اژه‌ای تصریح کرد: در جاهایی که ورود فاضلاب به مزارع، رودخانه‌ها و دریاها برای همگان مشخص است و نیاز به کار کارشناسی نیست اینجا دستگاه مسئول یا مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود کند.

وی گفت: در صورتی که مقررات‌های ارگان‌های زیربط در خصوص آلودگی اجازه می‌دهد باید با موضوع برخورد کنند و اگر این امکان برای آنها وجود ندارد، می‌توانند از قوه قضاییه کمک بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: چنانچه مردم و یا سازمان‌‌ها گزارشی در خصوص ورود فاضلاب به مزارع یا چاه‌های آب ارائه کنند و این موضوع دیده شود قوه قضائیه این موضوع را به جد پیگیری می‌کند و در خصوص موضوع پساب زندان قزل حصار نیز موضوع باید به مسئولان زیربط منطقه یا دادستان آنجا ارائه شود ضمنا یک نوشت هم به من دهید تا پیگیری کنم.

وی در خصوص کالاهایی که محصولات غذایی که مهر استاندارد را دریافت می‌کنند ولی وزارت بهداشت آنها را به عنوان کالاهای ممنوعه معرفی می‌کند و نقش مدعی العموم در این میان گفت: این موضوع در تخصص ما نیست تا بگوییم کدام یک حرف درست را می‌زند ولی قطعا آنچه به سلامت انسان است باید رسیدگی شود.

اژه‌ای افزود: هر دو نهاد ذکر شده یعنی سازمان استاندارد  و وزارت بهداشت مربوط به دولت است و در خود دولت باید به آن رسیدگی شود تا هر کدام که اشتباه می‌گویند حرف خود را تصحیح کنند.

وی در خصوص اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با فروش مؤسسه میزان به متقاضیان گفت: در این خصوص خبری ندارم اما در کل می‌دانم ستادها و کار گروه‌هایی تشکیل شده است تا به اینگونه مؤسسات رسیدگی کند تا اگر می‌توانند خود را اصلاح کرده و مجوز دریافت کنند و به کار خود ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر هم نمی‌‌توانند خود را اصلاح کنند باید بالکل مؤسسه را تعطیل کنند یا چنانچه هیأت مدیره به سبب تخلفات نمی‌تواند کار را ادامه دهد در کارگروه‌های استان‌ها بررسی می‌شود و اگر مؤسسه قابل اصلاح بود در بانک یا مؤسسه‌ای ادغام می‌شود و یا همانند موضوع ذکر شده شما افراد دیگری وارد موضوع می‌شوند و آن را خریداری می‌کنند.