به گزارش مشرق به نقل از ايرنا،'علي اصغر عميديان' کارت ملي هوشمند را يکي از مهمترين پيش نيازهاي معرفي هويت ديجيتال عنوان کرد و افزود: کارت ملي هوشمند از نوع پروژه‌هاي پيچيده در حوزه فن‌آوري اطلاعات است. وي، سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور، راهبرد ملي دولت الکترونيک جمهوري اسلامي ايران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيک کشور، حکم پيش‌بيني شده در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطالعات صورت گرفته در قالب ايران کارت را از اسناد بالادستي براي تدوين بيانيه چشم‌انداز اين طرح عنوان کرد.
به گفته وي، در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوري اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونيک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونيک، خدمات به ايرانيان از طريق کارت ملي هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حريم خصوصي، افزايش امنيت، رفاه و بهبود کيفيت زندگي مردم، افزايش اقتدار نظام، پويايي اقتصادي و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتي ارايه مي‌شود.
عميديان، افزايش امنيت، حداقل نمودن جعل هويت، بروز رساني و تکميل اطلاعات فعلي ديتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزايش قدرت کشور براي مديريت بحران، ايجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاي ديجيتال، طبقه‌بندي ارايه خدمات براساس مليت ايراني و غير ايراني، ايجاد بستر توسعه دولت الکترونيک، يکپارچه‌سازي پروژه‌هاي موجود و آينده کشور در زمينه کارت هوشمند، ايجاد بهره‌وري اقتصادي، افزايش اعتبار ملي و بين‌المللي، ايجاد تحول در فضاي فن آوري اطلاعات کشور را از اهداف اين پروژه عنوان کرد.
معاون آمار و انفورماتيک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجراي اين طرح به صورت پيش پايلوت براي تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر مي‌شود.
عميديان به فاز دوم پروژه (پايلوت) اشاره کرد و گفت: بر اساس خروجي پيش پايلوت و تجربه حاصل از آن براي کل واجدين شرايط در استان قم اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجي پروژه پايلوت و تجربه‌هاي حاصله در سراسر کشور و براي همه شهروندان واحد شرايط اجرا خواهد شد.
معاون آمار و انفورماتيک سازمان ثبت احوال کشور با بيان اينکه کارت ملي هوشمنديک کامپيوتر ساده و کوچک است که با اتصال به يک کارتخوان، مي‌توان به اطلاعات درون آن دسترسي پيدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملي هوشمند بطور امن نگهداري مي‌شود و کارت از دسترسي هاي غير مجاز به آن جلوگيري مي‌کند.
عميديان درخصوص مزاياي کارت ملي هوشمند نسبت به کارت شناسايي ملي کاغذي، گفت: کارت ملي هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ويژگي‌هاي امنيتي بيش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملي کاغذي، مزاياي ديگري نيز دارد که کارت‌هاي کاغذي قادر به تامين آنها نيستند.
وي، شناسايي در حوزه ديجيتال، امکان تصديق هويت بر اساس رمز عبور، امضاي ديجيتال، امکان پردازش اطلاعات، تغيير اطلاعات پس از صدور، پشتيباني از کاربردهاي مختلف، افزودن کاربرد جديد پس از صدور، دسترسي به اطلاعات بر حسب مجوزهاي دسترسي و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونيک را از امکانات اين کارت عنوان کرد.
عميديان ادامه داد: يکي ديگر از امکاناتي که در کارت ملي هوشمند قرار دارد، ويژگي‌هاي بيومتريکي صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونيکي در کارت وي ذخيره مي‌شود.
وي درباره کاربردهاي ديگر قابل پياده‌سازي بر روي کارت،گفت: انتخابات (راي گيري الکترونيکي)، سلامت، گواهينامه الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي (کيف پول خرد)، يارانه الکترونيکي، بيمه و خدمات شهري از کاربردهاي اين کارت است.
معاون آمار و انفورماتيک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بيان اينکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پايان سال جاري پايلوت کارت هوشمند به اتمام مي‌رسد، گفت: از سال آينده (بنا بر پيشنهادي که تصويب شود،) صدور اين کارت فراگير شده و تا پايان سال 92 بايد کارت هوشمند ملي براي تمام ايرانيان بالاي 15 سال صادر شود.
وي با بيان اينکه ظرف دو سال بايد اين کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهايي اين کار را نمي‌تواند انجام دهد، بلکه اين کار با حمايت بخش خصوصي انجام مي شود.
عميديان در خصوص اينکه آيا صدور کارت‌هاي هوشمند ملي موجب حذف شناسنامه‌ها مي‌شود؟، گفت: با صدور اين کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.
وي يادآور شد: شناسنامه بعنوان يک سند هويت خانوادگي است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده مي‌شود.
عميديان تصريح کرد: چيزي که در فضاي سايبر ارايه مي‌شود، هويت ديجيتالي افراد است و بايد توسط کارت قابل ارايه باشد.
وي با تاکيد بر اين موضوع که در هيچ جا شناسنامه را کنار نمي‌گذارند، گفت: اينکه فکر کنيم با صدور کارت‌هاي هوشمند شناسنامه‌ها را بايد کنار بگذاريم اشتباه است و اين اقدام صورت نمي‌گيرد.
معاون آمار و انفورماتيک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرايند صدور کارت هوشمند ملي، گفت: بعد از اينکه مدارک ارايه شد و در صورتيکه مشکلي وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقيقه صادر مي‌شود.
وي ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زير ساخت‌ها را توسعه دهيم اين زمان کوتاه تر خواهد شد.
وي در خصوص هزينه‌اي که بايد شهروندان براي صدور اين کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پيشنهاد ما دريافت 50 هزار ريال از شهروندان براي صدور اين کارت است.
عميديان درباره بودجه لازم براي اجراي اين کار، گفت: در مرحله پايلوت حدود 150 ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته شده است.
معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پيش‌بيني شده براي کل اين پروژه حدود شش تا هفت هزار ميليارد ريال است.
