حزب عدالت و توسعه با همین شعار یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا و نهادینه سازی قانون در ترکیه در انتخابات های 2002، 2007 و 2011 توانست اکثریت آرا را کسب کند و برای پیوستن به اتحادیه اروپا دست به اصلاحات اقتصادی و سیاسی گسترده ای در ترکیه زد و ترکیه آزادتر و مرفه تر از همیشه شد.  از طرف دیگر در پیش گرفتن سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان در سیاست خارجی ترکیه، کمک شایانی به بالا بردن امنیت و توسعه اقتصادی این کشور کرد. با حمایت روشنفکران لیبرال و جامعه مدنی ترکیه، حزب عدالت و توسعه توانست به تلاش های ریشه دار نظامیان که خواهانی نظامی لائیک هستند، برای کودتا علیه دولت غلبه کند و آنان را از فضای سیاسی ترکیه به حاشیه براند.

به موجب اصلاحات مطرح شده از سوی دولت ترکیه، از این پس نظامیان این کشور را می‌توان در دادگاه‌هایی به غیر از دادگاه نظامی محاکمه کرد و مجلس نیز می‌تواند در انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی این کشور نقش ایفا کند. بدین ترتیب اردوغان توانست با به حاشیه راندن رقبای سیاسی خود قدرت بلامنازعی را در ترکیه بدست آورد.

علاوه بر این  حزب عدالت و توسعه در راستای آرام سازی فضای سیاسی ترکیه،که سالیان درازی گرفتار تنش و بی ثباتی بود،تلاش کرد قدم به قدم اختلافات خود را با کردها حل و فصل کند و آنها را وارد بازی سیاسی نماید. گذشته از آن ترکیه توانست با منطقه خودمختار کردستان عراق، سال ها دشمنی را کنار بگذارد؛ رابطه دشمنی طولانی مدتی که در دوره طولانی کمالیست ها ریشه دوانده بود. قابل ذکر است که یکی از دلایل توجیه حضور نظامیان در سیاست ترکیه مشکلات امنیتی دامنه داری است که ترک ها به صورت تاریخی با آن دسته پنجه نرم می کنند؛ از تضاد منافع و درگیری با روس ها گرفته تا اختلافات با یونان، ارمنستان و سوریه در بعد خارجی و اختلافات داخلی با کردها که ترکیه سالیان درازی است با آن درگیر می باشد. در این زمینه آنکارا با استفاده از گفتگوهای صلح رابطه خوبی با کردها برقرار کرد و نیز سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، ترکیه را از بحران امنیت چه در داخل و چه در خارج رها کرد و زمینه رشد و توسعه ترکیه را فراهم کرد.

اکنون همه این دستاوردهای ترکیه در معرض خطر جدی قرار گرفته است و آنکارا موفقیتهای قبلی خود را یک به یک در حال از دست دادن است. اکنون روی دیگر سکه آن موفقیت ها نمایان شده و بسیاری از آن فرصت ها تبدیل به چالش و بلکه بحران برای ترکیه شده است.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با استفاده از محبوبیت عمومی که بر اساس موفقیت هایی که در عرصه سیاسی و اقتصادی در ترکیه به دست آورده بود در دوره سوم روی کار آمدن خود در سال 2011 به تمرکز قدرت حزبی پرداخت و به موجب آن، اردغان تغییر قانون اساسی ترکیه از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاستی متمرکز و اجرایی را ضروری دید تا از شرّ ضرورت ائتلاف با رقبای خود خلاص شود. این شروع دوره ای بود است که ترکیه وارد یک جنگ قدرت شد؛ جنگ قدرت بین دو مرد قدرتمند ترکیه؛ اردوغان و فتح الله گولن، یکی از شاخص ترین اسلام گرایان ترکیه با تمایلات صوفی گرایانه آمیخته به رنگ و بوی ترکی که به فعالیت های اجتماعی- فرهنگی نسبت به رقابت ها و فعالیت های سیاسی اعتقاد بیشتری دارد وآن را تاثیر گذارتر می داند. 

گولن با تاسیس مراکز آموزشی، انجمن‏ ها، بیمارستان‏ ها، مدارس و منابر فرهنگی در ترکیه نفوذ زیادی در بین نخبگان ترکیه دارد و در سال های اخیر با اقدامات تمرکز گرایانه و افراطی اردوغان ، رویکرد اسلام اجتماعی مورد نظر وی محبوبیت بیشتری در بین مردم و نخبگان اسلام گرا و لیبرال در قالب اتحادی جدید علیه اردوغان پیدا کرده است.

از سوی دیگر با آغاز بیداری اسلامی در سال 2011 حزب عدالت و توسعه رویکرد سنتی به «صفر رساندن مشکلات با همسایگان» را کنار گذاشت و با  نگاهی خوشبینانه با یک موضع گیری رادیکال، وارد بحران های منطقه شد، اما دو اشتباه اساسی ترکیه در این زمینه که در ادامه بحث به آن خواهم پرداخت، باعث شکست سیاست خارجی ترکیه گردید و به اختلافات داخلی دامن زد، موجب کاهش محبوبیت شخص اردوغان و بروز بحران در ترکیه شد: 1) ترکیه با اندیشه فروپاشی سریع ساختار سنتی قدرت در کشورهای درگیر تحولات بعد از بیداری اسلامی، تصور می کرد  موج اسلام گرایی به زودی شاخه های مختلف جنبش اخوان المسلمین در این کشورها را به روی کار خواهد آورد. ترکیه با تکیه بر این تصور، از ابتدا با یک رویکرد رادیکال به امید احیای امپراتوری عثمانی وارد صحنه شد، اما ترک ها در محاسبات خود دچار یک خودشیفتگی غیر واقعی شدند. بر اساس محاسبات آن ها ترکیه به دلیل نزدیکی مذهبی به جنبش های مخالف از یک طرف و ساختار دموکراتیک و اتحاد با غرب و خصوصا امریکا از طرف دیگر، در جایگاه بی بدیلی برای الگو دهی به جنبش های اسلام گرا در منطقه قرار دارد و دیر یا زود نظام سیاسی ترکیه نقطه آمال و آرزوی این جنبش های اسلامی خواهد شد.

 اردوغان در ژست قدرتمندترین مرد خاورمیانه در اندیشه حذف تمام رقبای سیاسی خود در ترکیه بر آمد و به صورت منطقی اتحاد قدرتمندی از اسلام گرایان گرفته تا سکولارها را علیه خود شکل داد که با فاش شدن فساد مالی در ترکیه ضربه سختی به رؤیاهای اردوغان وارد شد. رسوایی «رشوه » مستقیما نخست وزیر و هسته مرکزی حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داد و اردوغان در یک پاسخ تهاجمی، دادستان و چند تن از مقامات پلیس را به علت توطئه علیه خود برکنار کرد. اردوغان در اظهاراتی فتح الله گولن و دولت های خارجی را به دست داشتن در این توطئه علیه خود متهم کرد و ادعا کرد که توطئه رشوه مسئله ای است که توسط سازمان های خارجی علیه پرستیژ بین المللی ترکیه سازمان دهی شده است.

2) با طولانی شدن بحران سوریه، ترکیه تصور می کرد که امریکا در غالب ناتو در این بحران دخالت خواهد کرد ولی با بی تمایلی غرب به این موضوع، آنکارا به دلیل قطع رابطه اش با حکومت اسد و موضع گیری رادیکال توان مدیریت بحران را در مرزهایش از دست داد و ناچار شد که از گروه های تندروی اسلامی مثل داعش و جبهه النصره، به امید شکست حکومت اسد حمایت کند.

 این موضوع موجب شد که سیاست های اردوغان در مورد سوریه در مقابل سیاست های 8 میلیون از جمعیت کُرد ترکیه قرار گیرد و کردها، گروه های داعشی و تکفیری که اردوغان به آن ها سلاح می دهد، را در کشتن کردهای سوریه سهیم دیدند.

این جهت گیری در سیاست خارجی ترکیه موجب تشدید اختلافات داخلی ترکیه شد و موجب گردید که جنگ کردها با تکفیری ها از صحنه سوریه کم کم به داخل ترکیه سرایت کند. در این راستا در روزهای اخیر آنکارا شاهد دو انفجار انتحاری نزدیک ایستگاه قطار بود که قریب 97 نفر کشته و246 تن زخمی برجای گذاشت، ولی رسانه های دولتی ترکیه از انتشار هرگونه خبری در این مورد که این انفجارها به دست داعش انجام شده است، خودداری می کنند و با نسبت دادن این انفجارها به کُردها به دنبال آن هستند که طبق طرح اردوغان از کمک های امریکایی ها و روس ها به کردهای سوریه جلوگیری کنند. به موجب تصور اردوغان این موضوع باعث تمایل کردهای ترکیه به خودمختاری می شود. بنابراین با نگاهی به تحولات ترکیه به راحتی می توان درک کرد که اردوغان کنترلی بر اوضاع ندارد. ترکیه مانع کمک های تدارکاتی و اطلاعاتی به داعش نشده است و منابع تامین مالی داعش را قطع نکرده است. در حالی که انجام این کارها برای ترکیه آسان است، اما واقعیت امر آن است که بیشتر کمک هایی که به داعش می شود از طریق خاک ترکیه صورت می گیرد.

بدین جهت بن بست در سیاست خارجی ترکیه در منطقه  بعد از برکناری محمد مرسی و جریان اخوان المسلمین در مصر و طولانی شدن بحران سوریه و کشیده شدن آن به داخل خاک ترکیه در قالب منازعه بین کردها و تکفیری ها که هر کدام از این ها پایگاه های اجتماعی در ترکیه دارند، درآمده و با گسترش نا امنی ها، مردم و مخالفان اردوغان، وی را مسئول اصلی این نا امنی ها می دانند، چرا که سیاست های مداخله جویانه حزب عدالت و توسعه و حمایت بدون ملاحظه اردوغان از تکفیری ها و درگیر شدن با کردهای سوریه را عامل اصلی بحران در ترکیه می دانند، با این حال رجب طیب اردوغان و داود اوغلو با متهم کردن دیگر رقبای سیاسی خود سعی در به دست آوردن اکثریت کرسی های پارلمان در انتخابات پیش رو را دارند، اما به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو پشت درهای بسته سیاست خارجی شکست خورده اش در سوریه، متوقف شود و بحران ترکیه ابعاد تازه ای از جنگ قدرت را به خود گیرد.