به گزارش مشرق، «مارک رولی» دستیار پلیس متروپلیتن و بالاترین مقام پلیس ضدتروریسم انگلیس مدعی شده، شبکههای اجتماعی از همکاری علیه تهدیدات تروریستی در انگلیس امتناع کردهاند.
به نوشته اسپوتنیک، وی در یک سخنرانی خطاب به موسسه خدمات سلطنتی گفت تجربه آنها از شبکههای اجتماعی و ارتباطی منسجم نیست و برخی شرکتها همکاری بسیاری داشته و برخی دیگر تا حدی همکاری میکنند. وی افزود برخی شرکتها هم از همکاری امتناع میکنند که تا حدی این مساله به راهبرد آن شرکتها باز میگردد.
دولت انگلیس به دنبال لایحهای حمایتی از سوی شرکتهای ارتباطی و اینترنتی است و سازمان اطلاعات داخلی انگلیس خواهان قدرت بیشتر برای مانیتور کردن تهدیدات احتمالی در انگلیس است.
در صورت تصویب این لایحه، شرکتهای ارتباطی خصوصی ملزم خواهند بود اطلاعات خصوصی کاربران خود را با اجرای کدهای رمزگشا دریافت و در اختیار دولت بگذارند.
روز گذشته «ادوارداسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (اناسای) در گفتوگو با شبکه خبری بیبیسی فاش کرد، ستاد ارتباطات داخلی انگلیس با هک گوشیهای هوشمند مشترکان انگلیسی، اطلاعات بسیاری از این مردم جمع آوری و با همکاری اناسای در اختیار آنان قرار میدهد.
در طول ماههای اخیر دولت انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم و افزایش سطح هشدار امنیتی در این کشور به روشهای مختلف خواستار توجیه دستیابی و مانیتور همه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان این کشور است.
به نوشته اسپوتنیک، وی در یک سخنرانی خطاب به موسسه خدمات سلطنتی گفت تجربه آنها از شبکههای اجتماعی و ارتباطی منسجم نیست و برخی شرکتها همکاری بسیاری داشته و برخی دیگر تا حدی همکاری میکنند. وی افزود برخی شرکتها هم از همکاری امتناع میکنند که تا حدی این مساله به راهبرد آن شرکتها باز میگردد.
دولت انگلیس به دنبال لایحهای حمایتی از سوی شرکتهای ارتباطی و اینترنتی است و سازمان اطلاعات داخلی انگلیس خواهان قدرت بیشتر برای مانیتور کردن تهدیدات احتمالی در انگلیس است.
در صورت تصویب این لایحه، شرکتهای ارتباطی خصوصی ملزم خواهند بود اطلاعات خصوصی کاربران خود را با اجرای کدهای رمزگشا دریافت و در اختیار دولت بگذارند.
روز گذشته «ادوارداسنودن» پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (اناسای) در گفتوگو با شبکه خبری بیبیسی فاش کرد، ستاد ارتباطات داخلی انگلیس با هک گوشیهای هوشمند مشترکان انگلیسی، اطلاعات بسیاری از این مردم جمع آوری و با همکاری اناسای در اختیار آنان قرار میدهد.
در طول ماههای اخیر دولت انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم و افزایش سطح هشدار امنیتی در این کشور به روشهای مختلف خواستار توجیه دستیابی و مانیتور همه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان این کشور است.