اخیرا اخباری مبنی بر اولویت بندی دولت در راستای هدفمندسازی و عدالت محور کردن پرداخت کارت اعتباری خرید کالا در رسانه ها دیده می شود که جای قدری تأمل دارد. به نقل از خراسان و بر اساس تصمیم گیری های جدید دولت، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی اولین کسانی هستند که کارت اعتباری جدید دولت در اختیارشان قرار می گیرد. این خبر را مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی گفته و تاکید کرده است که با این کارت می توان لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی آلات و کاشی و سرامیک) خریداری کرد. همچنین گفته شده که در این طرح افراد می توانند کالا را امروز خریداری کنند و تا ۲۴ ماه دیگر قیمت آن را پرداخت کنند و البته دولت در راستای تسهیل خرید برای متقاضیان، سود این تسهیلات را تنها ۱۲ درصد در نظر گرفته است.
چرا اولویت با کارمندان است؟
در واقع از همراستا بودن کلیت این طرح با اهداف کوتاه مدت دولت برای خروج اقتصاد از رکود به وجود آمده در بازار که بگذریم، باید اذعان داشت که کلیت این طرح و بالاخص اولویت بندی جدید دولت برای پرداخت کارت اعتباری به طور هوشمندانه ای تنظیم شده است. اینکه چرا اولویت دریافت کارت اعتباری خرید کالا با کارمندان و بازنشستگان است؟! برای پاسخ به این سوال می بایست به دو نکته توجه کرد.
اولا اینکه قشر کارمندان و بازنشستگان که عمدتا در دهک متوسط و رو به پایین جامعه قرار دارند بخش عمده ای از جمعیت را در ایران شکل می دهند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد در راستای اهداف خود مبنی بر تحریک تقاضای مؤثر در اقتصاد و خارج کردن آن از مازاد عرضه به وجود آمده، اقدام مؤثری انجام دهد می بایست ابتدا قشر هدف را برای این سیاست به درستی انتخاب کند.
در واقع با توجه به اینکه دهک های متوسط و رو به پایین جامعه بخش عمده ای از تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی جامعه را شکل می دهند لذا چنانچه بتوان با تزریق تصنعی قدرت خرید به آن ها از طرق مختلف از جمله دادن کارت های اعتباری خرید کالا، موجبات افزایش تقاضا برای خرید کالاهای داخلی را شکل داد آنگاه دولت توانسته است تا حدی به اهداف کوتاه مدت خود در بسته سیاستی جدید خود برسد. بنابراین دولت در این اولویت بندی با هوشمندی تمام عمل کرده است و در ابتدای امر توانسته قشر هدف را به خوبی شناسایی کند.
متقاضیان خرید کالاهای ایرانی
دوما اینکه این طرح حتما برای خرید کالاهای ایرانی است و با توجه به اینکه اقشار متوسط و رو به پایین جامعه عمدتا توانایی و قدرت خرید کافی برای کالاهای لوکس خارجی را ندارند لذا باز هم می توان گفت که دولت هوشمندانه عمل کرده است و در راستای به فروش رفتن کالاهای داخلی که هدف اصلی دولت برای خروج از رکود است، اقشار مناسبی را در اولویت قرار داده است.
بنابراین چنانچه شرایط خرید از طریق این کارت های اعتباری با شرایط مالی این اقشار تناسب لازم را داشته باشد از این طریق تقاضا برای کالاهای ایرانی بالا رفته و هم دولت می تواند ادعا کند که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی گام برداشته است، هم اینکه مشکل تولید کنندگان داخلی را در کوتاه مدت حل کرده و هم شرایط را برای تولید بیشتر آنان در دوره های بعد تسهیل نموده است.
شرط موفقیت طرح
بنابراین با توجه به این دو نکته باید دانست که دولت شرایط را برای تحریک تقاضا با هوشمندی تمام فراهم کرده است. اما آن طرف این سیاست های تسهیل کننده، اقشار هدف هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا به نفعشان است که از این کارت های اعتباری برای خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند یا خیر. به عبارت دیگر باید شرایط این کارت ها نیز به نحوی باشد تا اقشار هدف را تحریک به ورود به بازار برای خرید کالا نماید.
در ارتباط با این موضوع باید گفت که مسلما مردم به خصوص آنهایی که در دهک های متوسط قرار دارند نسبت به سال های قبل قدری عقلایی تر تصمیم گیری می کنند. این موضوع را به خصوص در ارتباط با ارائه وام های خوش نقش و نگار خرید خودرو که از سوی دولت اعلام شد دیدیم و مشاهده شد که با وجود شرایط به ظاهر مناسب این وام ها برای خرید خودروهای داخلی باز هم تقاضا برای خرید این کالا تغییر قابل توجهی پیدا نکرد. این موضوع نشان دهنده آن است که افراد جامعه دیگر با وام های به ظاهر خیرخواهانه تصمیم گیری عجولانه نمی کنند. مصداق این ادعا را در سال های قبل هم دیده ایم زمانی که مشابه چنین طرحی اجرا شده بود که البته سقف خرید از آن تا ۸ میلیون تومان بود ولی با موفقیت همراه نبود.
عدم همکاری تولید کنندگان
شاید یکی از دلایل عدم موفقیت چنین طرح هایی واکنش های غیرعقلایی عرضه کنندگان کالاهاست زیرا به محض اینکه سیگنال مثبتی از سوی متقاضیان دریافت می کنند سعی در بالا بردن قیمت های خود دارند و همین موضوع بر خرید مصرف کنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت. از دیگر دلایل موفقیت احتمالی این طرح نیز وجود مؤسسات مالی است که هم اکنون باوجود اعلام سودهای پایین بانک مرکزی باز هم سودهای قابل توجهی به سپرده گذاران خود می دهند لذا عمدتا اقشار متوسط جامعه ترجیح می دهند به جای ورود به بازار برای خرید کالا و بدهکار شدن بیشتر به سیستم بانکی، از نقدینگی خود سود به دست آورند.
بنابراین با وجود آنکه نرخ سود خرید از طریق این کارت ها پایین است اما باز هم اقشار متوسط را ترغیب به خرید نخواهد کرد. اما این موضوع در مورد دهک های پایین قدری متفاوت است زیرا تمایل به مصرف در این دهک ها بالاتر است. لذا تزریق قدرت خرید از طریق این کارت های اعتباری تا حدی می تواند از لحاظ ذهنی بر این اقشار اثر مثبت بگذارد و آن ها را ترغیب به خرید کالاهای مصرفی نماید.
تزریق تصنعی قدرت خرید
بنابراین می توان گفت چنانچه دولت حداقل در ارتباط با تحریک تقاضا از جانب دهک های پایین جامعه موفق عمل کند می تواند تا حدی به اهداف کوتاه مدت خروج از رکود خود نائل آید ولی اگر نتواند قطعا این سیاست با شکست مواجه خواهد شد. اما به هر حال ذکر این نکته ضروری است که برای تحریک تقاضا می بایست به جانب عرضه نیز توجه داشت و صرف تزریق تصنعی نقدینگی به جامعه چنانچه بر تورم هم اثرگذار نباشد اما به هر حال راه حلی دائمی برای حل مشکل مازاد عرضه در اقتصاد نخواهد بود.
