به گزارش مشرق، مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول در حاشیه نشست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در پرو در حال برگزاری است، به بررسی وضعیت اقتصادی این منطقه از جهان پرداخت.
وی وجود رکورد در اقتصاد ایران را تایید کرد و گفت: « ایران از منافع توافق هستهای با گروه 1+5، تنها در آینده بهرهمند خواهد شد و به نظر نمیرسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد.»
وی افزود: «به هر حال، بگذارید چند کلمهای در مورد ایران بگوییم چراکه این کشور در آینده بازیگر مهمی خواهد بود. انتظار می رود که کاهش تحریمهای ایران، به بهبود قابل توجهی در چشمانداز اقتصادیش در سال آینده منجر شود. زمانیکه میگویم سال آینده، دارم در مورد سال 17-2016 صحبت میکنم، یعنی سال شمسی ایرانی که از ماه مارس آغاز میشود. فرض ما این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.5 تا 5 درصد باشد برخلاف امسال که رشد اقتصادی خواهند داشت.»
رئیس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول ادامه داد: «چه چیزی عامل این افزایش است؟ خب، نخست، تولید نفت افزایش مییابد و ما انتظار داریم ایران حتی با وجود برآوردهای محافظهکارانه، سال آینده قادر به تولید روزانه 600 تا 900 هزار بشکه نفت اضافی باشد که به میزان تولیدش افزوده خواهد شد؛ همچنین کاهش هزینههای مالی فعالیتهای تجاری در اثر کاهش تحریمها، در مجموع رشد اقتصادی این کشور را بهبود خواهد داد از اینرو، همانطور که گفتم، ما انتظار داریم که نرخ رشد اقتصادی سال آینده ایران به حدود 4.5 تا 5 درصد برسد.»
وی اضافه کرد: «در میانمدت، ایران میتواند نرخ رشد حدود 4.5 تا 5 درصد را ادامه دهد اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل این کشور است که عملکرد سیستم مالی آن را ارتقا خواهد داد و ثبات اقتصاد کلان آن را تقویت خواهد کرد. ایرانیها طی 2 سال گذشته دستاوردهایی داشتند که این دستاوردها کارآیی و بهرهوری تشکیلات اقتصادی را بهبود خواهد داد. از اینرو، این امر امکانپذیر است اما نیازمند مجموعهای از اقدامات است که باید صورت پذیرد.»
وی وجود رکورد در اقتصاد ایران را تایید کرد و گفت: « ایران از منافع توافق هستهای با گروه 1+5، تنها در آینده بهرهمند خواهد شد و به نظر نمیرسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد.»
وی افزود: «به هر حال، بگذارید چند کلمهای در مورد ایران بگوییم چراکه این کشور در آینده بازیگر مهمی خواهد بود. انتظار می رود که کاهش تحریمهای ایران، به بهبود قابل توجهی در چشمانداز اقتصادیش در سال آینده منجر شود. زمانیکه میگویم سال آینده، دارم در مورد سال 17-2016 صحبت میکنم، یعنی سال شمسی ایرانی که از ماه مارس آغاز میشود. فرض ما این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.5 تا 5 درصد باشد برخلاف امسال که رشد اقتصادی خواهند داشت.»
رئیس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول ادامه داد: «چه چیزی عامل این افزایش است؟ خب، نخست، تولید نفت افزایش مییابد و ما انتظار داریم ایران حتی با وجود برآوردهای محافظهکارانه، سال آینده قادر به تولید روزانه 600 تا 900 هزار بشکه نفت اضافی باشد که به میزان تولیدش افزوده خواهد شد؛ همچنین کاهش هزینههای مالی فعالیتهای تجاری در اثر کاهش تحریمها، در مجموع رشد اقتصادی این کشور را بهبود خواهد داد از اینرو، همانطور که گفتم، ما انتظار داریم که نرخ رشد اقتصادی سال آینده ایران به حدود 4.5 تا 5 درصد برسد.»
وی اضافه کرد: «در میانمدت، ایران میتواند نرخ رشد حدود 4.5 تا 5 درصد را ادامه دهد اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل این کشور است که عملکرد سیستم مالی آن را ارتقا خواهد داد و ثبات اقتصاد کلان آن را تقویت خواهد کرد. ایرانیها طی 2 سال گذشته دستاوردهایی داشتند که این دستاوردها کارآیی و بهرهوری تشکیلات اقتصادی را بهبود خواهد داد. از اینرو، این امر امکانپذیر است اما نیازمند مجموعهای از اقدامات است که باید صورت پذیرد.»