني‌تر خواهد شد.
كاهش احتمالي نرخ سود سپرده‌ها در سه‌شنبه آينده البته مي‌تواند يك امتياز بي‌زحمت براي شركت‌هاي بورسي به ارمغان آورد كه شاهد مهاجرت بخشي از نقدينگي در دست بانك‌ها به سمت بازار سرمايه خواهند بود؛ مهاجرتي با ريسك نسبي و گاه پرنوسان كه راهي را براي دولت جهت كاهش فشارهاي ناشي از افت ارزش بورس باز خواهد كرد. رانت‌هاي آشكار و نهان ناشي از كاهش سود سپرده‌ها و وام بانكي در شرايط عدم‌تعادل در بازارهاي پولي و مالي البته بسيار خواهد بود.
* تعادل
- دولت به راحتي اجازه سرمايه‌گذاري را به خارجي‌ها نمي‌دهد
رييس سازمان نظام مهندسي معدن درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفته است: متاسفانه در حال حاضر شاهديم كه به راحتي سرمايه‌ها از كشور خارج مي‌شود اما از آن طرف، دولت به راحتي اجازه سرمايه‌گذاري را به خارجي‌ها نمي‌دهد. اگرچه اراده دولت‌ها همواره جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است، اما برنامه و عملكرد آنها طوري بوده كه ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور را مشكل كرده است. امنيت سرمايه، سودآوري، برگشت سرمايه و... از جمله مواردي است كه بايد در بخش سرمايه‌گذاري‌ها به آن توجه شود؛ چرا كه سرمايه‌گذار در جايي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند كه ريسك كمتري داشته باشد.
اين در حالي است كه رتبه ايران در ريسك سرمايه‌گذاري بسيار پايين است؛ يعني هنوز فضاي اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذار خارجي در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است. متاسفانه بايد اذعان كرد، ساختارهاي دولتي كشورمان داراي ضعف است و تلاش زيادي نياز است كه اين ساختارها اصلاح شود. به‌طور مثال يكي از اين موارد خروج ارز است؛ يعني سرمايه‌گذار خارجي نبايد دغدغه سرمايه‌گذاري خود در كشور ما را داشته باشد، اين در حالي است كه در اين زمينه با موانع زيادي روبه‌رو هستيم.
* جام جم
- هشدار نسبت به لوازم خانگی تقلبی
جام جم از لوازم خانگی تقلبی گزارش داده است: در حالی که بارها مسئولان اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به خرید لوازم خانگی تقلبی به مردم هشدار داده‌اند، اما همچنان شاهد حضور این کالاهای نامعتبر در بازار و افزایش شمار آنها هستیم...
متاسفانه مواردی در بازار لوازم خانگی مشاهده شده که برخی افراد قطعات بی‌کیفیت را وارد می‌کنند و در کارگاه‌های زیرزمینی اقدام به سرهم‌بندی آن کرده و در بازار عرضه می‌کنند. این در حالی است که بدنه برخی از این محصولات نیز در ریخته‌گری‌های زیرزمینی و قالب‌های بدون کیفیت انجام می‌شود و برند معتبر را روی آن می‌چسبانند...
حبیب‌الله انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی به جام‌جم گفت: تخلفاتی در زمینه لوازم خانگی وجود دارد که برخی از آنها جابه‌جا فروشی است. در این روش برخی افراد کالاهای بی‌کیفیت و بی‌نام و نشان را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند و بعد نام برند معتبر را روی محصول می‌چسبانند. این محصولات معمولا قیمت ارزان‌تری دارند و برای برخی افراد وسوسه‌ا‌نگیزند. اما بعد از مدتی استفاده کالا دچار عیب شده و خریدار به دلیل اینکه از فروشگاه معتبر خریداری نکرده نمی‌تواند اعتراض خود را در جایی مطرح کند...
مهرداد طوریان، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی لوازم خانگی کشور در خصوص تخلف در بخش لوازم خانگی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: بخشی از کالایی که در بازار موجود است از طریق قاچاق وارد می‌شود و قبل از اینکه وارد فروشگاه برای عرضه شود نام برند محصول تغییر می‌یابد و بعد روانه بازار می‌شود.
وی افزود: البته نوع دیگری از تخلف هم وجود دارد که برخی کالاهای تقلبی اتفاقا از طریق قانونی وارد کشور می‌شود و گمرک در این زمینه باید دقت لازم را داشته باشد. در این روش کالا از کشور مبدا وارد نمی‌شود و از کشورهای دیگر واردات صورت می‌گیرد. در این صورت حتی نمایندگی‌های مجاز آن کالا هم از ورود چنین کالاهایی بی‌خبر هستند. مثلا کالای برند آلمانی در واقع چینی یا ترک است. حتی در برخی موارد بدنه یخچال واقعی است، اما موتور و کمپرسور یخچال، چینی است و پس از مدتی معیوب می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- ایران خودرو از پژو درخواست غرامت کرد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد پژو تا چندی دیگر فعالیت دوباره‌اش در ایران را از سر خواهد گرفت، مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید از این شرکت فرانسوی غرامت خواهد گرفت.
به گفته‌هاشم یکه‌زارع، پژو باید به ایران خودرو غرامت بپردازد و این شرکت (ایران خودرو) پیگیر این موضوع است. همچنین آن طور که خبر می‌رسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی جلسه هفته گذشته خود با مقامات پژو در تهران، از آنها خواسته تا غرامت لازم را به ایران خودرو پرداخت کنند و حتی گویا این موضوع یکی از پیش‌شرط‌های حضور دوباره این شرکت در «جاده مخصوص» عنوان شده است. این ماجرا در شرایطی رخ داده که ایران خودرو و پژو از حدود یک سال و نیم پیش، مذاکراتی را برای شراکت دوباره با یکدیگر آغاز کرده‌اند و ظاهرا نتایج مثبتی نیز داشته و قرارداد میان آنها در آستانه امضا است.
داستان دریافت غرامت از پژو اما به آنجا برمی‌گردد که این شرکت فرانسوی اوایل سال 2012 میلادی و با وجود قراردادش با ایران خودرو، فعالیت خود را یک طرفه قطع و با تنها گذاشتن بزرگ‌ترین خودروساز ایران، هم خود و هم این شرکت را دچار مشکل کرد.
پژو در حالی از ایران رفت که تا سال 2014 با ایران‌خودرویی‌ها قرارداد داشت و از همین رو فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این شرکت باید بابت رفتار نادرست و بی‌وفایی‌اش، غرامت بپردازد...
هرچند ایران خودرویی‌ها نمی‌گویند حساب و کتاب آنها بابت غرامت از پژو چگونه بوده و چقدر است، اما ظاهرا ضرری که این خودروساز فرانسوی بابت کاهش تولید به بزرگ‌ترین خودروساز ایران زده، یکی از موارد محاسبه غرامت موردنظر است... ممکن است پژو به جای پرداخت پول، بخشی از غرامت موردنظر را در قالب ارسال قطعات و خدمات فنی-مهندسی، جبران کند. به هر حال اگر پژو به ایران خودرو غرامت بپردازد، دومین شرکتی است که به خودروسازی کشور خسارت می‌دهد، چه آنکه پیش‌تر بنز آلمان نیز حدود 42 میلیون یورو به ایران خودرودیزل (واحد تجاری ساز ایران خودرو) به‌دلیل قطع ارتباط یک طرفه با این خودروساز، پرداخت کرده بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه می‌آید.
* آرمان- هیچ کس نسبت به سقوط بورس احساس مسئولیت نمی‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: بورس تهران بازتاب‌دهنده كل اقتصاد كشور است، زيرا صنايع استراتژيك و غير استراتژيك در آن حضور دارند. برای مثال بزرگ‌ترين توليدكنندگان فولاد، اكثر شركت‌های توليد سيمان، شركت‌های خودروسازي، شركت‌های دارو‌سازي، بانك‌ها، پتروشيمي‌ها و... در اين بورس حضور دارند. بنابراين اين نشان‌دهنده اين است كه هر چند بورس تهران بورس كوچكي است، ولي نماينده اقتصاد ايران است. اگر به نوسانات اخير كه باعث شده است كه شاخص بورس شديدا كاهش پيدا كند، نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه اين مسايل داراي ريشه‌های عميقی هستند.
ابتدا با چند برابر كردن قيمت گاز طبيعي كه به عنوان خوراك و سوخت در اختيار صنايع پتروشيمي گذاشته مي‌شود، به يك باره شاهد بوديم كه قيمت سهام شركت‌های پتروشيمي و بعد از آن شركت‌های سرمايه‌گذاري كه سهامدار اين صنعت هستند، افت کردند و بعد به‌دنبال بروز ركود فعاليت‌های عمراني و توقف عملي ساختمان‌سازي، صنايع كاشي و سيمان متاثر از اين امر شدند و قيمت خودشان را از دست دادند؛ چنانکه در حال حاضر طبق گفته مقام‌های مسئول چندين ميليون متر مربع كاشي در انبار كارخانه‌ها نگه داشته مي‌شود و كارخانه‌های سيمان با ظرفيت پاييني كار می‌كنند.
درباره صنعت مس هم شاهد اين امر هستيم كه افت قيمت‌های جهاني بر اين صنعت استراتژيك تاثیرهای منفي داشته است. فولاد كه بخش بزرگي از بورس را به خود اختصاص مي‌دهد، در مرحله دره مرگ قرار گرفته است.نه تنها قيمت فولاد شديدا كاهش پيدا كرده است، بلكه قيمت سنگ آهن نيز به تبع آن پايين آمده است، در حالي كه اين مساله براي توليدكنندگان داخلي صادق نيست. اگربه صنعت خودروسازي هم نگاه كنيم، شايد حق با مردم باشد كه مي‌گويند از ديدن پژو 405 و پرايد خسته شده‌اند، زيرا عمر متوسط يك خودرو بيشتر از پنج سال نيست...
كاهش قيمت نفت، سنگ آهن و مس در ساير كشورها هم اتفاق افتاده است، اما با این حال، موجب سقوط قيمت سهام، به آن صورتي كه ما در ايران شاهد آن هستيم، نشده است و آنها توانسته‌اند راهكار‌های خروج از بحران را پيدا كنند؛ در حالي كه در ایران يك سال و نيم از آغاز بحران بورس مي‌گذرد، و هيچ كس در مقابل هشت ميليون و 200هزار نفري كه سهامدار شركت‌های پذيرفته‌شده در بورس هستند احساس مسئوليتي نمي‌كند. حتي ارسال نامه تعدادي از سهامداران به رئيس جمهور هم عملا بي‌پاسخ مانده است. اگر دولت بخواهد برخورد انفعالي خود را حفظ كند، بدون شك آن كساني كه نمي خواهند دولت يازدهم دولت موفقي باشد، از ابزار بورس شديدا استفاده خواهند كرد.
* اعتماد- استيضاح آخوندي به زيرساخت‌هاي كشور آسيب مي‌‌زند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد برای مخالفت با استیضاح وزیر راه استدلال‌های جالبی مطرح کرده است: در حالي كه احتمال استيضاح وزير راه بيش از پيش قوت گرفته است، واكنش‌ها نسبت به اين استيضاح هم آغاز شده، به طوري‌كه يكي از اعضاي كميسيون عمراني مجلس، اين استيضاح را «ضربه‌اي به زيرساخت‌هاي كشور ارزيابي كرد». از طرف ديگر هم يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، ضمن انتقاد به اين استيضاح، آن را «لرزان‌ترين استيضاح تاريخ» نام گذاشت...
در حالي كه به زمان تصويب لايحه بودجه سال ٩٥ نزديك شده‌ايم، اگر وزير راه استيضاح شود، مديريت اين مجموعه عريض و طويل تقريبا تعطيل خواهد شد چرا كه ديگر عملا مديري وجود نخواهد داشت... اين مساله منجر به ركود در زيرساخت‌هاي اساسي كشور از جمله توسعه و تقويت خطوط ريلي، هوايي، زميني، راه‌هاي روستايي، احداث بيمارستان‌ها و ساير مسائل زيربنايي خواهد شد. هركس كه علاقه‌مند به نظام مقدس اسلامي باشد، در چنين شرايط مساله استيضاح را پيش نمي‌كشد كه جز آسيب و ضرر به زيرساخت‌هاي كشور هيچ نتيجه‌اي نخواهد داشت.
* جهان صنعت- دولت دلار را گران کرده است
این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور بیان کرده است: در حالی که رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و به 9 تومان در مرداد‌ماه رسیده است در اولین روز هفته جاری نرخ دلار با رشد 100 تومانی به 3470 تومان رسید.
مسایلی نظیر کاهش قیمت نفت و همچنین محدود بودن روابط با کشورهای خارجی سبب کاهش ورود ارز به کشور و در نتیجه انباشت تقاضای ارزی شده است، افزایش قیمت دلار را نمی‌توان چندان دور از پیش‌بینی دانست به‌طوری که برخی کارشناسان باور دارند دلار در سال‌جاری تا 3600 تومان نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری و افزایش بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بانک‌ها، بالا بودن نرخ دلار مساله‌ای است که می‌تواند به نفع دولت تمام شود و باعث شود این کسری منابع تا حدی جبران شود. به طوری که هرچه می‌گذرد شائبه دستکاری دولت در افزایش قیمت ارز تقویت می‌شود...
شاید یکی از عوامل این افزایش قیمت را بتوان در احتمال کاهش نرخ سود بانکی جست‌و‌جو کرد که خبر کاهش دوباره نرخ سود و بررسی آن در شورای پول و اعتبار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات ناگهانی اقتصادی دولت در چند ماه گذشته چندین بار موجب تلاطم بازار ارز شده است حال این بار بلاتکلیفی دولت در ساماندهی بازار پول موجب شد تا بار دیگر آشفتگی به بازار ارز بازگردد. به طوری که روز گذشته و دقیقا یک روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بار دیگر شاهد افزایش 100 تومانی نرخ دلار بودیم.
بر همین اساس، در پی کاهش نرخ سود بانکی با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و هجوم نقدینگی به بازار ارز احتمال افزایش نرخ ارز دور از ذهن نیست. اگرچه این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده و تنها احتمال آن مطرح شده است، با این حال در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با توجه به اینکه بانک‌ها نیز علاقه‌ای به کاهش نرخ سود خود ندارند، می‌توان افزایش قیمت ارز را یکی از اثرات اعلام این خبر دانست.
- کاهش سریع تورم نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد است
جهان صنعت نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1394 بسیار اندک است و خوشبینی ناشی از خروج از رکود رخت بربسته است به همین دلیل می‌توان امسال را سال رکودی قلمداد کرد. متاسفانه یا خوشبختانه در شرایط رکودی بنگاه‌ها امکان افزایش قیمت ندارند زیرا وقتی مشتری برای محصولات نیست، یک بنگاه قدرت چانه‌زنی چندانی نخواهد داشت و بیشتر به تخفیف و کاهش قیمت متوسل می‌شود به همین دلیل در شرایط رکودی، کاهش تورم بسیار محتمل است.
در کشورهای غربی وقتی رکود ایجاد می‌شود، بلافاصله دغدغه‌ها نسبت به کاهش تورم بالا می‌گیرد زیرا اگرچه کاهش قیمت و تخفیف برای مصرف‌کنندگان خوب است اما برای تولیدکنندگان امری زیان‌‌بار است و موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر را از دست بدهند و به همین دلیل خروج از رکود دیرتر صورت گیرد.
با این مقدمه روشن می‌شود که چرا روند کاهش تورم در ایران طی سال اخیر شدت گرفته است. پس از یک رونق کوتاه که در سال 1393 شروع شد، اقتصاد در سال 1394 مجددا گرفتار رکود شده است و همین امر موجب شده کاهش تورم در سال 1394 شتاب گیرد. از این جهت نباید از تک‌رقمی شدن سریع تورم خیلی خوشحال بود و آن را به فال‌نیک گرفت. ترجیح ما این بود که اقتصاد رشد بهتری می‌کرد و در مقابل تک‌رقمی شدن تورم در یک بازه دو یا سه ساله اتفاق می‌افتاد.
با توضیحات یادشده روشن می‌شود که نباید دستاورد کاهش تورم را صرفا به یک عامل نسبت داد و آن را چشم و گوش بسته تمجید کرد. کاهش سریع تورم می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد باشد.
* قانون- کاهش نرخ سود بانکی با چه هدفی؟
این روزنامه حامی دولت از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: رئيس كل بانك مركزي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يروز به طور تلويحي از كاهش نرخ سود بانكي خبر داد... وزير اقتصاد نيز چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي پيش اعلام كرد كه در جلسه هفته پيش روي شوراي پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت...
اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه به نظر مي رسد دولت همچنان براي خروج از ركود به نتيجه روشني نرسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. چرا كه بيشترين مشكلي كه اين روزها اقتصاد ايران از آن رنج مي برد كمبود نقدينگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رواحد هاي توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي است. اگر دولت بخواهد رونق را به اين واحد ها بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند چاره‌اي جز استفاده از سياست هاي انبساطي ندارد. از سوي ديگر كاهش نرخ سود جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا از پيام هاي مبتني بر كاهش تورم، به اين منظور صورت مي گيرد كه پول هاي سرمايه گذاري شده به بهانه دريافت سود به چرخه توليد بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران همچنان از ركود رنج مي برد. در همين حال با توجه به فراهم نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بسترهاي جذب نقدينگي و همچنين ركود د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ربازارهاي خودرو ومسكن اين احتمال وجود دارد كه در صورت تصويب كاهش نرخ سود، پول هاي خارج شده از بانك باز هم به سمت بازارهايي نظير سكه وارز كشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شوند. از سوي ديگر دولت اگر بخواهد براي خروج از ركود سياست هاي مالي اش را انبساطي كند بازهم با مشكل افزايش تورم مواجه خواهد شد.
* شهروند- توصیه مقام دولتی به خودروسازان: مشتری داخلی نخرید، خودرو را صادر کنید
خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت درباره وضعیت خودروسازان به روزنامه شهروند گفته است: تاکنون چندین بار اعلام کرده‌ام که دولت و به‌خصوص وزارت صنعت در جایگاه تنظیم سیاست‌های کلان، ایجاد فضای رقابتی و تدوین قوانین و مقرراتی است که بستر لازم برای حرکت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر همین اساس این وظیفه بنگاه است که نظام تولید و فروش خود را براساس خواست مشتری تطبیق دهد.
بی‌شک بنگاه موفق بنگاهی است که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچیند. به عبارت دیگر ضمن تولید برای بازار داخلی، باید بازارهای صادراتی را نیز مورد توجه قرار داد تا در زمانی که با مقاومتی از سوی مشتریان خود مواجه می‌شود، با تکیه بر روش‌های بازاریابی قادر به فروش محصولات خود در دیگر بازارها باشد. آنچه در صنعت خودرو و مسائل مربوط به کاهش قیمت مطرح است، بنگاهی و خرد بوده و به سطح کلان وزارت صنعت مربوط نیست و خود صاحبان بنگاه‌ها باید برای آن راهکاری بیابند.
* رسالت- تامین هزینه دفتر سازمان ملل در تهران از بیت‌المال
این روزنامه در یادداشتی از مصوبه دولت برای کمک 30 میلیاردی به دفتر سازمان ملل در تهران انتقاد کرده و نوشته است: راقم اين سطور براي اتمام حجت در پاسداري از حق الناس و بيت‌المال و تذكر به كساني كه از يك سو از خزانه خالي مملكت دم مي‌زنند و از سوي ديگر شب پرداخت يارانه 45 هزار توماني به ملت عزاي عظما مي‌گيرند، مجدداً علاوه بر تخلف از اصل 53 و مواد 71 و 50 قانون اساسي و ماده 5 قانون تنظيم كه قبلا اعلام گرديد، مراتب تخلف از مستند مصوبه دولت رادر اين مقال متذكر مي‌شود. مراتب اين تذكر به شرح زير است. باشد تا عوامل نظارتي و همچنين رئيس محترم مجلس در اجراي مسئوليت مندرج درقانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي به مسئوليت خود قبل از پرداخت وجه و كار از كارگذشتن عمل نمايد...
مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. حكم آن ماده مطلق نيست بلكه مقيد است و اطلاق بر هر كمكي به هر ذينفعي ندارد... متن مصوبه دولت هم با موضوع و هم با حكم اين ماده منطبق نيست. چرا، براي اينكه اولا، هزينه دفتر سازمان ملل در تهران امري از امور پيش‌بيني شده نيست.
ثانيا، محل تامين اعتبار اين هزينه پيش‌بيني شده يا نشده بودجه سازمان ملل در نيويورك است، نه بودجه كل كشورجمهوري اسلامي ايران. ثالثا، گيريم كه اين هزينه بر عهده بيت المال مسلمين در تهران باشد و ما بايد علاوه بر حق عضويت سالانه‌اي كه از محل اعتبار 107000 به اين امر اختصاص مي‌دهيم از محل اعتبار 510000 هم وجهي به سازمان ملل پرداخت كنيم. اما با اندكي دقت در متن ماده 55 قانون مشخص مي‌شود كه مصرف اين اعتبار پس از تصويب هيئت وزيران با رعايت اين قانون مصرف بخوانيد بايد هزينه شود. اين قانون يعني قانون محاسبات عمومي كه وزارت امور خارجه مصرف اعتباراتش تابع اين قانون است اما آيا سازمان ملل در تهران هم مصرف اعتباراتش تابع قانون محاسبات عمومي كشور ايران است؟
اگر نيست كه نيست، پس تخصيص وجهي از محل اعتبار رديف 510000 به عنوان كمك به دفتر سازمان ملل در تهران مستند به همين ماده محمل قانوني ندارد. اگر هست بفرماييد كدام حسابرس از كدام دستگاه نظارتي يا كدام ذيحساب قادر و مجاز به بررسي دفاتر و صورت‌هاي مالي سازمان ملل در تهران است تا حصول اطمينان يابد كه اين كمك در محل مورد معين هزينه شده است يا نه؟
در اواخر دوره احمدي‌نژاد ديوان محاسبات كشور در بررسي يك رويداد مالي 16 ميلياردي كمك احمدي‌نژاد به دانشگاه ايرانيان واكنش نشان داد و تخلف اين كمك را احراز و سريعاً وجه را به خزانه بازگردانيد كه جاي تقدير دارد اما آيا در مورد اين كمك 30 ميلياردي هم به همان سرعت عمل خواهد كرد، عدد 16 ميليارد كه از عدد 30 ميليارد بزرگ‌تر نيست آن گونه طبق قانون عمل شد با عدد 30 ميليارد چگونه بايد رفتار شود؟ آيا بيت المال در يك دوره با بيت المال در دوره ديگر تعريف متفاوتي دارد؟
* همشهری- کاهش سود بانکی به سود کیست؟
همشهری از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: با تأکید دوباره وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، احتمال تصویب این طرح در جلسه سه‌شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار تقویت شده است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد طي 2 روز گذشته 2 بار تأكيد كرده كه تورم كاهش پيدا كرده و نرخ سود بانكي باز هم بايد كاهش يابد. اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد و واكنش رئيس‌كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه كفه كاهش سود بانكي به سبب كاهش نرخ تورم سنگين‌تر شده است، اما جدي‌ترين سؤال اين است كه اين تصميم احتمالي چه رانت‌هايي را به همراه خواهد داشت؟
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي البته به زيان ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد و متوسط و به سود بانك‌ها خواهد شد. بانك‌ها با اين تدبير احتمالي شوراي پول و اعتبار، سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند و منابع ناشي از اين سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتر از حد انتظار شوراي پول و اعتبار به‌صورت وام‌هاي مضاربه‌اي يا مبادله‌اي مشروط با نرخ بالاتر به متقاضيان وام مي‌دهند.
افزون بر اين، شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها از مواهب كاهش سود سپرده‌هاي بانكي بهره‌مند خواهند شد. خطر ديگر اين است كه مديران و بدنه مياني بانك‌ها به‌ويژه در بخش اعتبارات بانكي را در معرض آسيب‌هاي جدي به سبب شكاف عرضه و تقاضاي وام بانكي قرار خواهد داد. از سوي ديگر احتمال انحراف تسهيلات ارزان‌شونده بانكي به سمت مديران، كاركنان و افراد مرتبط با آنها وجود دارد و شائبه پرداخت وام بانكي به بانكي‌ها را تقويت مي‌كند.
رانت ديگري كه به سبب كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به عميق‌تر شدن شكاف عرضه و تقاضا رخ مي‌دهد، به جيب وام‌گيرندگان خوش‌شانسي خواهد رفت كه راه گرفتن وام ارزان‌قيمت و هزينه كردن آن در بخش‌هاي واسطه‌گري و دلالي را بلد هستند. اين خوش‌شانس‌ها حتي در قالب توليدكننده و فعال اقتصادي ظاهر مي‌شوند و به‌دليل ضعف نظارتي بانك‌ها بر فرايند هزينه‌كرد وام‌هاي پرداخت شده و ابهام در توجيه فني و اقتصادي بسياري از طرح‌هاي مشمول تسهيلات، صف تقاضا براي دريافت وام طولاني‌تر خواهد شد.
كاهش احتمالي نرخ سود سپرده‌ها در سه‌شنبه آينده البته مي‌تواند يك امتياز بي‌زحمت براي شركت‌هاي بورسي به ارمغان آورد كه شاهد مهاجرت بخشي از نقدينگي در دست بانك‌ها به سمت بازار سرمايه خواهند بود؛ مهاجرتي با ريسك نسبي و گاه پرنوسان كه راهي را براي دولت جهت كاهش فشارهاي ناشي از افت ارزش بورس باز خواهد كرد. رانت‌هاي آشكار و نهان ناشي از كاهش سود سپرده‌ها و وام بانكي در شرايط عدم‌تعادل در بازارهاي پولي و مالي البته بسيار خواهد بود.
* تعادل- دولت به راحتي اجازه سرمايه‌گذاري را به خارجي‌ها نمي‌دهد
رييس سازمان نظام مهندسي معدن درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفته است: متاسفانه در حال حاضر شاهديم كه به راحتي سرمايه‌ها از كشور خارج مي‌شود اما از آن طرف، دولت به راحتي اجازه سرمايه‌گذاري را به خارجي‌ها نمي‌دهد. اگرچه اراده دولت‌ها همواره جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است، اما برنامه و عملكرد آنها طوري بوده كه ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور را مشكل كرده است. امنيت سرمايه، سودآوري، برگشت سرمايه و... از جمله مواردي است كه بايد در بخش سرمايه‌گذاري‌ها به آن توجه شود؛ چرا كه سرمايه‌گذار در جايي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند كه ريسك كمتري داشته باشد.
اين در حالي است كه رتبه ايران در ريسك سرمايه‌گذاري بسيار پايين است؛ يعني هنوز فضاي اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذار خارجي در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است. متاسفانه بايد اذعان كرد، ساختارهاي دولتي كشورمان داراي ضعف است و تلاش زيادي نياز است كه اين ساختارها اصلاح شود. به‌طور مثال يكي از اين موارد خروج ارز است؛ يعني سرمايه‌گذار خارجي نبايد دغدغه سرمايه‌گذاري خود در كشور ما را داشته باشد، اين در حالي است كه در اين زمينه با موانع زيادي روبه‌رو هستيم.
* جام جم- هشدار نسبت به لوازم خانگی تقلبی
جام جم از لوازم خانگی تقلبی گزارش داده است: در حالی که بارها مسئولان اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به خرید لوازم خانگی تقلبی به مردم هشدار داده‌اند، اما همچنان شاهد حضور این کالاهای نامعتبر در بازار و افزایش شمار آنها هستیم...
متاسفانه مواردی در بازار لوازم خانگی مشاهده شده که برخی افراد قطعات بی‌کیفیت را وارد می‌کنند و در کارگاه‌های زیرزمینی اقدام به سرهم‌بندی آن کرده و در بازار عرضه می‌کنند. این در حالی است که بدنه برخی از این محصولات نیز در ریخته‌گری‌های زیرزمینی و قالب‌های بدون کیفیت انجام می‌شود و برند معتبر را روی آن می‌چسبانند...
حبیب‌الله انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی به جام‌جم گفت: تخلفاتی در زمینه لوازم خانگی وجود دارد که برخی از آنها جابه‌جا فروشی است. در این روش برخی افراد کالاهای بی‌کیفیت و بی‌نام و نشان را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند و بعد نام برند معتبر را روی محصول می‌چسبانند. این محصولات معمولا قیمت ارزان‌تری دارند و برای برخی افراد وسوسه‌ا‌نگیزند. اما بعد از مدتی استفاده کالا دچار عیب شده و خریدار به دلیل اینکه از فروشگاه معتبر خریداری نکرده نمی‌تواند اعتراض خود را در جایی مطرح کند...
مهرداد طوریان، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی لوازم خانگی کشور در خصوص تخلف در بخش لوازم خانگی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: بخشی از کالایی که در بازار موجود است از طریق قاچاق وارد می‌شود و قبل از اینکه وارد فروشگاه برای عرضه شود نام برند محصول تغییر می‌یابد و بعد روانه بازار می‌شود.
وی افزود: البته نوع دیگری از تخلف هم وجود دارد که برخی کالاهای تقلبی اتفاقا از طریق قانونی وارد کشور می‌شود و گمرک در این زمینه باید دقت لازم را داشته باشد. در این روش کالا از کشور مبدا وارد نمی‌شود و از کشورهای دیگر واردات صورت می‌گیرد. در این صورت حتی نمایندگی‌های مجاز آن کالا هم از ورود چنین کالاهایی بی‌خبر هستند. مثلا کالای برند آلمانی در واقع چینی یا ترک است. حتی در برخی موارد بدنه یخچال واقعی است، اما موتور و کمپرسور یخچال، چینی است و پس از مدتی معیوب می‌شود.
* دنیای اقتصاد- ایران خودرو از پژو درخواست غرامت کرد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد پژو تا چندی دیگر فعالیت دوباره‌اش در ایران را از سر خواهد گرفت، مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید از این شرکت فرانسوی غرامت خواهد گرفت.
به گفته‌هاشم یکه‌زارع، پژو باید به ایران خودرو غرامت بپردازد و این شرکت (ایران خودرو) پیگیر این موضوع است. همچنین آن طور که خبر می‌رسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی جلسه هفته گذشته خود با مقامات پژو در تهران، از آنها خواسته تا غرامت لازم را به ایران خودرو پرداخت کنند و حتی گویا این موضوع یکی از پیش‌شرط‌های حضور دوباره این شرکت در «جاده مخصوص» عنوان شده است. این ماجرا در شرایطی رخ داده که ایران خودرو و پژو از حدود یک سال و نیم پیش، مذاکراتی را برای شراکت دوباره با یکدیگر آغاز کرده‌اند و ظاهرا نتایج مثبتی نیز داشته و قرارداد میان آنها در آستانه امضا است.
داستان دریافت غرامت از پژو اما به آنجا برمی‌گردد که این شرکت فرانسوی اوایل سال 2012 میلادی و با وجود قراردادش با ایران خودرو، فعالیت خود را یک طرفه قطع و با تنها گذاشتن بزرگ‌ترین خودروساز ایران، هم خود و هم این شرکت را دچار مشکل کرد.
پژو در حالی از ایران رفت که تا سال 2014 با ایران‌خودرویی‌ها قرارداد داشت و از همین رو فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این شرکت باید بابت رفتار نادرست و بی‌وفایی‌اش، غرامت بپردازد...
هرچند ایران خودرویی‌ها نمی‌گویند حساب و کتاب آنها بابت غرامت از پژو چگونه بوده و چقدر است، اما ظاهرا ضرری که این خودروساز فرانسوی بابت کاهش تولید به بزرگ‌ترین خودروساز ایران زده، یکی از موارد محاسبه غرامت موردنظر است... ممکن است پژو به جای پرداخت پول، بخشی از غرامت موردنظر را در قالب ارسال قطعات و خدمات فنی-مهندسی، جبران کند. به هر حال اگر پژو به ایران خودرو غرامت بپردازد، دومین شرکتی است که به خودروسازی کشور خسارت می‌دهد، چه آنکه پیش‌تر بنز آلمان نیز حدود 42 میلیون یورو به ایران خودرودیزل (واحد تجاری ساز ایران خودرو) به‌دلیل قطع ارتباط یک طرفه با این خودروساز، پرداخت کرده بود.
