به گزارش مشرق، درحالی‌که کم‌بودن حقوق‌ها و بروز مشکلاتی در پرداخت بموقع همین حقوق‌های کم مهم‌ترین دغدغه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هستند، مدیرعامل این سازمان تأیید کرد ۵۰درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
تأييد اين موضوع از سوي سيدتقي نوربخش در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي ۴۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد و 5ميليون نفر هم مستمري‌بگير و درماني هستند. براساس اعلام سازمان تأمين اجتماعي، كف حقوق بازنشستگي براي سال‌جاري، ۷۱۲هزار تومان است.البته حقوق عده‌اي از اين افراد كمتر از اين عدد است و با كمك سازمان تأمين اجتماعي حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند. معاون فني و درآمد سازمان تأمين‌اجتماعي ابتداي امسال از لطف سازمان تأمين‌اجتماعي نسبت به بازنشستگاني كه پس از افزايش حقوق بازهم حقوق‌شان به كف ميزان اعلام شده سازمان تأمين‌اجتماعي نمي‌رسد، خبر داد و گفت: «كساني كه بعد از افزايش ۱۵درصدي كمتر از ۷۱۲ هزار تومان دريافت كنند، ما حقوق آنها را به ۷۱۲ هزار تومان مي‌رسانيم و افزايش ديگري براي آن درنظر مي‌گيريم.»
حالا در حالي مديرعامل اين سازمان از حداقل‌بگيربودن نيمي از مستمري‌بگيران اين سازمان خبر داده كه در آخرين اطلاعيه تأمين اجتماعي آمار اين افراد حدود40درصد بازنشستگان و مستمري‌بگيران اعلام شده بود. به اين ترتيب حدود 2.5ميليون نفر از بازنشستگان اين سازمان حداكثر دريافتي‌شان در‌ماه حدود 712هزار تومان است، اين در شرايطي است كه سقف حقوق براي بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز ۵ميليون تومان است، بدين‌ترتيب ۴ميليون و ۲۸۸هزار تومان اختلاف ميان بازنشستگان مشاهده مي‌شود.
يك طرح نافرجام
«همسان‌سازي حقوق بازنشستگان» اگرچه پشتوانه قانوني لازم را دارد و مي‌تواند به بهبود معيشت اين 2.5ميليون نفر كمك كند اما نزديك به 7سال است كه به‌دليل آنچه تأمين اجتماعي كمبود بودجه و عدم‌تأمين اعتبار از سوي دولت مي‌داند، معطل مانده است. هر چند بسياري از كارشناسان و نمايندگان دولت معتقدند اين كمبود بودجه توجيه كافي براي عدم‌اجراي اين طرح كه آرزوي بازنشستگان تلقي مي‌شود، نيست اما تأمين اجتماعي اصرار دارد بدون تأمين محل پرداخت اعتبار از سوي دولت تكليفي براي انجام آن ندارد؛ چه اينكه با پرداخت بخشي از بودجه لازم مرحله اول آن را سال‌ها قبل اجرا كرده است.
عده ديگري از صاحب‌نظران مهم‌ترين مانع در تحقق اين طرح را بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي مي‌دانند و معتقدند كه با پرداخت بخشي از 90هزار ميليارد بدهي دولت به اين سازمان، بسياري از مشكلات مستمري بگيران آن رفع خواهد شد. اما مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از افزايش ۶۵ درصدي دريافتي مستمري‌بگيران در دوره دولت تدبير و اميد خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اين ميزان افزايش برابر با كل ميزان افزايش دريافتي مستمري‌بگيران در طول 8سال قبل از اين دولت است.» به گفته نوربخش، مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان مستمري ماهانه بدون اتكا به دولت توسط سازمان تأمين اجتماعي و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان هم در بخش درمان هزينه مي‌شود كه مجموع خدمات اين سازمان را به ۴هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان مي‌رساند كه اقدام بزرگي براي كشور است.
منبع: همشهری
تأييد اين موضوع از سوي سيدتقي نوربخش در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي ۴۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد و 5ميليون نفر هم مستمري‌بگير و درماني هستند. براساس اعلام سازمان تأمين اجتماعي، كف حقوق بازنشستگي براي سال‌جاري، ۷۱۲هزار تومان است.البته حقوق عده‌اي از اين افراد كمتر از اين عدد است و با كمك سازمان تأمين اجتماعي حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند. معاون فني و درآمد سازمان تأمين‌اجتماعي ابتداي امسال از لطف سازمان تأمين‌اجتماعي نسبت به بازنشستگاني كه پس از افزايش حقوق بازهم حقوق‌شان به كف ميزان اعلام شده سازمان تأمين‌اجتماعي نمي‌رسد، خبر داد و گفت: «كساني كه بعد از افزايش ۱۵درصدي كمتر از ۷۱۲ هزار تومان دريافت كنند، ما حقوق آنها را به ۷۱۲ هزار تومان مي‌رسانيم و افزايش ديگري براي آن درنظر مي‌گيريم.»
حالا در حالي مديرعامل اين سازمان از حداقل‌بگيربودن نيمي از مستمري‌بگيران اين سازمان خبر داده كه در آخرين اطلاعيه تأمين اجتماعي آمار اين افراد حدود40درصد بازنشستگان و مستمري‌بگيران اعلام شده بود. به اين ترتيب حدود 2.5ميليون نفر از بازنشستگان اين سازمان حداكثر دريافتي‌شان در‌ماه حدود 712هزار تومان است، اين در شرايطي است كه سقف حقوق براي بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز ۵ميليون تومان است، بدين‌ترتيب ۴ميليون و ۲۸۸هزار تومان اختلاف ميان بازنشستگان مشاهده مي‌شود.
يك طرح نافرجام
«همسان‌سازي حقوق بازنشستگان» اگرچه پشتوانه قانوني لازم را دارد و مي‌تواند به بهبود معيشت اين 2.5ميليون نفر كمك كند اما نزديك به 7سال است كه به‌دليل آنچه تأمين اجتماعي كمبود بودجه و عدم‌تأمين اعتبار از سوي دولت مي‌داند، معطل مانده است. هر چند بسياري از كارشناسان و نمايندگان دولت معتقدند اين كمبود بودجه توجيه كافي براي عدم‌اجراي اين طرح كه آرزوي بازنشستگان تلقي مي‌شود، نيست اما تأمين اجتماعي اصرار دارد بدون تأمين محل پرداخت اعتبار از سوي دولت تكليفي براي انجام آن ندارد؛ چه اينكه با پرداخت بخشي از بودجه لازم مرحله اول آن را سال‌ها قبل اجرا كرده است.
عده ديگري از صاحب‌نظران مهم‌ترين مانع در تحقق اين طرح را بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي مي‌دانند و معتقدند كه با پرداخت بخشي از 90هزار ميليارد بدهي دولت به اين سازمان، بسياري از مشكلات مستمري بگيران آن رفع خواهد شد. اما مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از افزايش ۶۵ درصدي دريافتي مستمري‌بگيران در دوره دولت تدبير و اميد خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اين ميزان افزايش برابر با كل ميزان افزايش دريافتي مستمري‌بگيران در طول 8سال قبل از اين دولت است.» به گفته نوربخش، مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان مستمري ماهانه بدون اتكا به دولت توسط سازمان تأمين اجتماعي و هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان هم در بخش درمان هزينه مي‌شود كه مجموع خدمات اين سازمان را به ۴هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان مي‌رساند كه اقدام بزرگي براي كشور است.
منبع: همشهری
