به گزارش مشرق، حسن قشقاوی، با تبیین ابعاد پرونده این اتباع ایرانی، افزود: سال 90 دولت عربستان اعلام کرد از شناوری حدود 500 کیلوگرم مواد مخدر ضبط کرده است که 11 سرنشین متشکل از شش پاکستانی و پنج ایرانی داشت.
وی گفت: 4 سال پیش دو نفر از این اتباع ایرانی به‌تدریج تبرئه و آزاد شدند و به کشور بازگشتند اما سه نفر دیگر با طی مراحل مختلف دادرسی حدود یک سال پیش به اعدام محکوم شدند که بنا بر اعلام وزارت کشور عربستان امروز حکمشان اجرا شد.
معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به این سوال که چرا عربستان در این مقطع این حکم را اجرا کرد، اظهار داشت: ما نیز در داخل کشورمان مجازات اعدام داریم اما همواره و به هر علت اعمال این مجازات برای اتباع خارجی، اقدام مثبت در روابط دوجانبه تلقی نمی شود.
قشقاوی تأکید کرد: به همین علت باید بررسی کنیم تا اقدام متناسب دیپلماتیک را در پی این حادثه انجام دهیم.
وی با تأیید ادامه رویکرد خصمانه عربستان در قبال کشورمان افزود: سلسله حوادث همینطور است که شما می گویید و متأسفانه آنان مثل ما عمل نکردند زیرا ما نیز اتباع خارجی زیادی داریم که حکم اعدامشان صادر شده اما با تلاش دستگاه دیپلماسی و بنا به مصالحی از اعمال آن جلوگیری شده است.
قشقاوی در گفت وگو با خبرگزاری صداو سیما گفت: اتفاق افتاده است که سه ساعت قبل از اجرای حکم اعدام بنا به دستور وزیر خارجه و بنا بر مصالحی با استاندار برخی استان‌ها، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تماس گرفته و درخواست کرده ایم که اجرای حکم اتباع خارجی را متوقف یا تعلیق کنند.
وی افزود: با اینکه دستگاه قضایی ما مستقل است و فرایند دادرسی روال خاص خود را دارد اما به توصیه دستگاه دیپلماسی، معمولاً عمل می شود همچنانکه کشورهای خارجی زیادی نیز در خصوص اتباع ما چنین عمل کرده اند.
معاون وزیر امورخارجه اضافه کرد: کشورها با احترام به روابط دوجانبه و با این دیدگاه که اجرای این گونه احکام بار مثبتی بر روابط نخواهد داشت از اجرای این گونه احکام پرهیز می کنند.
قشقاوی تصریح کرد: با کمال تأسف عربستان دو سال قبل نیز همین رویه را در پیش گرفت و امروز نیز به همین ترتیب مراعات روابط دوجانبه را نکرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اتباع ما از حقوقشان در عربستان بهره مند شده‌اند گفت: از ابتدای این حادثه موضوع به دستگاه دیپلماسی ما ابلاغ شد و نماینده سفارتمان در جلسات دادگاه حاضر بود.
قشقاوی افزود: سفیر وقت ما نیز با وزیر کشور وقت عربستان و مقامات وزارت خارجه این کشور دیدارهایی داشت اما اجازه گرفتن وکیل را برای این اتباع کشورمان ندادند که خلاف کنوانسیون بین‌المللی است که البته می گویند مطابق قانونشان عمل کرده اند.
معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تکرار این گونه احکام برای دیگر اتباع ایرانی زندانی در عربستان گفت: ما اتباع دیگری در این کشور داریم که حتی ممکن است در معرض مجازات شدید باشند.
وی افزود: البته شمارشان بسیار محدود است اما تلاش ما در سفارت و سرکنسولگری کشورمان ادامه دارد و هر چه در توانمان باشد انجام می دهیم اما معمولاً کشورها به این بهانه که چنین مجازاتی در ایران هم برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود همکاری مطلوب مد نظر ما را ندارند، با این حال پیگیری های لازم را خواهیم داشت.
قشقاوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه واکنش ما در مواجهه با این اقدام خصمانه عربستان چه خواهد بود گفت: فقط چند ساعت از اعلام این خبر در سایت وزارت کشور عربستان می گذرد، دستگاه دیپلماسی باید پخته و حساب شده عمل کند.
وی افزود: ممکن است برخی این مسئله را بپسندند یا نپسندند اما بنده در حوزه کنسولی مسئولیت دارم، باید این موضوع را در حوزه سیاسی، رسانه ای و دیگر حوزه های وزارت خارجه بررسی و تصمیمات مناسب را اتخاذ کنیم؛ اکنون حرف جدیدی برای تصمیم گیری در این باره ندارم، اما موضوع به طور جدی در حال بررسی است.
وی گفت: 4 سال پیش دو نفر از این اتباع ایرانی به‌تدریج تبرئه و آزاد شدند و به کشور بازگشتند اما سه نفر دیگر با طی مراحل مختلف دادرسی حدود یک سال پیش به اعدام محکوم شدند که بنا بر اعلام وزارت کشور عربستان امروز حکمشان اجرا شد.
معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به این سوال که چرا عربستان در این مقطع این حکم را اجرا کرد، اظهار داشت: ما نیز در داخل کشورمان مجازات اعدام داریم اما همواره و به هر علت اعمال این مجازات برای اتباع خارجی، اقدام مثبت در روابط دوجانبه تلقی نمی شود.
قشقاوی تأکید کرد: به همین علت باید بررسی کنیم تا اقدام متناسب دیپلماتیک را در پی این حادثه انجام دهیم.
وی با تأیید ادامه رویکرد خصمانه عربستان در قبال کشورمان افزود: سلسله حوادث همینطور است که شما می گویید و متأسفانه آنان مثل ما عمل نکردند زیرا ما نیز اتباع خارجی زیادی داریم که حکم اعدامشان صادر شده اما با تلاش دستگاه دیپلماسی و بنا به مصالحی از اعمال آن جلوگیری شده است.
قشقاوی در گفت وگو با خبرگزاری صداو سیما گفت: اتفاق افتاده است که سه ساعت قبل از اجرای حکم اعدام بنا به دستور وزیر خارجه و بنا بر مصالحی با استاندار برخی استان‌ها، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تماس گرفته و درخواست کرده ایم که اجرای حکم اتباع خارجی را متوقف یا تعلیق کنند.
وی افزود: با اینکه دستگاه قضایی ما مستقل است و فرایند دادرسی روال خاص خود را دارد اما به توصیه دستگاه دیپلماسی، معمولاً عمل می شود همچنانکه کشورهای خارجی زیادی نیز در خصوص اتباع ما چنین عمل کرده اند.
معاون وزیر امورخارجه اضافه کرد: کشورها با احترام به روابط دوجانبه و با این دیدگاه که اجرای این گونه احکام بار مثبتی بر روابط نخواهد داشت از اجرای این گونه احکام پرهیز می کنند.
قشقاوی تصریح کرد: با کمال تأسف عربستان دو سال قبل نیز همین رویه را در پیش گرفت و امروز نیز به همین ترتیب مراعات روابط دوجانبه را نکرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اتباع ما از حقوقشان در عربستان بهره مند شده‌اند گفت: از ابتدای این حادثه موضوع به دستگاه دیپلماسی ما ابلاغ شد و نماینده سفارتمان در جلسات دادگاه حاضر بود.
قشقاوی افزود: سفیر وقت ما نیز با وزیر کشور وقت عربستان و مقامات وزارت خارجه این کشور دیدارهایی داشت اما اجازه گرفتن وکیل را برای این اتباع کشورمان ندادند که خلاف کنوانسیون بین‌المللی است که البته می گویند مطابق قانونشان عمل کرده اند.
معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تکرار این گونه احکام برای دیگر اتباع ایرانی زندانی در عربستان گفت: ما اتباع دیگری در این کشور داریم که حتی ممکن است در معرض مجازات شدید باشند.
وی افزود: البته شمارشان بسیار محدود است اما تلاش ما در سفارت و سرکنسولگری کشورمان ادامه دارد و هر چه در توانمان باشد انجام می دهیم اما معمولاً کشورها به این بهانه که چنین مجازاتی در ایران هم برای قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود همکاری مطلوب مد نظر ما را ندارند، با این حال پیگیری های لازم را خواهیم داشت.
قشقاوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه واکنش ما در مواجهه با این اقدام خصمانه عربستان چه خواهد بود گفت: فقط چند ساعت از اعلام این خبر در سایت وزارت کشور عربستان می گذرد، دستگاه دیپلماسی باید پخته و حساب شده عمل کند.
وی افزود: ممکن است برخی این مسئله را بپسندند یا نپسندند اما بنده در حوزه کنسولی مسئولیت دارم، باید این موضوع را در حوزه سیاسی، رسانه ای و دیگر حوزه های وزارت خارجه بررسی و تصمیمات مناسب را اتخاذ کنیم؛ اکنون حرف جدیدی برای تصمیم گیری در این باره ندارم، اما موضوع به طور جدی در حال بررسی است.
