به گزارش مشرق، ولی الله سیف به دنبال اعلام سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي، با دعوت از مديران عامل و اعتباري بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي موضوع اصل ۴۴ به تشريح ابعاد مختلف سياست‌هاي خروج از رکود در حوزه پولي و بانکي پرداخت.
وی با تبيين جايگاه خطير بانکها در اجراي موفق و موثر سياست‌هاي اعلامي دولت، بر لزوم همکاري و همراهي بانکها با بانک مرکزي در اين زمينه تاکيد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي در سخنان خود دوره اجراي سياست‌هاي اشاره شده را يک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزي به حفظ دستاوردهاي تورمي و مديريت آثار تورمي اقدامات مذکور را يادآور شد.
بنابر اعلام سيف، بانک مرکزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد مي‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده، نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد کرد.
وی همچنین به تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و تعيين آن در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، حضور فعال بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي در راستاي رفع تنگناهاي مالي بانکها و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، سياست‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي در حوزه تامين مالي خريد خودرو، صدور کارت‌هاي اعتباري از سوي بانکها، تامين مالي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي موضوع بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ پرداخت.
پس از تبيين اقدامات بانک‌مرکزي در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود از سوي ریيس‌کل بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها به بيان سئوالات خود در خصوص سازکارهاي اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي پرداختند.
اسناد مورد قبول در خريد دين بانکها و جايگاه چک در اين زمينه، نرخ‌هاي سود مورد عمل در خريد دين، سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بازار بين بانکي، تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري صادره از سوي بانکها، حجم تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري قابل صدور از سوي بانکها، پروژه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات در چارچوب بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نحوه برخورد با بانک‌هايي که از منابع داخلي خود براي تامين مالي برنامه‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي استفاده مي‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکي، شرکت‌ها و واحدهاي توليدي مشمول برنامه‌هاي بانک‌مرکزي و زمان اجراي اين برنامه‌ها در زمره سئوالات مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها قرار داشتند.
رئيس کل و ساير اعضاي هيات عامل بانک مرکزي در پاسخگويي به سئوالات مطرح شده، ضمن واگذاري جزئيات اجراي طرح به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه، به بخشي از اين پرسش‌ها پاسخ دادند.
در تبيين اسناد قابل قبول براي خريد دين بانکها به نقش و جايگاه سفته در اين زمينه تاکيد شد و در خصوص چک نيز اعلام نظر قطعي به بررسي ابعاد حقوقي موضوع موکول شد.
نرخ سود خريد دين بانکها معادل ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بانکها با هدف تامين منابع لازم براي خريد دين نيز معادل ۱۴ درصد اعلام شد. اين نرخ براي تسهيلات خريد خودرو در چارچوب خريد دين نيز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اين، اعلام شد که حجم منابع قابل تخصيص براي تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري نيز در چارچوب سياست‌هاي پولي بانک‌مرکزي متعاقباً اعلام خواهد شد، ليکن آنچه که مسلم است، اين منابع به صورت مديريت شده و محدود از سوي بانک مرکزي تامين خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکي نيز عنوان شد که اين امکان براي بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌هاي اعلامي بانک مرکزي نسبت به تسويه مطالبات خود از توليدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمايت از توليدکنندگان همکاري لازم را انجام دهند. بانک‌هايي که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباري بانک مرکزي اقدام کنند نيز مشمول حمايت‌هاي اعلامي بانک‌مرکزي خواهند بود.
در خصوص زمان اجراي طرح نيز عنوان شد که دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي به زودي و ظرف يک هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زياد مجموعه اقدامات بانک مرکزي از نيمه آبان ماه سال جاري اجرايي خواهند شد.
سيف در پایان بر دقت نظر و لزوم همراهي بانکها در اين زمينه تاکيد و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گيري عملکرد بانکها، عمليات حسابداري اقدامات آنها در اين خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
وی با تبيين جايگاه خطير بانکها در اجراي موفق و موثر سياست‌هاي اعلامي دولت، بر لزوم همکاري و همراهي بانکها با بانک مرکزي در اين زمينه تاکيد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي در سخنان خود دوره اجراي سياست‌هاي اشاره شده را يک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزي به حفظ دستاوردهاي تورمي و مديريت آثار تورمي اقدامات مذکور را يادآور شد.
بنابر اعلام سيف، بانک مرکزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد مي‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده، نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد کرد.
وی همچنین به تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و تعيين آن در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، حضور فعال بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي در راستاي رفع تنگناهاي مالي بانکها و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، سياست‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي در حوزه تامين مالي خريد خودرو، صدور کارت‌هاي اعتباري از سوي بانکها، تامين مالي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي موضوع بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ پرداخت.
پس از تبيين اقدامات بانک‌مرکزي در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود از سوي ریيس‌کل بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها به بيان سئوالات خود در خصوص سازکارهاي اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي پرداختند.
اسناد مورد قبول در خريد دين بانکها و جايگاه چک در اين زمينه، نرخ‌هاي سود مورد عمل در خريد دين، سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بازار بين بانکي، تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري صادره از سوي بانکها، حجم تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري قابل صدور از سوي بانکها، پروژه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات در چارچوب بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نحوه برخورد با بانک‌هايي که از منابع داخلي خود براي تامين مالي برنامه‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي استفاده مي‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکي، شرکت‌ها و واحدهاي توليدي مشمول برنامه‌هاي بانک‌مرکزي و زمان اجراي اين برنامه‌ها در زمره سئوالات مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها قرار داشتند.
رئيس کل و ساير اعضاي هيات عامل بانک مرکزي در پاسخگويي به سئوالات مطرح شده، ضمن واگذاري جزئيات اجراي طرح به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه، به بخشي از اين پرسش‌ها پاسخ دادند.
در تبيين اسناد قابل قبول براي خريد دين بانکها به نقش و جايگاه سفته در اين زمينه تاکيد شد و در خصوص چک نيز اعلام نظر قطعي به بررسي ابعاد حقوقي موضوع موکول شد.
نرخ سود خريد دين بانکها معادل ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بانکها با هدف تامين منابع لازم براي خريد دين نيز معادل ۱۴ درصد اعلام شد. اين نرخ براي تسهيلات خريد خودرو در چارچوب خريد دين نيز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اين، اعلام شد که حجم منابع قابل تخصيص براي تسهيلات خريد خودرو و کارت‌هاي اعتباري نيز در چارچوب سياست‌هاي پولي بانک‌مرکزي متعاقباً اعلام خواهد شد، ليکن آنچه که مسلم است، اين منابع به صورت مديريت شده و محدود از سوي بانک مرکزي تامين خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکي نيز عنوان شد که اين امکان براي بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌هاي اعلامي بانک مرکزي نسبت به تسويه مطالبات خود از توليدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمايت از توليدکنندگان همکاري لازم را انجام دهند. بانک‌هايي که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباري بانک مرکزي اقدام کنند نيز مشمول حمايت‌هاي اعلامي بانک‌مرکزي خواهند بود.
در خصوص زمان اجراي طرح نيز عنوان شد که دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي به زودي و ظرف يک هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زياد مجموعه اقدامات بانک مرکزي از نيمه آبان ماه سال جاري اجرايي خواهند شد.
سيف در پایان بر دقت نظر و لزوم همراهي بانکها در اين زمينه تاکيد و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گيري عملکرد بانکها، عمليات حسابداري اقدامات آنها در اين خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
