به گزارش مشرق، حسن طایی در جریان همایش بین‌المللی ظرفیت تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی با اشاره به الزامات تضمین و پایداری کسب و کارهای خرد و کوچک اظهار داشت: لزوم تأمین زیرساخت لازم برای اعمال هماهنگی در حوزه خدمات کسب و کار شامل ایجاد ساختار استانداردسازی و رتبه‌بندی ارائه دهندگان خدمات کسب و کار و ایجاد نظام مرجع و صادرکننده انواع گواهینامه‌های تخصصی است که علاوه بر آن توسعه نهادهای آموزشی و ترویجی و نهادهای مشاوره‌ای مورد تأکید خواهد بود.
وی افزود: در جریان پایداری کسب و کارهای خرد باید به توسعه نهادهای نظارتی غیردولتی و تنظیم بازار در کنار جلوگیری از ایجاد انحصار مورد توجه قرار گرفته است.
طایی با اشاره به الزامات مدیریتی طرح کسب و کار در سطح کلان تصریح کرد: شورای عالی اشتغال در مدیریت راهبردی کسب و کار خرد و کوچک و متوسط در کشور، حضور مستقیم و نقش فعال داشته باشد و با توجه به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در بازآفرینی اقتصاد با رویکرد اشتغالزایی تأکید کرد.
معاون امور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت و هم‌افزایی وزارت کار با نهادهای حامی کسب و کار در هدایت منابع و فرصت‌های مالی به سمت توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک گفت: توجه وزیر و رؤسای سازمان‌ها به توسعه ارکان سازمان‌های تحت مدیریت بسیار حیاتی بوده و برای آینده بازار کار کشور فرصت‌های گرانبهایی را فراهم می‌‌سازد.
این مقام مسئول در وزارت کار به مهمترین محورهای کلیدی چرخه حیات بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نظام آموزشی و مهارتی، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به بازارهای رقابتی، سیاست‌ها و مقررات در کنار تسهیلات و اعتبارات دولتی و غیردولتی مورد توجه خواهد بود.
وی همچنین در ادامه به سه سطح برنامه‌ریزی و توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: سطح کلان، سطح میانی و سطح خرد ستون برنامه‌ریزی در توسعه اشتغال را تشکیل می‌دهند، بنابراین در سطح کلان، انواع طرح‌های جامع زیرساختی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ و در سطح میانی، بهبود مستمر محیط کسب و کار و در پایان، سطح خرد، انواع حمایت از متقاضیان توسعه‌ای کسب و کارهای خرد مورد اشاره قرار می‌گیرد.
طایی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم به جای حمایت‌های صرف مالی از مدعیان کارآفرینی، محیط کسب و کار را برای ظهور کارآفرینان بالقوه مساعد کنیم، تأکید کرد: قوانین و مقررات را صریح، باثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا، پیش بینی پذیر و برای کسب و کار آسان کنیم.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: اقتصاد را باید شفاف، رقابتی، غیر رانتی، سالم، بدون فساد، امن و چابک کنیم و در ادامه، فرهنگ عمومی و جو اجتماعی باید مناسب با فعالیت کارآفرینان ترویج شود.
وی افزود: در جریان پایداری کسب و کارهای خرد باید به توسعه نهادهای نظارتی غیردولتی و تنظیم بازار در کنار جلوگیری از ایجاد انحصار مورد توجه قرار گرفته است.
طایی با اشاره به الزامات مدیریتی طرح کسب و کار در سطح کلان تصریح کرد: شورای عالی اشتغال در مدیریت راهبردی کسب و کار خرد و کوچک و متوسط در کشور، حضور مستقیم و نقش فعال داشته باشد و با توجه به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در بازآفرینی اقتصاد با رویکرد اشتغالزایی تأکید کرد.
معاون امور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت و هم‌افزایی وزارت کار با نهادهای حامی کسب و کار در هدایت منابع و فرصت‌های مالی به سمت توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک گفت: توجه وزیر و رؤسای سازمان‌ها به توسعه ارکان سازمان‌های تحت مدیریت بسیار حیاتی بوده و برای آینده بازار کار کشور فرصت‌های گرانبهایی را فراهم می‌‌سازد.
این مقام مسئول در وزارت کار به مهمترین محورهای کلیدی چرخه حیات بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نظام آموزشی و مهارتی، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به بازارهای رقابتی، سیاست‌ها و مقررات در کنار تسهیلات و اعتبارات دولتی و غیردولتی مورد توجه خواهد بود.
وی همچنین در ادامه به سه سطح برنامه‌ریزی و توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: سطح کلان، سطح میانی و سطح خرد ستون برنامه‌ریزی در توسعه اشتغال را تشکیل می‌دهند، بنابراین در سطح کلان، انواع طرح‌های جامع زیرساختی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ و در سطح میانی، بهبود مستمر محیط کسب و کار و در پایان، سطح خرد، انواع حمایت از متقاضیان توسعه‌ای کسب و کارهای خرد مورد اشاره قرار می‌گیرد.
طایی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم به جای حمایت‌های صرف مالی از مدعیان کارآفرینی، محیط کسب و کار را برای ظهور کارآفرینان بالقوه مساعد کنیم، تأکید کرد: قوانین و مقررات را صریح، باثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا، پیش بینی پذیر و برای کسب و کار آسان کنیم.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: اقتصاد را باید شفاف، رقابتی، غیر رانتی، سالم، بدون فساد، امن و چابک کنیم و در ادامه، فرهنگ عمومی و جو اجتماعی باید مناسب با فعالیت کارآفرینان ترویج شود.
