به گزارش مشرق ، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان  یکی از پایه‌های مالیاتی مصرفی در کشور از سال 87 تاکنون به صورت قانون آزمایشی اجرایی و طی دو سال گذشته نیز در بودجه سالانه کشور تمدید شده است، با این حال کارشناسان و مسئولان دولتی از بررسی لایحه دائمی شدن این قانون در دولت خبر می‌دهند.

بر اساس اظهارات مسئولان سال آینده نیز مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون موجود اجرایی خواهد شد.

یکی از مشکلات اجرای این قانون که مسئولان دولتی و بخش خصوصی نیز به آن اذعان دارند، عدم فراهم شدن زیرساخت‌های شفاف برای رصد معاملات اقتصادی از تولید تا مصرف است.

این موضوع منجر به عدم شناسایی و غیرشفاف ماندن فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان می‌شود، در حالی که هدف اصلی قانون تحقق پیگیری و رصد سهل و شفاف معاملات در فضای اقتصادی کشور است.

در حال حاضر بر اساس به گفته کارشناسان، مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده،  توسط فروشندگان اخذ شده، اما این مالیات اخذ شده به درستی از سوی برخی مؤدیان به دولت ابراز و پرداخت نمی‌شود.

نگاهی به عملکرد مالیات ارزش افزوده و عوارض ابرازی مؤدیان بر اساس نوع فعالیت در سال 93 نشان می‌دهد، کل متوسط پرداختی 21 نوع فعالیت 15 میلیون و 479 هزار تومان بوده است.

کمترین مالیات و عوارض ابراز شده توسط مؤدیان در این سال به ترتیب مربوط به 3 نوع فعالیت؛ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو، املاک یا مسکن و بنکداران کفش است.

همچنین بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی بیشترین میزان مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداختی از سوی مؤدیان در سال گذشته مربوط به شرکت‌های حقوقی، (صاحبان متل و هتل‌های یک و دو ستاره و هتل‌ آپارتمان) و صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده است.

سال 93 بالغ بر 477 هزار و 602 مؤدی ثبت‌نام موقت و نهایی انجام داده و در این میان یک میلیون و 489 هزار و 254 اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

همچنین کل مالیات پرداخت شده از 201 عنوان فعالیت 23 هزار و 53 میلیارد و 515 میلیون و 136 هزار تومان بوده است.