گروه اقتصادی مشرق- در نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به روحانی، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار داده شده که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود اقتصادی فعلی کشور تبدیل به بحران خواهد شد.
* تایید اشتباه بودن سیاست تک‌بُعدی کنترل تورم
این نامه حاوی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت در 2 سال اخیر است، انتقاداتی که پیش از این بارها از سوی اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها مطرح شده بود. با این حال، مسئولان اصلی تصمیم‌گیر دولت در حوزه اقتصادی، همواره نسبت به انتقادات موضع تند گرفته و از درست بودن تصمیمات خویش سخن می‌گفتند.
با این حال، این نامه نشان میدهد انتقاداتی که در این 2 سال نسبت به عواقب منفی سیاست تک‌بُعدی دولت در حوزه اقتصاد با محوریت کنترل تورم مطرح شد، انتقادات درستی بوده که حتی برخی وزرای دولت نیز آن را قبول دارند.
اصرار بر کاهش تورم در 2 سال اخیر موجب تشدید رکود اقتصادی در کشور شده و مسئولان دولتی با رنگ و لعاب بخشیدن به آمارها هم نتوانستند این حقیقت را پنهان سازند. این در حالی است که دولت سیاست خود را خروج غیرتورمی از رکود نامیده بود.* تصمیم‌گیر سیاست‌های اقتصادی دولت کیست؟
حقیقت دیگری که از این نامه علاوه بر وجود اختلافات عمیق اقتصادی در هیئت دولت مشخص میشود، این است که حلقه اصلی تصمیم‌گیر دولت روحانی در حوزه اقتصاد، تیم اقتصاددانان لیبرال و تکنوکرات‌ها است.
این نامه نشان میدهد که سمت و سوی انتقادات در نامه 4 وزیر، متوجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که مدیریت آن در اختیار تیم نزدیک به مسعود نیلی قرار دارد.
واگذاری تصمیمات اقتصادی دولت به حلقه لیبرال-تکنوکرات‌ها در حالی است که عملکرد و تفکرات این تیم که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بروز پیدا کرد، به صراحت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فاصله دارد.
* تناقض مواضع
موضوع دیگری که از نامه مذکور برمی‌آید، تناقض میان اظهارات علنی و پنهانی برخی مسئولان دولتی است. در حالی که پیش از این مسئولان دولتی در واکنش به گمانه‌زنی رسانه‌ها، هرگونه اختلاف در تیم اقتصادی دولت را منکر می‌شدند، این نامه‌نگاری و لحن آن نشان میدهد اختلافات در تیم اقتصادی دولت فراتر از تصورات رسانه‌ها بوده است.
هم‌اکنون بهتر می‌توان صحت اظهاراتی همچون سخنان سال گذشته وزیر اقتصاد را ارزیابی کرد که با تاکید بر اینکه هیچ شکاف و اختلافی میان مسوولان تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، گفته بود: در هیچ دولتی هماهنگی در تیم اقتصادی به اندازه دولت یازدهم نیست به طوری که تعامل کم نظیری در میان اعضای آن وجود دارد.
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی ضمن رد وجود هر گونه اختلافی بین اعضای تیم اقتصادی دولت در خصوص مسایلی چون نرخ ارز، سود بانکی و . . . گفت: من در دولت های زیادی مشغول خدمت بوده ام و می توانم بگویم به رغم علاقه بعضی رسانه ها به بیان وجود اختلاف بین اعضای دولت، تا به حال هیچ تیم اقتصادی هماهنگ تر از این دولت ندیده ام.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز سال گذشته تیم اقتصادي دولت تدبير و اميد را گروهي هماهنگ، منسجم و عالم معرفی کرده و با تاکيد براينکه گروه اقتصادي دولت تدبير و اميد گروهي هماهنگ، منسجم و عالم هستند و مي‌دانند در چه زماني چه تصميمي بايد اتخاذ كنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد با استفاده از تجربيات مديران اقتصادي خود توانست در همين مدت اندک گامهاي موثري در ساماندهي اقتصاد کشور بردارد که آثار آن امروز بر همگان روشن و آشکار است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی نیز سال گذشته تیم اقتصادی دولت یازدهم را هماهنگ‌ترین تیم خوانده بود.
از دولتمردان انتظار می‌رود اگر بنا به مصالحی حقایق را مطرح نمی‌کنند، حداقل از بیان مطالب خلاف واقع خودداری کنند.
