گروه اقتصادي مشرق- سهيم شدن خودروسازان چيني در وام 25 میلیونی با سود 16 درصد در بسته خروج از زكود اقتصادي، یکی از تصمیمات اقتصادی دولت در 2 سال اخیر به حساب می‌آید كه به نظر كارشناسان عواقب خوبي براي صنعت خودروسازي كشور نخواهد داشت.پس از آن که مسئولان دولتی پس از یک سال مانور تبلیغاتی بر سر خروج از رکود، نهایتا با پذیرش واقعیات اقتصاد کشور دست به دامن بسته تزریق پول به بازار با هدف تحریک تقاضا شدند، انتظار می‌رفت همانطور که در ابتدای معرفی این بسته وعده داده شده بود، اعتباری که قرار است از منابع بانک مرکزی صرف پرداخت وام شود، نصیب تولیدکنندگان داخلی شود تا اقتصاد مولد رونق بگیرد.
بنابراین با وجود انتقاداتی که نسبت به ماهیت این بسته خصوصا اعطای وام 25 میلیونی برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا به دلیل بی‌تاثیری آن در ارتقاء کیفیت این محصولات وارد شده، به هر حال از آنجا که این وام‌ها حداقل در کوتاه‌مدت موجب به حرکت درآمدن چرخ این دو کارخانه بزرگ و فعالیت ده‌ها هزار کارگر داخلی خواهد شد، دفاع از آن قابل قبول به نظر می‌رسد.
اما تصمیم عجیبی که هفته گذشته مسئولان وزارت صنعت در گسترش فراگیری این وام به خودروهای چینی اتخاذ کردند، جای هیچ دفاعی نگذاشته است.
هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد بانک مرکزی یک کشور از منابع خود که استفاده از آنها به دلیل تبعات ناگوار پولی فقط در شرایط اضطراری و بحرانی توصیه می‌شود، برای اعطای وام خرید خودروهای وارداتی بی‌کیفیت یک کشور دیگر استفاده کند.
در این تصمیم دولت، هیچ ردی از تدبیر نیست و قاطعانه می‌توان گفت که این حرکت کاملا برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
توجیه مسئولان وزارت صنعت مبنی بر مونتاژی بودن خودروهای چینی، عذر بدتر از گناه است؛ زیرا حتی اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ابلاغ نشده بود، تدبیر مدیریتی اقتضا می‌کرد تصمیمات اقتصادی به سمتی باشد که راه برای ادامه مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی در ایران دشوارتر شود.
مطمئنا مونتاژ خودروهای چینی در ایران، افتخاری ندارد و افزایش فروش خودروهای چینی در بازار کشورمان به نفع مردم نخواهد بود؛ زیرا انتظار غایی مردم از خودرو را که کیفیت آن است، برآورده نمی‌سازد.
ضمنا با نادیده گرفتن واقعیات و با فرض این که خودروهای چینی از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند، تصمیم اخیر دولت در اعطای وام 25 میلیونی به خودروهای چینی عملا به زیان مردم شده است.
علت آن است که تا پیش از اجرای بسته اقتصادی دولت، عرضه‌کنندگان خودروهای چینی در کشورمان به علت آن که در سال جاری با مشکل فروش مواجه شده بودند، شرایط فروش اقساطی بی‌نظیری را ارائه کرده بودند که از جنبه‌های مختلف نسبت به وام 25 میلیونی مطلوب‌تر بود چون هم اقساط سالانه آن تا 7 سال هم بود و هم نرخ برخی وام‌ها حتی صفر درصد لحاظ شده بود.
مثلا شرکت مدیران خودرو که بیشترین سهم را در فروش خودروهای چینی در ایران بر عهده دارد، طی چند ماه اخیر بسیاری از محصولات خود را به صورت اقساطی با نرخ سود حتی صفر عرضه می‌کرد.
اما اینک این شرکت و ديگر شركت ها و خودروهاي چيني مونتاژ داخل در چارچوب طرح سخاوتمندانه دولت خودروهای خود را با نرخ 16 درصد عرضه می‌کند.
همچنین در حالی که در طرح دولت وام 25 میلیونی به مشتریان پرداخت می‌شود، شرکت‌های چینی وام‌های بالاتری نیز متقبل می‌شدند و البته با نرخ پایین‌تر از 16 درصد.
در حالی که سقف وام 16 درصدی دولت به خودروسازان 4 سال است، چینی‌ها تا 5 سال نیز وام با نرخ سود کمی بیشتر از 16 درصد می‌دهند.
بنابراین با توجه به اعتبار چند هزار میلیارد تومانی که دولت برای وام‌های 25 میلیونی در نظر گرفته و چینی‌ها را نیز مشمول سخاوت خود قرار داده، خودروسازان چینی نیز به استقبال این طرح آمده‌اند.
