به گزارش مشرق ، حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی گفت: در دولت‌ها مرسوم است که وزرا برای اجرای بخشی از حوزه فعالیت خودشان به رئیس جمهور نامه می‌نویسند و از وی رهنمود می‌خواهند، اما در چارچوب وظیفه‌ای که بر عهده وزیر و سازمان تحت رهبری آن وزیر است نیازی به اخذ مکاتبه یا دستور خاصی از ریاست جمهور نیست و در هیچ دوره‌ای رسم نبوده است.

وی با اشاره به نامه 4 وزیر به رئیس جمهور افزود: طی این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی را انجام دهند چرا که  در غیر اینصورت شرایط رکود به شرایط بحران تبدیل می‌شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه این نامه فاقد راهکار است، بیان داشت: رئیس جمهور مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی نیست، بلکه تنظیم روابط اقتصادی و تخصیص منابع کلان کشور بر عهده وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی هم مسئولیت سیاست‌ پولی کشور را به عهده دارد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: نامه 4 وزیر به رئیس جمهور اطلاعات جدید و تازه‌ای ندارد بلکه شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه را بیان می‌کند و همه فعالان بازار سرمایه و اقتصاددان‌هایی که با بازار سرمایه سر و کار دارند با اعداد و ارقام این گزارش آشنا بوده و هستند.

وی افزود: نامه مذکور شرایط اقتصادی را تا پایان خرداد تشریح می‌کند در حالی که شرایط فعلی بدتر است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بازار سرمایه در آغاز دولت فعلی رو به صعود و تا چند ماه مثبت بود، تصریح کرد: اتخاذ چند سیاست منجر به از هم پاشیدن اوضاع بازار سرمایه شد و رکودی که در اقتصاد حاکم بود در بازار سرمایه عمیق‌تر شد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: ورود دولت و اعلام سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال 92 باعث شد تا با ورود صنایع به دوران رکود، سرآغازی برای افت قیمت سهام و ریزش مداوم شاخص‌های بورس شود بطوری که از ارزش کل بازار سهام ایران حدود 50 میلیارد دلار تبخیر شد و ارزش 150 میلیارد دلاری بورس به زیر 100 میلیارد دلار رسید.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌ها و اصلاحات جدی است، گفت: این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه بازار پول و سرمایه، بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست‌های اقتصادی واحد برای همه حوزه‌های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: براساس اطلاعات غیر رسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و  بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است.

این استاد اقتصاد بیان داشت: در شرایط فعلی رشد اقتصادی اصلا مطلوب نیست و باید زمینه‌ای را فراهم کرد تا اعتماد به فعالان اقتصادی برگردانده شود.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد چند روز پیش برای بار سوم در دو سال گذشته از مردم خواسته که دارایی‌هایشان را به سمت بازار سرمایه ببرند، گفت: عده‌ای در دو سال گذشته اعتبار حرف‌های وزیر دارایی‌های خود را به بورس آوردند اما با کاهش سرمایه مواجه شدند، با این وجود وزیر اقتصاد باز هم بدون تغییر شرایط از مردم می‌خواهد که سرمایه‌هایشان را به سمت این بازار سوق دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید اعتماد را به مردم برگرداند، افزود: با بازگشت اعتماد مردم حتما سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه می‌آورند.

مستخدمین حسینی بیان داشت: در شرایط فعلی مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس به دولت اعتماد ندارند چرا که دیده‌اند در بازار سرمایه دولت در قیمت محصولات دخالت کرده و با توجه به افزایش هزینه واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت محصول به آنها داده نشده است.

وی افزود: در اواخر سال 92 در فروش سهام بورس محدودیت ایجاد شد و این سهمیه‌بندی علامت منفی به بازار بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین دولت در ابتدای امسال دستور عدم افزایش قیمت محصولات را علی‌رغم افزایش هزینه‌ها صادر کرد که این موضوع حکایت از دخالت مستقیم در بازار سرمایه بدون کمک‌های مادی و نقدینگی را دارد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک‌ها تا حدودی از حضور در بازار سرمایه منع شده‌اند، گفت: بنابراین عواملی که از دولت موجب این اتفاقات در بازار سرمایه‌ بوده‌اند الان به رئیس جمهور نامه می‌نویسند.

وی اظهار داشت: به لحاظ سیاسی نظری در مورد این نامه ندارم اما شاید نامه مذکور توجیحی بر کارکردهای فعلی بازار باشد تا فعالین بازار احساس کنند که بخشی از دولت حرف آنها را می‌زند.

این استاد اقتصاد بیان داشت: در این نامه قید شده برخی از دستگاه‌ها در امور اقتصادی دخالت می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که بین وزرا نقطه‌ نظرات متفاوتی در اجرا وجود دارد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت در این مقطع باید از بانک‌ها کمک بگیرد، اظهار داشت: از سال 46 تا مدتی قبل بازار پول پوشش دهنده و کمک دهنده بازار سرمایه بود اما در این بحران اخیر بازار سرمایه به حاشیه رفته است.

وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور براساس چه محاسباتی سال گذشته خروج از رکود را اعلام کرد، گفت: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه‌ها و افزایش تولیدات آنها فکر می‌کرد که واحدهای کوچک هم رشد می‌کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ  خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.

این کارشناس بازار بورس و سرمایه اظهار داشت: اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم‌اکنون هم در رکود قرار دارد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد.

این استاد اقتصاد بیان داشت: رکود اگر کاهش پیدا کرده بود موجودی انبارها افزایش نمی‌یافت و تقاضا برای خرید کاهش پیدا نمی‌کرد، در حالی که موجودی انبار واحدهای صنعتی و تولیدی  مثل سیمان، فولاد، کاشی و سرامین، دارو افزایش یافته است.

وی بیان داشت: افزایش موجودی انبارها، کاهش شیفت تولیدی واحدهای صنعتی و تعطیلی واحدهای صنعتی به معنای کاهش تقاضا و رکود است.

مستخدمین حسینی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار از هزار به 3 هزار تومان یکی از عوامل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که این افزایش در فاصله یک تا یک و نیم سال می‌توانست اثر خود را بر اقتصاد بگذارد.

وی با اشاره به دومین دلیل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیان داشت: بحث هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان عامل بعدی افزایش تورم در آن دوران به شمار می‌رفت.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: ساخت مسکن مهر هم که بیشتر وجوه آن را دولت باید می‌پرداخت به لحاظ زمانی 2 یا 3 سال طول کشید تا اثرات تورمی‌اش تخلیه شود، بنابراین تورم قبل از دولت فعلی افزایش خودش را جاری ساخته بود و کاری که دولت فعلی انجام داد این بود که سیاستی اتخاذ نکند که پایه پولی بانک مرکزی را تهدید کند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه سرمایه بانک‌های کشور 750 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: از رقم مذکور 450 هزار میلیارد تومان آن در گردش نیست.

وی افزود: فقط 150 هزار میلیارد تومان از 450 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن قفل شده بطوریکه عده‌ای از منابع بانکی برای ساخت و ساز استفاده کرده‌اند اما قادر به فروش سازه‌های خود نیستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می‌کند و باید تغییر یابد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق‌تر می‌کند، گفت: بانک‌ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکورد خارج شود.

وی افزود: امیدواریم بسته جدیدی اقتصادی که رئیس جمهور قول داده‌اند که هفته آینده ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد و در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه می‌شویم.