به گزارش مشرق، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در آغاز رسمی فعالیت سازمان مردم نهاد شبکه دیدبان شفافیت و عدالت اظهار داشت: امروز در جامعه وضعیتی که باید مد نظر قرار گیرد نفوذ مفسدان اقتصادی در مجاری تصمیم‌گیری است که در بحث صدور بخشنامه‌ها سیستم را تحت تأثیر خود قرار داده و با داشتن مشروعیت ظاهری در نهایت موجب فساد سیستم و تشدید فساد در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد استفاده از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و عدالت براساس پیگیری فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در عرصه مبارزه با فساد است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در ادامه افزود: رشد فساد در کشور هم اکنون به مرحله فساد سیستمی رسیده و رفتار عادی این مرحله آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط مبارزه با فساد خود بعنوان‌هایی مختلف درگیر بحث فساد می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به مجلس و قوه قضاییه اشاره کرد.

وی افزود: وضعیت بالاتر از فساد عادی در جامعه حضور و نفوذ مفسدین اقتصادی در مجاری تصمیم‌گیری کشور و تشدید فساد می‌باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی می‌توانیم از تجربیات مردم جهان در مبارزه با فساد استفاده کنیم بعنوان مثال در کشورهایی مانند مالزی، هنگ ‌کنگ و سنگاپور که از لحاظ آلوده بودن به مفاسد اقتصادی در ردیف کشورهای نخست قرار دارند افراد موفق در مبارزه با فساد گلچین شده و کار مبارزه از طریق نهادهای مردمی و این افراد که مورد توجه و اعتماد جامعه هستند آغاز می‌شود.

توکلی با بیان ماده 64 آیین نامه مصوب سال 1392 بیان داشت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نسبت به جرائم واقع شده در عرصه اقتصادی اعلام جرم کرده و در تمامی مراحل مسئله را بررسی و دادرسی آن را دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به ماده 11 قانون بازرسی کل کشور افزود: بند (الف) این ماده بیان می‌کند که می‌توان با بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردم نهاد به مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با معرفی بند مهم این سازمان مردم نهاد تأکید کرد: تکیه بر کمک‌های مردمی در جمع‌آوری اطلاعات، دریافت راه حل در سیاست‌های فسادانگیز و نیزشناخت مصادیق فساد همانند رشوه‌ خواری و قانون‌ گریزی از مسائل مهم در رسیدن به اهداف این سازمان می‌باشد.

وی ادامه داد: از روز اعلام موجودیت سازمان مذکور بسیاری از اطلاعات ازسوی نهادهای مردمی به ما اعلام شده و در این راستا ما در چند مورد مقید به پرهیز هستیم از این موارد می‌توان به عدم گرایش‌های حزبی و جناحی و عدم افشای غیرقانونی نام افراد و سازمان‌ها اشاره کرد زیرا اصل فساد با آبروریزی از افراد و سازمان‌های محترم بوجود می‌آید اما در موارد غیر از این می‌باست نام سازمان و افراد مفسد را برای مبارزه با فساد اعلام کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه افزود: ما به شدت از خبرهای غیر مستند و نیز برانگیختن احساسات هیجانی که باعث ایجاد اخلال در امر مبارزه با فساد می‌شود پرهیز می کنیم.

وی گفت: هدف این سازمان مردم نهاد کمک به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران است تا با اجرای درست امور مبارزه با فساد، اعتماد بین مردم و حکومت تقویت شده و با اعتلای اخلاق و اعتبار و رضایت‌مندی بین جامعه و مسئولان دولتی امکان توزیع عادلانه درآمد افزایش یابد.

توکلی در پایان تصریح کرد: مقابله جدی با فساد موجب تحکیم حقوق مقابل شهروندان و حکومت می‌شود.

همچنین در پایان این نشست از 2 سایت مرتبط با مسئله مبارزه با فساد و نیز پذیرش انتقادات و پیشنهادات مردمی نسبت به مصوبات مجلس رونمایی شد.