به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری رویترز، یکی از مراجع عالی شیعیان عراق روز جمعه به نمایندگان پارلمان این کشور هشدار داد از بحث مشروع بودن یا نبودن اصلاحات مورد نظر نخست وزیر این کشور به عنوان تاکتیکی برای مسدود کردن مسیر اصلاحات استفاده نکنند.
نمایندگان پارلمان عراق روز دوشنبه به اتفاق آرا به طرحی رای دادند که دولت حیدر عبادی، نخست وزیر این کشور، را ملزم می کند اصلاحات مهم خود را به تصویب نمایندگان برساند.
یکی از دستیاران آیت الله علی سیستانی به نقل از ایشان گفت: «ضرورت رعایت قانون و قانون اساسی کشور نباید توسط قوه مقننه یا هر نهاد دیگری برای دور زدن یا به تاخیر انداختن اقدامات اصلاحاتی به کار برود.»
عبادی ماه اوت و در واکنش به تظاهرات مردمی و نیز درخواست آیت الله سیستانی، اقداماتی را به منظور مبارزه با فساد و ریشه کن کردن ناتوانی نظام حکومتی این کشور که به مبارزه با گروه تروریستی داعش لطمه زده است آغاز کرد.
این اصلاحات شامل حذف یک لایه از سمت های ارشد دولتی، اخراج یک سوم اعضای کابینه، کاهش تعداد محافظان شخصی سیاستمداران و از سرگیری مجدد پرونده های فساد مالی است.
برخی از این اصلاحات اجرا شده ولی برخی دیگر ظاهرا متوقف شده است. سه معاونت رئیس جمهور که سمت‌های آنها باید حذف می شد، هنوز حذف نشده است.
پارلمان بخشی از اصلاحات از قبیل حذف سه معاونت رئیس جمهوری و کاهش حقوق کارکنان دولت را ناقض قانون اساسی می داند.
نمایندگان پارلمان عراق روز دوشنبه به اتفاق آرا به طرحی رای دادند که دولت حیدر عبادی، نخست وزیر این کشور، را ملزم می کند اصلاحات مهم خود را به تصویب نمایندگان برساند.
یکی از دستیاران آیت الله علی سیستانی به نقل از ایشان گفت: «ضرورت رعایت قانون و قانون اساسی کشور نباید توسط قوه مقننه یا هر نهاد دیگری برای دور زدن یا به تاخیر انداختن اقدامات اصلاحاتی به کار برود.»
عبادی ماه اوت و در واکنش به تظاهرات مردمی و نیز درخواست آیت الله سیستانی، اقداماتی را به منظور مبارزه با فساد و ریشه کن کردن ناتوانی نظام حکومتی این کشور که به مبارزه با گروه تروریستی داعش لطمه زده است آغاز کرد.
این اصلاحات شامل حذف یک لایه از سمت های ارشد دولتی، اخراج یک سوم اعضای کابینه، کاهش تعداد محافظان شخصی سیاستمداران و از سرگیری مجدد پرونده های فساد مالی است.
برخی از این اصلاحات اجرا شده ولی برخی دیگر ظاهرا متوقف شده است. سه معاونت رئیس جمهور که سمت‌های آنها باید حذف می شد، هنوز حذف نشده است.
پارلمان بخشی از اصلاحات از قبیل حذف سه معاونت رئیس جمهوری و کاهش حقوق کارکنان دولت را ناقض قانون اساسی می داند.
