به گزارش مشرق ، دولت یازدهم پس از 2 سال سیاست‌ انقباضی و کنترل شدید تورم، به یک سیاست‌ انبساطی با ارائه بسته خروج از رکود روی آورده است،اما به گفته بسیاری از بزرگان اقتصاد و کارشناسان این بسته به صورت مُسکن عمل می‌کند.

نکته حائز اهمیت در این بسته، حمایت از صنایع بزرگی همچون خودروسازی است که سال‌هاست به دلیل سو مدیریت و عدم توان رقابت پذیری با وجود حمایت‌های مکرر و بی‌چون و چرای دولت به کار خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با انتقاد از این رویه بر لزوم حمایت از صنایع متوسط و کوچک تأکید دارند.

در ادامه این گزارش، مهم‌ترین بخش از اظهارات کارشناسان که به اتفاق بر ضعف‌های ساختاری بسته خروج از رکود تأکید دارند، بازنشر می‌شود.

* رکود عمیق‌تر از آن است که با یک بسته رفع شود/ حمایت چندباره از صنعت‌خودروسازی به جای صنایع متوسط و کوچک

در این باره، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است رکود در اقتصاد کشور عمیق‌تر از آن است که دولت بتواند با یک بسته آن را حل کند، اما شاید تا حدی رونق در بازار با تحریک تقاضا ایجاد شود.

وی گفت: بسته‌ای که دولت در نظر گرفته، تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است، اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به‌ طور کامل ندارد؛ چرا که اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت.

وی افزود: در عین حال در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمی‌شود، پس در نتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانی مدت اثر آن مشخص شود.

* بلاتکلیفی بخش‌های اقتصاد «خوراک پتروشیمی‌ها،نحوه صادرات برق و ابهامات بورس»همچنان پابرجاست

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تأکید کرد که بسته جدید، سبب تحرک در تقاضا می‌شود اما کفایت نمی‌کند و آینده بازار سرمایه و مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بسته جدید دولت اوضاع را بهتر می‌کند اما مشکلات اقتصاد را سامان نمی‌بخشد، تصریح کرد: بلاتکلیفی موجود در اصلاحات ساختاری اقتصاد همچنان پابرجاست و مسائلی مانند خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه صادرات برق، مصرف گاز و افق مبهم بازار سرمایه با این بسته‌ها حل و فصل نمی‌شود و باید برای آن اصلاحات اساسی پیش‌بینی شود.

این نماینده مجلس پیگیری وصول مطالبات بانکی و تغییر مدیریت برخی واحدهای تولیدی را از رویکردهای موثر در رونق اقتصاد دانست و یادآور شد: فروش اموال مازاد بانک‌ها منجر به افزایش توان وام‌دهی می‌شود اما با دستورالعمل نمی‌توان رشد ایجاد کرد.

* چه کسانی بسته خروج از رکود را تدوین کردند؟

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است، وقتی قیمت تمام شده ماشین‌آلات و صنایع بر اثر افزایش نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاها نیز دوباره افزایش خواهد یافت و این چیزی جز تحمیل دوباره تورم بیشتر به جامعه در بر نخواهد داشت.

این اقتصاددان با اشاره به بسته رونق اقتصادی دولت و اقدام فوری برای خروج از رکود اعلام کرد، این بسته از سوی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و مدیریت در نیاوران که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت نیز از اعضای آن است به رئیس جمهور پیشنهاد شده و به طور مشخص این موسسه مجموعه‌ای از اقتصاددان‌هایی هستند که پیش از این در دولت هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد با سیاست‌های اشتباه اقتصاد کشور را در چاه ویل کشاندند.

این اقتصاددان افزود: دولت روحانی با بکارگیری سیاست‌هایی که از ابتدا به کار برد، منجر به کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی ایران شد، اما اگر از اینجا به بعد با سیاست‌هایی که در دولت‌های قبلی نیز باعث گمراهی رؤسای جمهور شد، اقدام به گران‌تر کردن دلار با دیدگاه خشنودی سرمایه‌دارها و به قیمت سخت‌تر شدن معیشت مردم ادامه دهد، وجهه خوبی از خود در ذهن مردم باقی نخواهد گذاشت.

* بسته خروج از رکود دولت، جامع نیست

علی‌محمد احمدی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای 6 ماهه پیش رو اظهار داشت: مشکل اساسی اقتصاد فقدان تقاضای موثر است و در بروز آن مجموعه‌ای از عوامل دخیل بوده که برای خروج از رکود باید آن را مدیریت کرد.

این اقتصاددان به جزئیات بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: در این بسته نگاه دولت جامع نبوده و کوتاه مدت است که تحرک‌بخشی محدود و شادابی نسبی ایجاد می‌کند و نه اینکه اقتصاد را از رکود خارج کند.

به گفته این نماینده مجلس، قطعاً بسته 6 ماهه دولت 2 تا 3 درصد تورم را افزایش می‌دهد و اگر چنین نشود، بسته به خوبی عملیاتی نشده است، اگر پایه پولی به صورت مستقل یا ضریب فزاینده بالا برود، حجم نقدینگی افزایش یافته که منجر به تورم می‌شود.

* موسسات غیرمجاز کنترل نشوند، بسته خروج از رکود موفق نمی شود

از طرفی، ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان داشت: بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی مؤسسات مالی غیرمجاز را تحت کنترل در نیاورد، بسته کنترل تورم توفیق نمی‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کمپین‌های نخریدن کالای ایرانی تصریح کرد: این کمپین از صنعت خودروسازی شروع شد و مقصر آن هم به علت پایین بودن کیفیت صنایع خودروسازی و متضرر شدن مصرف کننده صنعت خودرو است.

وی بیان داشت: توجه به واردات کالاهایی که قبلا در داخل تولید می‌شد، نشان می‌دهد که دولت تمایلی به توجه به تولید ملی ندارد و سیاست‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که به شدت خواهان واردات هستند.

حکیمی پور گفت: دولت با افزایش درآمدهای گمرکی از طریق واردات، به جبران پایین آمدن قیمت نفت می پردازد، به اضافه اینکه دولت تمایلی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: سیاست دولت در طول این دو سال داشته اشتباه بوده و تمایلی به توجه به تولید ملی نداشته و بیشتر سیاست واردات را مدنظر داشته و اشتباه مطلق سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به رکود شده است.

* خالی شدن پارکینگ خودروسازان اولویت بسته خروج از رکود

غلامرضا مصباحی مقدم هم با موضع‌گیری نسبت به بسته خروج از رکود دولت، برخی رویکردهای آن از جمله اولویت قرار دادن صنعت خودروسازی، غلفت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صکوک، بازنگری نکردن نرخ جریمه 34 درصد، اضافه برداشت بانک‌ها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی 7500 میلیارد تومانی را از نقاط ضعف این بسته دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده‌اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبرو شدند و محصولاتشان در پارکینگ مانده است.

* 85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است.

وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند، گفت: اگر دولت می‌خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند.

* دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد

فرشاد مؤمنی در نشست تخصصی باعنوان «ارزیابی بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود»، گفت: بیش از یکسال از عمر بسته قبلی دولت که برای خروج از رکود تدوین شد، گذشته است و دولت بدون ارائه هیچ گزارش عملکرد و ارزیابی از آن بسته اقدام به ارائه بسته جدید دیگری کرده است.

وی بیان داشت: دولت بسته جدید اقتصادی برای خروج از رکود را در امتداد و تقویت‌کننده بسته قبلی عنوان می‌کند و مطرح شدن این بسته را مستقل از جهت‌گیری‌های سند بودجه 95 می‌داند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این بسته برای دوره زمانی کوتاه‌مدت 6 ماهه تدوین شده است، ادامه داد: تصور دولت این است که آثار عملی توافق هسته‌ای در بازه 6 ماهه نمایان می‌شود و این مدت برای دولت بسیار حائز اهمیت ابفاست.

مؤمنی بیان داشت: در این مدت از یکسو مردم به‌شدت امیدوار به ظاهر شدن تغییرات محسوس در معیشت خود هستند و از سوی دیگر چون تحول عملی خاصی رخ نمی‌دهد و به همین دلیل شکافی بین امکانات و توانایی دولت برای تغییر و انتظارات مردم وجود دارد.

وی تصریح کرد: بسته سیاستی جدید دولت یک مأموریت حداکثر 6 ماهه دارد و برای پوشش دادن شکاف مذکور سامان یافته است.

این اقتصاددان با مطرح کردن این سئوال که آیا این بسته کوتاه‌مدت در ایجاد تغییرات محسوس در صورت عدم وجود تصور روشنی از اقتصاد می‌تواند مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: احتمال موفقیت هر نوع بسته و اقدام جدیدی در صورت عدم داشتن تصور صحیح و فهم مشترک از وضعیت اقتصادی موجود بسیار کم است.