به گزارش مشرق ،
علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به قانون برنامه پنجم مبنی بر الزام آزادسازی نرخها در سال سوم برنامه پنجم و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی توضیح داد: آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی یکی از مؤلفه‌های توسعه این صنعت است؛ مجلس در این باره مطالعات دقیقی انجام داد و این موضوع در برنامه پنجم گنجانده شد.
وی ادامه داد: در این قانون بر متنوع‌سازی نرخها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تأکید شده است.
* هیچ راهی غیر از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای ارتقاء کیفیت نداریم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعت، آزادسازی نرخها است که متأسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات مؤثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوع‌سازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم (اسفند 94) آزادسازی اجرایی می‌شود.
عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از این که آزادسازی نرخها را اجرا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی زیرساخت‌های ویژه خود را می‌طلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.
* آماده‌سازی شبکه مناسب توزیع بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی
وی اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی آزادسازی نرخها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکت‌های هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کرده‌اند و اغلب ایرلاینها هم به این شبکه مجهز شده‌اند.
* اعمال نرخ‌های متنوع در شبکه پروازی ایرلاینها الزامی است
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخ‌گذاری است؛ شرکت‌های هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخ‌های متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند.
* همکاری سازمان هواپیمایی با ایرلاینها برای اجرای دقیق آزادسازی نرخها
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: با تحقق این دو هدف، مؤلفه آزادسازی نرخها به بهترین نحو انجام خواهد شد؛ سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت تلاش می‌کند دسترسی ایرلاینها به این دو مؤلفه صنعت، تسهیل شود.
* ارتقاء کیفیت خدمات با اجرای آزادسازی نرخها در سایه رقابت
عابدزاده با تأکید بر اینکه قطعاً با آزادسازی نرخها قیمت‌ها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکت‌ها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و می‌تواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند.
وی گفت: مهم‌ترین مسأله در آزادسازی این است که هم‌زمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا می‌یابد، بنابراین آزادسازی نرخها به ارتقای خدمات می‌انجامد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ‌های تکلیفی بلیت به عنوان مانعی برای ارتقاء کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: گفت: امکان ندارد که بتوانیم با نرخ‌های تکلیفی، کیفیت‌ها را افزایش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی صنعت گرانی است و توسعه آن بسیار هزینه‌بر است، افزود: خیلی کشورها توان پرداخت هزینه‌های سنگین این صنعت را ندارند.
ماده 161 قانون برنامه پنجم درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم که سال 1392 است، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.
وی ادامه داد: در این قانون بر متنوع‌سازی نرخها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تأکید شده است.
* هیچ راهی غیر از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای ارتقاء کیفیت نداریم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعت، آزادسازی نرخها است که متأسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات مؤثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوع‌سازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم (اسفند 94) آزادسازی اجرایی می‌شود.
عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از این که آزادسازی نرخها را اجرا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی زیرساخت‌های ویژه خود را می‌طلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.
* آماده‌سازی شبکه مناسب توزیع بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی
وی اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی آزادسازی نرخها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکت‌های هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کرده‌اند و اغلب ایرلاینها هم به این شبکه مجهز شده‌اند.
* اعمال نرخ‌های متنوع در شبکه پروازی ایرلاینها الزامی است
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخ‌گذاری است؛ شرکت‌های هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخ‌های متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند.
* همکاری سازمان هواپیمایی با ایرلاینها برای اجرای دقیق آزادسازی نرخها
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: با تحقق این دو هدف، مؤلفه آزادسازی نرخها به بهترین نحو انجام خواهد شد؛ سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت تلاش می‌کند دسترسی ایرلاینها به این دو مؤلفه صنعت، تسهیل شود.
* ارتقاء کیفیت خدمات با اجرای آزادسازی نرخها در سایه رقابت
عابدزاده با تأکید بر اینکه قطعاً با آزادسازی نرخها قیمت‌ها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکت‌ها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و می‌تواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند.
وی گفت: مهم‌ترین مسأله در آزادسازی این است که هم‌زمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا می‌یابد، بنابراین آزادسازی نرخها به ارتقای خدمات می‌انجامد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ‌های تکلیفی بلیت به عنوان مانعی برای ارتقاء کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: گفت: امکان ندارد که بتوانیم با نرخ‌های تکلیفی، کیفیت‌ها را افزایش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی صنعت گرانی است و توسعه آن بسیار هزینه‌بر است، افزود: خیلی کشورها توان پرداخت هزینه‌های سنگین این صنعت را ندارند.
ماده 161 قانون برنامه پنجم درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم که سال 1392 است، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.
