مشرق--همزمان با فروپاشي رژيم ها در مصر و تونس و آغاز جنگ در سراسر ليبي، جرج سوروس ميلياردر و سرمايه گذار ، زمان را براي ارائه ديدگاه خود درباره ايران، مناسب ديد.
از اواخر بهمن 1389، بقاياي جنبش سبز سال 2009 [1388] با شنيدن فريادهاي دموکراسي-خواهي در کشورهاي همسايه ايران در يک سري از اعتراضات به خيابان ها آمدند.
وزارت اطلاعات ايران کم تر از يک سال پيش، به صورتي آشکار حکمي را صادر نمود که بر اساس آن فعاليت حدود شصت موسسه در کشور ممنوع شد. موسسه ي «خانه ي آزادي » وابسته به وزارت امور خارجه آمريکا، «بنياد جامعه ي باز»، موسسه ي شخصي سوروس، و «گروه ديدبان حقوق بشر» مورد حمايت مالي سوروس، از موسساتي هستند که در اين حکم از آنها نام برده شده است .
اين سه سازمان در کنار راديو صداي آمريکا و راديو زمانه (مستقر در آمستردام) همگي توسط ايران مورد تاکيد واقع شده اند که بخشي از نبردي هستند که هدفش تحريک آشوب در ايران با هدف غايي تغيير رژيم آن است.
اما اين موضوع به شدت مورد استقبال رسانه هاي غربي واقع شد و آنها اينطور وانمود کردند که ممنوعيت اين سازمان هاي برانداز نمونه ي ديگري از استبداد نظام ايران است.
تيني ون گور ، يک متخصص آلماني امور مربوط به سازمان هاي مردم نهاد (ان جي او) به راديو اروپاي آزاد / راديو آزادي گفت: «اين واقعاً مزخرف است که آنها مي گويند ما تغيير رژيم ايران يا هر چيز ديگري را در دستور کار خود قرار داده ايم» .
اما اين رسانه ها از يادآوري نقش سوروس و بنياد جامعه ي بازش در نمونه هاي مختلف تلاش-هاي تغيير رژيم در نقاط مختلف دنيا که با حمايت ايالات متحده آمريکا صورت گرفته اند، خودداري مي کنند.
همکاري سوروس با سياست خارجي ايالات متحده آمريکا به گذشته هاي دور باز مي گردد، دست کم تا دهه 1980 ميلادي که «اتحاديه بازرگاني همبستگي مردم لهستان» مبارزه ي خود را براي کسب آزادي، عليه مدل اقتصادي بوروکراتيک اتحاد جماهير شوروي آغاز نمود.
از آنجا که ايالات متحده آمريکا به دنبال واسطه اي براي به راه انداختن يک جنگ نيابتي عليه قدرت کمونيستي وقت بود، از طريق سيا، بنياد اعانه ملي براي دموکراسي ، اتحاديه کارگري فدراسيون آمريکايي کارگران و کنگره ي سازمان هاي صنعتي شروع به سرازير کردن پول و کمک هاي مالي براي اين ناآرامي نمود .
سوروس و موسسه ي جوان «بنياد جامعه باز» با پرداخت سالانه سه ميليون دلار به مخالفان در اين تلاش مشارکت نموده، وزارت امور خارجه آمريکار را ياري کردند . در کنار حمايت مستقيم از جنبش همبستگي، سوروس در آن واقعه نقشي تأثيرگذارتر نيز ايفا نمود: در سال 1989 اين انسان خيرخواه و نوع دوست، سرمايه ي لازم را براي گروه کوچکي شامل جفري ساکس و برخي از اقتصاددانان صندوق بين المللي پول تأمين نمود . کشور تازه آزادشده در معرض سقوط آزاد اقتصادي قرار داشت که تيم ساکس به سياستمداران لهستاني کمک نمود تا براي فرونشاندن آشوب و مدرن کردن موفق کشور، برنامه اي را براي انجام اصلاحات اقتصادي طراحي کنند.
سراسر دوره ي منازعه، جنبش همبستگي به مرام سخت گيرانه سوسياليستي وفادار مانده، ايجاد يک دموکراسي مشارکتي، حقوق کارگران و انتقال مالکيت بنگاه هاي بزرگ دولتي به شرکت هاي تعاوني تحت اداره ي شوراهاي سازمان يافته را خواستار شده بود .
اما در زماني که تيم ساکس (تحت حمايت سوروس) کار خود را در اين کشور به پايان رساند هيچ کدام از اين روياها تحقق نيافته بود. ميخ آخر بر تابوت آرمان شهر لهستاني ها زماني زده شد که ساکس از صندوق بين المللي پول يک وام يک ميليارد دلاري را براي اين کشور گرفت تا تعاوني هاي کارگري را با بنگاه هاي خصوصيِ متمايل به سرمايه داري و سياست هاي تجاري حمايت کننده از توليدات داخلي را با سياست مرزهاي باز به روي سرمايه گذاري و رقابت خارجي جايگزين کنند.
نتيجه ي اين اقدامات افزايش صعودي نرخ بيکاري در کشور بود که سرانجام به واکنش منفي شديد مردم منجر شد به طوري که مردم با سرازير شدن در خيابان ها توقف روند ليبرال نمودن اقتصاد کشورشان را فرياد زدند.
سوروس و بنياد جامعه باز به همکاري خود با وزارت امور خارجه آمريکا ادامه دادند. «انقلاب هاي رنگي» شرق اروپا ــ «انقلاب گل رز» در سال 2003 در گرجستان و «انقلاب نارنجي» در سال 2004 در اوکراين ــ کمک هاي مالي زيادي را براي اعتراضات جوانان محور خود جذب نمودند.
اين کمک ها را بنياد اعانه ي ملي براي دموکراسي ــ عمدتاً از کانال موسسه دموکراتيک ملي و خانه ي آزادي ــ تأمين مي نمود. اما بنياد سوروس نيز بودجه هاي کلاني را به اين جنبش هاي اعتراضي اختصاص داد: بر اساس برخي گزارش ها سوروس در گرجستان 42 ميليارد دلار هزينه کرد ، در حالي که در اوکراين براي فعالان جنبش، فرصت هاي آموزشي، مالي و شبکه اي را فراهم نمود. در هر دو مورد، انقلاب ها موفق بودند و در سراسر جهان از آنها به عنوان «موج جديد دموکراسي» ياد شد.
سايه ي سرنوشت جنبش همبستگي لهستان را مي توان بار ديگر در نتايج انقلاب هاي رز و نارنجي مشاهده کرد. صندوق بين المللي پول وقايع گرجستان را به عنوان «يک انقلاب جمعي در حکومت با هدف تقويت تجديد حيات اقتصادي از طريق به صفر رساندن فساد، اصلاح اقتصادي شتابان، خصوصي سازي و اولويت دادن به سرمايه گذاري مستقيم خارجي» توصيف نمود .
نتيجه ي وضع اقتصادي جديد دولت هاي طرفدار غرب، رشد سريع هزينه ي زندگي بود و گرجستان در سال 2006 بيشترين ميزان نرخ بيکاري را در ميان جمهوري هاي سابق اتحاد جماهير شوروي شاهد بود. در اينجا نيز بانک جهاني توصيه هايي را در جهت اصلاحات بازار نئوليبرال به دولت جديد اوکراين ارائه کرد که عمده ي آن يادآوري درخواست هاي آندرس اسلوند ، اقتصاددان سوئدي (و دوست نزديک جرج سوروس) براي «خصوصي سازي مجدد» بود .

اما شرايط ايران
ايران نيز مطمئناً براي کساني که به دنبال گسترش بازارهاي آزاد هستند يک هدف طبيعي مي باشد: جمهوري اسلامي به صورتي متمرکز بخش عمده اي از اقتصاد خود را طراحي مي-کند، بخش عمومي گسترده اي دارد، کنترل قيمت ها را اعمال مي کند و براي فقيرترين شهروندان خود مواد غذايي يارانه اي تهيه مي نمايد.
احتمالاً مهم تر از همه اين موارد اين است که صنعت نفت قدرتمند ايران، ملي شده و در دستان دولت قرار گرفته است. پس از انتخابات سال 2009 [1388] ميرحسين موسوي از مدل اقتصادي کشور انتقاد نموده، درخواست خصوصي سازي صنايع دولتي و دست برداشتن از «اقتصاد خيرات محور» را مطرح نمود (اين انديشه هاي او در تضاد آشکار با عقايد محمود احمدي-نژاد است که، به دليل برنامه هاي تأمين اجتماعي خود، آراء بخش هاي فقيرتر جمعيت را به خود جذب نموده بود) .
پس از شکست موسوي، جوانان کشور ــ که نسبت به صحت نتايج انتخابات مردد شده بودند ــ در قالب جنبش سبز به خيابان ها آمدند و دولت را به تقلب در انتخابات به نفع احمدي نژاد متهم نمودند.
در ميان اين معترضان که در ايران دستگير شدند، شخصي به نام کيان تاج بخش بود؛ او متعاقب بازداشتش به چندين اتهام جاسوسي محکوم شد. رسانه ها با بي تفاوتي گزارش دادند تاج بخش نه تنها يکي از مشاوران «بنياد جامعه ي باز» بلکه يکي از مشترکان موجود در ايميلْ ليست پروژه ي گلف 2000 بود.
پروژه ي گلف 2000 که به عنوان «يک پروژه ي تحقيقاتي در موضوع توسعه ي سياسي، اقتصادي و امنيتي در خليج فارس» توصيف شده است توسط گري سيک، معاون سابق سردبير امور بين الملل بنياد فورد و مدير سازمان ديدبان حقوق بشر، بنا نهاده شد.
اين پروژه از دانشگاه کلمبيا عمل مي کند و بودجه ي خود را از دستگاه هاي نام آشنا در زمينه ي اعطاي کمک هاي بلاعوض، مانند بنياد فورد، بنياد راکفلر و بنياد جامعه، باز دريافت مي کند.
ردپاهاي نهان ديگري نيز از بنياد سوروس در آشوب هاي ايران قابل رديابي هستند. هم زمان با اوج گيري حوادث انتخابات سال 2009 [1388] در ايران و تشديد آن، مخالفان ايران ترجمه فارسي کتابچه ي مهم و تأثيرگذار «از ديکتاتوري تا دموکراسي» را 3487 بار از اينترنت دانلود کردند. اين کتابچه دستورالعملي براي تربيت و آموزش فعالان سياسي است که توسط جين شارپ، استاد دانشگاه هاروارد، نگاشته شده است . اين کتابچه ي راهنما، که بخاطر دستورالعمل هاي عملي موجود در آن درباره ي چگونگي سازماندهي اقداماتي جهت تغيير ناگهاني، موثر و غيرخشونت آميز حکومت ها، توسط معترضان در انقلاب هاي رز و نارنجي نيز به کار گرفته شد، بوسيله ي موسسه ي شارپ توزيع شد.
موسسه ي وي «بنياد آلبرت انيشتين» نام دارد که بودجه ي آن را نيز «بنياد اعانه ملي براي دموکراسي» و موسسه ي تابعه ي محافظه کارش، با نام «بنياد بين المللي جمهوري خواهان »، تأمين مي کنند. شارپ پذيرفته است که موسسه اش براي ترجمه ي «از ديکتاتوري تا دموکراسي» به چند زبان، از «بنياد جامعه ي باز» کمک مالي دريافت نموده است .
پيرو الگوي مشخصي که در اينجا مي توان يافت ــ يک نهضت جوان محور و غيرخشونت آميز با نام مستعاري رنگي، حال و هواي کاپيتاليستي اصلاحات بازار و حضور بنياد سوروس ــ اين اصلاً جاي تعجب ندارد که در ايران نيز به مانند گرجستان، لهستان و اوکراين، همجواري نزديک با بنياد اعانه ي ملي را بتوان يافت. کِنِت آر. تيممرمن، که روزنامه نگاري محافظه کار است، درست چند روز پيش از اعلام نتايج انتخابات ايران در مقاله اي نوشت: «زمزمه هايي درباره ي يک "انقلاب رنگي در ايران" به گوش مي رسد» . او ادامه داد:
«بنياد اعانه ي ملي براي دموکراسي در طول يک دهه ي گذشته، براي اشاعه ي انقلاب هاي "رنگي" در جاهايي همانند اوکراين و صربستان، ميليون ها دلار صرف آموزش عاملان سياسي در تکنيک هاي ارتباطي و سازماندهي کرده است».
به نظر مي رسد بخشي از اين پول به دست گروه هايي از حاميان موسوي، که ارتباطاتي با سازمان هاي مردم نهادي (ان جي او) که خارج از ايران هستند و بودجه ي خود را از بنياد اعانه ي ملي دريافت مي کنند، رسيده باشد.
تيممرمن منافع ويژه اي در ايران دارد. او مدير اجرايي بنياد دموکراسي در ايران ، سازماني از مخالفان مستقر در آمريکا است که ضمناًٌ از بنياد اعانه ملي آمريکا نيز بودجه دريافت مي کند.
تنها در سال 2009 [1388] بنياد اعانه ملي 674506 دلار کمک بلاعوض را براي فعاليت ها در ايران اختصاص داد (اين در حالي است که در سال پيش از آن اين مبلغ به ميزان 4898000 دلار بود) . بنياد اعانه ملي اين پول ها را از آژانس توسعه بين الملل ايالات متحده آمريکا دريافت مي کند که، بر طبق مدارکي که در وب سايت خود اين آژانس قرار گرفته است، «سال گذشته 20 ميليون دلار کمک بلاعوض را براي گسترش دموکراسي، حقوق بشر و حکومت قانون در ايران خواستار شد» .
در سال 2008 اکثر مبالغ تخصيص داده شده ي آژانس توسعه ي بين الملل آمريکا براي پروژه هاي «دموکراسي سازي» در ايران، که از کانال بنياد اعانه ملي به جريان افتاد، به مرکز اقتصاد آزاد بين المللي (بنياد توسعه بازارهاي آزاد اتاق بازرگاني آمريکا) راه پيدا کرد. بخش هاي ديگري از اين پول به «طرح تحقيق و پژوهش ايران معاصر»، «بنياد عبدالرحمن برومند»، و «انجمن جامعه مدني در ايران» رفت.
در ژوئن سال 2010 جان مک کين، کانديداي جمهوري خواهان در انتخابات گذشته رياست جمهوري آمريکا، در يک سخنراني مهيج در بنياد اعانه ملي براي دموکراسي، مدعي شد «شخصيت نظام ايران» به عنوان «تهديد عميق تر براي صلح و آزادي دنياي ما» است.
مک کين راه حل خود را براي اين بحران با جزئيات شرح داد: «من معتقدم تنها تغييري که مي-تواند در نهايت به دگرگوني سياست هاي ايران، آن گونه که ما مي خواهيم، منجر شود، تغييري است که در خود رژيم ايران ــ يک تغيير مسالمت آميز، با انتخاب و هدايت مردم ايران ــ صورت گيرد» .
مک کين يد طولايي در صحبت کردن عليه اين کشور اسلامي دارد. او در يکي از اجتماعات تبليغاتي خود در سال 2008 از قيدوبندها رها شد و به طرز عجيب و غريبي يکي از ترانه هاي گروه بيچ بويز را تقليد کرده، غزل «باربارا آن» را به «بمب، بمب ايران» تغيير داد.
از آن قبل تر، نام مک کين را مي توان در بيانيه ي صادر شده از سوي پروژه نومحافظه کاران براي قرن آمريکايي جديد ــ گروهي از مدافعان جنگ که شهرتش را مديون تلاش هاي بي امانش براي سرنگون کردن صدام حسين است ــ يافت.
اين پروژه طرز تفکر خود درباره ايران را در گزارشي با عنوان «بازسازي استحکامات دفاعي آمريکا» بروز داده است:
در درازمدت ممکن است مشخص شود که ايران به اندازه ي عراق براي منافع آمريکا در منطقه-ي خليج [فارس] تهديد به شمار مي رود و حتي اگر روابط آمريکا ـ ايران بهبود يابد از دست ندادن نيروهاي آينده محور در منطقه، هنوز هم يکي از عناصر ضروري در استراتژي ايالات متحده آمريکا خواهد بود که منافع درازمدت آمريکا را در منطقه به دنبال خواهد داشت .
مک کين حال که از شرکت در مبارزات انتخابات رياست جمهوري يا تقليد ترانه هاي پاپ فارغ شده و در نتيجه سرش چندان شلوغ نيست، رييس بنياد بين المللي جمهوري خواهان، برنامه ي محافظه کارانه بنياد اعانه ملي براي دموکراسي، است.
همان طور که انتظار مي رفت، اين بنياد روابط زيادي با گروه ها و اشخاص مخالف رژيم ايران دارد. ويليام نوجِي که از طرف بنياد، براي نظارت بر انتخابات سال 2004 اوکراين (درست قبل از آغاز انقلاب نارنجي) اعزام شده بود، دبير و مسوول امور مالي بنياد دموکراسي در ايران، که قبلاً به آن اشاره کرديم، است. در دوره ي بوش برنامه ريزي شده بود تا ديويد ام. دنهي ، يک «کارشناس دموکراسي» از اين بنياد، مسوول «اداره امور ايران» در دولت شود. اگرچه اطلاعات بسيار کمي درباره ي اين برنامه ي محرمانه در دسترس است اما به نظر مي رسد اين مسأله با درخواست 75 ميليون دلار بودجه ي کاندوليزا رايس از کنگره در سال 2006 «براي گسترش دموکراسي و حقوق بشر در ايران» ارتباط داشته باشد .
علي رغم موضع مک کين، به عنوان رييس بنياد بين المللي جمهوري خواهان، و تعهد آشکار او به تغيير چهره ي ايران، اين نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري سعي کرد خود را سياستمداري معتدل معرفي کند. در سال 2008 مک کين تبليغات هايي به راه انداخت که سخنراني هاي تئودور روزولت، موسس حزب ترقي خواه ، در آنها نقل مي شد.
اين در حالي بود که هفت سال پيش از آن، او موسسه ي اصلاح «يک سازمان آموزشي بي-طرف و غيرانتفاعي» را بنا نهاده بود که به موارد بحث برانگيزي چون مهاجرت، اقتصاد و اصلاح تأمين مالي مبارزات انتخاباتي مي پرداخت. اگرچه پذيرش بودجه از گروه بين المللي آمريکايي از سوي اين موسسه شگفتي هايي برانگيخت اما اين واقعيت که بنياد جامعه باز بيش از 50هزار دلار به اين موسسه کمک نمود، از سوي بيشتر بخش ها در رسانه ها ناديده گرفته شد.

«جامعه ي باز» و ارزش هاي آمريکايي
حال ببينيم «جامعه ي باز» چيست و ايده اي که در پس انديشه ي سوروس و بنيادش کمين کرده چه مي باشد؟ سوروس اين نام را از نوشته هاي کارل پوپر، فيلسوف مشهور انگليسي و استاد کالج اقتصاد دانشگاه لندن اخذ کرده است.
«جامعه ي باز» در نظر پوپر جامعه اي است که از نظر سياسي شفاف بوده، بر بنيادهاي آزادي مدني و حقوق بشر بنا نهاده شده باشد. اين جامعه نتيجه ي پيشرفت طبيعي جامعه ي بسته-ي سنتي گذشته است.
جامعه ي بسته ي سنتي از نظر پوپر گذشته برابر بود با فرهنگ هايي مبتني بر نظام اشتراکي که ساختار خود را از انديشه هاي قبيله اي يا جادويي اخذ مي کرد. در اين مدل نظري، شهروندان «جامعه باز» قادر خواهند بود رهبرانشان را با يک سري انقلاب بدون خون ريزي برکنار کنند و از انتقال «مسالمت آميز» قدرت مطمئن باشند.
پوپر همچنين خود را در کنار متفکران نظريه اقتصاد آزاد، که در دوران معاصر وي در حال ظهور بودند، يافت. در 1947 پوپر به همراه والتر ليپمن ، فردريش هايک ، لودويگ فون ميسز و ميلتون فريدمن »انجمن مونت پلرين » را تأسيس کردند؛ هدف از تأسيس اين تشکيلات، سازماندهي يک حمله متقابل عليه «سلطه دولت و طراحي مارکسيستي يا کينزي، که در حال فراگير شدن در تمام دنيا بود» اعلام شد. اين ايده ي صرف، به تنهايي عواقبي باورنکردني داشت: به نظر مي رسد ايده ي ميلتون فريدمن، قاعده ي مسلط شد؛ مدلي اقتصادي که آمريکا به آن وفادار مانده و بر اساس آن در تلاشي مذبوحانه و در پوشش «گسترش دموکراسي»، به دنبال صادرات خود به سراسر جهان است. اما در وراي اين، برخي از اعضاي انجمن مونت پلرين به خوبي توانستند فلسفه ي کلي پشت مجموعه ي بنيادهاي اعانه ملي براي دموکراسي و جامعه ي باز را قابل فهم نمايند.
سوروس و وزارت امور خارجه آمريکا به دنبال جامعه ي باز مطلوب پوپر هستند ــ انقلاب هاي رنگي با طرح پوپر، که مستلزم برکناري رهبران در يک انقلاب بدون خون ريزي است، همخواني دارند ــ اما در عين حال آنها به دنبال تکميل نمودن ايده ي پوپر با ديدگاه هاي والتر ليپمن، همکار پوپر در مونت پلرين، مي باشند.
اين ليپمن، «پيش کسوت روزنامه نگاري آمريکايي» بود که نوشت: «دموکراسي بسي مهم تر از اين است که به افکار عمومي واگذار شود». براي جبران کردن اين مشکل، ليپمن از نخبگاني روشنفکر حمايت مي کند که مديريت توده ها را برعهده بگيرند و مشکلات کوچک و اتفاقات عجيب سيستم دموکراتيک را حل کنند.
تحت اين نظريه، دموکراسي به خودي خود، يک نوع بازي است که، بخاطر نفع همه، نيازمند سلسله مراتبي از مقامات براي اداره کردن و متقاعد نمودن افکار عمومي است. تنها با آميختن «جامعه ي باز» سوروس و پوپر با دعوت ليپمن از يک طبقه ي ممتاز است که ما به سبک درست و مترقي آمريکايي مي رسيم.
جامعه ي باز يک دموکراسي است که بر پايه ي سرمايه داري بنا شده است اما با توجه به طبيعت مسلم دموکراسي بايد دست کاري شود تا از کارآيي آن مطمئن شويم. آمريکا با تشنگي و خواست مفرطش به برتري در بازار، به خود صورت طبقه ي نخبه ي روشنفکر مطلوب ليپمن را داده و اعطاي «هديه دموکراسي» را به کشورهاي خودسر و متمرد بر عهده گرفته است.
شخص سوروس لزوم دست کاري را براي واقعيت بخشيدن به آرمان پوپر پذيرفته و نوشته است: اصول جامعه ي باز به صورت تحسين برانگيزي در اعلاميه ي استقلال نهاده شده است. اما اين اعلاميه بيان مي دارد: «ما اين حقايق را نگه مي داريم تا بديهي شوند» لذا از آنجا که اصول جامعه ي باز، هر چه باشند بديهي نيستند، پس نياز است که چنين جامعه اي با بحث هاي متقاعد کننده استقرار يابد .
اين چارچوب همچنين چارچوب سوروس را براي مخالفتش با دولت بوش توضيح مي دهد. سوروس مخالفت خود با سياست خارجي فاجعه بار دولت بوش را «تمرکز اصلي» زندگي خود ذکر نمود که برايش به «مسأله ي مرگ و زندگي» تبديل شده است .
البته سوروس هيچ مشکلي با دخالت در امور کشورهاي ديگر ندارد. او دست در دست وزارت امور خارجه دولت بوش در گرجستان و اوکراين فعاليت کرد. علاوه بر اين او حدود 100ميليون دلار در گروه کارليله سرمايه گذاري کرد. اين گروه يک شرکت سرمايه گذاري جهاني است که به دليل روابط محکمش با پيمان کاران نظامي، سودچيان جنگ و دولت بوش با عبارت «مجموعه صنعتي نظامي» به آن اشاره شده است .
نقطه ي اشتراک بوش و سوروس اين است که هر دوي آنها به تغييرات در رژيم ها، با پشتيباني آمريکا جهت وادار کردن اقتصاد کشورها به مدرن شدن، اعتقاد دارند. اما درباره ي فرايند رسيدن به اين هدف اختلافات اساسي با يکديگر دارند. ريشه هاي ايدئولوژيک بوش در کمپ نومحافظه-کاران وجود دارد که ايده ي «صلح از طريق قدرت فيزيکي» را ترويج مي کنند و بر اساس آن، ممکن است آمريکا، جهت مطمئن شدن از موقعيت خود به عنوان ابرقدرت جهاني، ارتش خود را مورد استفاده قرار دهد.
سوروس و بخش عمده اي از وزارت امور خارجه اين خط فکري را کاملاً احمقانه مي دانند ــ از نظر آنها عقب نشيني، سرانجام، قطعي و اجتناب ناپذير است و آمريکا مطمئناً در جنگ طولاني-مدت خسارت هاي زيادي متحمل خواهد شد. براي سوروس و همدستانش در بنياد اعانه ي ملي براي دموکراسي، آزادي هاي توهمي جامعه ي باز نسبت به تلاش بي وقفه و تغييرناپذير نومحافظه کاران براي راندن جهان به سمت جنگ دايمي به رياست ايالات متحده آمريکا، که نقش نيروهاي پليس بين الملل را بازي مي کند، مسيري بس عملي تر است.
البته نبايد گفت بخاطر اختلافات مهمي که ميان اين دو گروه وجود دارد، آنها بالکل مانعه الجمع هستند. همان طور که گفتيم بنياد جامعه باز به جان مک کين، کسي که با گروه جنگ طلب پروژه نومحافظه کاران براي قرن آمريکايي جديد همکاري مي کند، پول پرداخت نمود.
علاوه بر مک کين، تعداد زياد ديگري از روساي بنياد اعانه ملي براي دموکراسي همانند جين کرک پاتريک، فرانسيس فوکوياما و وين وبر آشکارا حمايت هاي خود را از نامه ها و بيانيه هاي پروژه مذکور اعلام کرده اند. هفده تن از اعضاي اين پروژه پست هاي کليدي کابينه ي بوش را در اختيار گرفتند و تريبون گسترده اي را در اختيار جنگ طلباني قرار دادند که در کل دهه 1990 ديدگاه-هايشان کنار گذاشته شده بود.
با اين حال، بوش مزيت هاي روش هاي بنياد اعانه ملي براي دموکراسي را ديد و بودجه ي اين سازمان را پس از سال 2001، 150 درصد افزايش داد . ممکن است بوش بيش از اين با ايده-آل ها و آرزوهاي جامعه ي باز موافق بوده باشد که سوروس او را تحسين نموده است.
يادمان نرود هنگامي که بوش در برابر فشارهاي معاونش، ديک چني، که خواهان اقدام نظامي داخل ايران بود، مخالفت کرد، يک شکاف آشکار در ميان دولت بوش ايجاد شد . بجاي اقدام نظامي، بوش سيا را مأمور کرد از روش هاي «غيرکشنده» براي بر هم زدن ثبات ايران استفاده کند .

ايران: پرسش بنيادي
اين دقيقاً سوال ايران است که به ما کمک مي کند دسته بندي هاي ايدئولوژيک موجود در در منازعه هژمونيک آمريکا را بررسي کنيم. گروه نومحافظه کار به طور نزديک و صميمانه اي با منافع لابي طرفدار اسراييل در هم تنيده شده است تا جايي که تعداد زيادي از متفکران آن، بخشي از وقت خود را با لانه هاي صهيونيستي، همانند موسسه يهودي براي امور امنيت ملي و موسسه واشنگتن براي سياست خاورميانه صرف مي کنند.
سياستمداران اسراييلي به گونه اي کاملاً آشکار و غيرمبهم با قدرت ايران، که پس از فروپاشي رژيم صدام در عراق تنها تهديد واقعي براي برتري جغرافيايي اسراييل در منطقه خاورميانه محسوب مي شود، مخالفند. از همين رو اسراييل هدف خود را بر کشاندن سياست خارجي ايالات متحده آمريکا به مواجهه مستقيم با ايران قرار داده است.
همان طور که جان ميرشيمر و استفان والت نوشتند:
اسراييل و لابي صهيونيستي براي جلوگيري از تغيير رويکرد ايالات متحده و منصرف کردن اين کشور از جستجوي راهي براي بازسازي روابط حسنه با تهران مي جنگند. آنها تلاش مي کنند بجاي نزديک شدن آمريکا و ايران، سياستي مقابله اي و غيرمولد بر روابط دو کشور مسلط شود .
همکاري آمريکا با اسراييل تأثيري گسترده بر فهم جهاني از اين کشور داشته است.
اکثريت کشورهاي خاورميانه، بخاطر نقشي که ايالات متحده آمريکا در سرکوب مردم فلسطين داشته است، با اين کشور مخالفند. اين کشورها خود را در اين موضوع در توافق با سوروس يافته اند. اين توافق در نگرش، در مقاله اي به قلم سوروس با عنوان «درباره اسراييل، آمريکا و ايپک» نيز اشاره شده است .
سوروس تسليم بودن آمريکا در برابر دولت اسراييل را «اشتباهي احمقانه» خوانده، معتقد است حل مناقشه با فلسطين به متوقف شدن دستاوردهاي ژئوپليتيک ايران کمک خواهد کرد. تا زماني که آمريکا از آپارتايد اسراييل حمايت مي کند ايران قادر خواهد بود از اين موقعيت براي رسيدن به اهداف خود ــ که در نهايت به زيان ايالات متحده خواهد بود ــ استفاده کند.
زبگينيو برژينسکي ، وزير امور خارجه اسبق آمريکا و از مقامات برجسته ي بنياد اعانه ملي براي دموکراسي و خانه آزادي، بلافاصله با اين ارزيابي موافقت مي کند:
اين تجويزهاي نومحافظه کارانه که در آنها اسراييل معادل ها و هم عرض هاي خود را دارد، براي آمريکا و در نهايت براي اسراييل کشنده خواهند بود. اين تجويزها اکثريت مطلق جمعيت خاورميانه را به کلي مخالف ايالات متحده خواهد نمود. درس هاي عراق براي آنها سخن خواهد گفت. سرانجام اين که، اگر پيگيري سياست هاي نومحافظه کارانه ادامه يابد، ايالات متحده آمريکا از منطقه بيرون انداخته خواهد شد و اين امر، آغازي براي پايان اسراييل هم خواهد بود .
برژينسکي، که همچنين به همراه سوروس يکي از اعضاي هيئت گروه بحران بين المللي است، مي گويد: در صورت وقوع حمله هوايي اسراييل عليه ايران «آنها بايد از فضاي هوايي ما در عراق عبور کنند. آيا ما صرفاً مي خواهيم بنشينيم و تماشا کنيم؟» ــ برژينسکي هيچ حدسي درباره آنچه بايد انجام شود نمي زند ــ «ما بايد در برحذر داشتن آنها از اين اقدام جدي باشيم. منظورم برحذر داشتني است که شما تنها به گفتن اکتفا نکنيد. اگر آنها شروع به پرواز نمودند شما بايد بلند شويد و با آنها مقابله کنيد. آنها حق انتخاب دارند که يا برگردند و يا برنگردند» .
اگر اين عبارات سبب مي شوند برژينسکي يک سياستمدار صلح طلب به نظر رسد، بايد گفت او هر چيزي است غير از اين. همان طور که برخي وابستگان او خاطرنشان کردند ديدگاه هاي او در انطباق با ديدگاه هاي سوروس است و او نيز هرگز ايده هاي سلطه ي ايالات متحده آمريکا يا برتري سرمايه داري را کنار نگذاشت.
به نظر مي رسد او نيز همانند سوروس رويکرد «جامعه ي باز» را در سياست خارجي ــ امپرياليسم پنهان در پوشش طرفداري از حقوق بشر و بسط دموکراسي ــ مي فهمد.
دغدغه عمده برژينسکي موازنه ي قدرت در منطقه خاورميانه و اوراسيا است و او اعتقاد دارد آمريکا بايد آنقدر تلاش کند تا مطمئن شود هيچ کشور يا گروهي قدرت زيادي را در اين مناطق صاحب نشود. با نگه داشتن موازنه قدرت در سطحي يکنواخت، آمريکا قادر خواهد بود از دسترسي به منابع طبيعي منطقه بهره ببرد. او مي گويد روابط آمريکا با اسراييل به اين هدف کمک نمي کند اما «بهبود تدريجي در روابط ايران و آمريکا» بسي بيشتر براي اهداف کشور آمريکا مفيد است . به نظر مي رسد بنياد اعانه ملي براي دموکراسي و بنياد جامعه باز دارند تلاش مي کنند دقيقاً همين کار را انجام دهند:
بنياد سوروس کمک هايي به شوراي آمريکايي ايراني مي دهد در حالي که وزارت امور خارجه آمريکا از طريق بنياد اعانه ملي بودجه هايي را به گروهي ديگر تقريباً به همين نام، شوراي ملي ايراني آمريکايي سرازير مي کند.
شوراي آمريکايي ايراني (AIC) در سال 1997 بوسيله هوشنگ اميراحمدي، مشاور پيشين بانک جهاني، تأسيس شد و توانست سياستمداران ليبرال برجسته اي چون دنيس کوسينيچ و سايروس ونس را با هدف فراهم آوردن «گفت وگوهايي پايدار و فهمي جامع تر از روابط آمريکا ـ ايران» به هيئت مديران خود بکشاند. يکي از اعضاي هيئت مديران آن که شايسته ي بررسي دقيق تر است، توماس آر. پيکرينگ ، سفير سابق ايالات متحده در سازمان ملل متحد و عضو هيئت رييسه گروه بحران بين المللي مي باشد. پيکرينگ همچنين در کنار زبينگو برژينسکي ، يک کرسي مشاورت را نيز در گروه تخصصي دوحزبي سياست خارجي با نام «مشارکت براي يک آمريکاي امن» در اختيار دارد. همکاري نزديکي که او در اين گروه با برژينسکي دارد يک همکاري موثر و کارآمد است چرا که فعاليت هاي شوراي آمريکايي ايراني دقيقاً با ايده هاي برژينسکي مبني بر بهبود روابط آمريکا و ايران انطباق دارد؛ در سال 2003 شوراي آمريکايي ايراني تلاش کرد به شکل گيري يک «معامله بزرگ» در ديپلماسي ميان ايران و آمريکا ــ بر اساس پيشنهاد ايران مبني بر ياري رساندن به آمريکا در حمله به عراق ــ کمک کند .
تلاشي که از سوي ايران براي آغاز روابط دوستانه با ايالات متحده آمريکا آغاز شد بوسيله تريتا پارسي ، موسس شوراي ملي ايراني آمريکايي (NAIC) ــ که تحت حمايت مالي بنياد ملي اعانه براي دموکراسي آمريکا قرار دارد ــ فاش شد.
پارسي که تز دکتري خود را درباره روابط اسراييل ـ ايران و با راهنمايي فرانسيس فوکوياما و زبينگو برژينسکي نوشته است ، شوراي ملي ايراني آمريکايي را در سال 2002 به منظور افزايش مشارکت آمريکايي ـ ايراني در زندگي مدني آمريکا تأسيس کرد.
اين سازمان موضعي فعال در محکوم کردن مداخله نظامي در ايران اتخاذ کرده اظهار داشت چنين اقدامي در نهايت به تضعيف هر گونه جنبش صحيح دموکراتيک منجر خواهد شد (با عنايت به اين که همين بنياد اعانه که کمک هاي مالي به شوراي ملي آمريکايي ايراني اختصاص مي-دهد، از قبل با تأمين بودجه براي مخالفان آنها، مشغول مداخله در امور ايران بود، اين اظهارنظر حقيقتاً جذاب و قابل توجه است).
همان طور که انتظار مي رفت واکنش منفي شديد نومحافظه کاران عليه اين دو سازمان، خيلي زود شروع شد. يک مرکز سياست هاي امنيتي در گزارشي با عنوان «رشد لابي ايران» هر دوي اين شوراها را به «مدافع سرسخت رژيم ايران بودن» متهم کرد که با «مأموريت شوم» برقراري «مذاکرات آشتي جويانه» ميان دو کشور، به گونه اي نظام مند در دولت آمريکا نفوذ کرده اند .
گزارش رشد لابي ايران، به عنوان يک مقاله ي تبليغاتي، هوشمندانه عمل کرده، چرا که به طور هم زمان، ايران را با «گروه هاي جهادي» برابر مي داند و پرزيدنت اوباما را نيز ــ بخاطر اين که به دولتش اجازه داده است قرباني دسيسه هاي يک کشور اسلامي که به گونه اي فعال به دنبال دستيابي به سلاح هاي هسته اي است، شود ــ مورد حمله قرار مي دهد.
اين گزارش همچنين به طور مفصل به بنياد اعانه ملي براي دموکراسي مي پردازد و در باره آن بيان مي دارد که از اتخاذ اقدامات لازم براي اطمينان از تأمين امنيت مردم آمريکا غافل است.
آنچه درباره اين گزارش جالب است اين که در قسمت بيوگرافي نويسنده، خانم کلير ام. لوپز هيچ اشاره اي به اين نکته نشده است که او افسر عملياتي سابق آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) و عضو مشورتي هيئت رييسه صندوق راديکال ضداسلامي کلاريون يا يکي از اعضاي «کميته سياست ايران» بوده است .
اعضاي کميته سياست ايران از دنياي متداخل آژانس هاي اطلاعاتي، پيمان کاران وزارت دفاع، رايزنان رسانه اي جناح راستي و گروه هاي مشاوره اي صهيونيستي گرفته مي شوند؛ از همين رو واضح است که اين سازمان تمام منافعش را در مخالفت با روش هاي برآمده از بنياد ملي دفاع از دموکراسي، برژينسکي و سوروس ببيند.
اين کاري احمقانه است که ما نومحافظه کاران و مجموعه بنياد جامعه باز و بنياد ملي دفاع از دموکراسي را در دوگانه ي کاملاً جدا از همِ خوب ـ بد دسته بندي کنيم.
همان گونه که بارها در اين مقاله يادآور شديم:
اين دو گروه مانعه الجمع نيستند و اغلب با يکديگر هم پوشاني دارند.
دوم اين که هدف هر دوي آنها کاملاً مشابه هم است: تغيير رژيم در ايران به سمت مدلي طرفدار غرب، که بر بنيان هاي «ليبرال دموکراسي» استوار باشد.
يکي از اين دو گروه به دنبال حفظ موقعيت اسراييل در خاورميانه بوسيله عمليات مستقيم نظامي است و ديگري مي خواهد روش هايي پنهاني تر را به کار برده در پشت اصطلاحاتي دهان پرکن همچون «ازسرگيري مناسبات»، «تعهد مدني» و «تحکيم دموکراسي» کمين کند.
هر دوي اينها در تحت روکش نازکي از «بشردوستي» عمل مي کنند. هر دو مي فهمند که ايران، به عنوان کشوري سرشار از منابع نفتي و صنايع ملي شده که بازيگر ژئوپولتيک و کليديِ منطقه خاورميانه است، به سوالي اساسي در سياست خارجي ايالات متحده آمريکا تبديل شده است.
هر دو گروه اين واقعيت را، که مردم ايران از حق حاکميت بر خويش و حق تصميم گيري درباره موقعيت خويش در جهان برخوردارند، ناديده مي گيرند.
مداخله آمريکا در امور ايراني ها در دهه 1950 بذرهايي را کاشت که در نهايت به انقلاب سال 1979 [1357] انجاميده، رژيم کنوني را به قدرت رساند. شايد ما بايد از آن درس ها چيزهايي بياموزيم.