به گزارش مشرق، متن کامل لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی منتشر شد که به شرح ذیل است:
ماده1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شوریا اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:
الف) دارایی شخصی داوطلب.
ب)کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر.
پ)کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.
ت) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره‌بهای سایر امکانات توسط نماینده مالی دواطلب انتخاباتی موضوع ماده (4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.
ماده2-تأمین منابع از سایر محل‌ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته،قاچاق و مواد مخدر در پولشویی.
پ.کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1).
تبصره: کمک‌های موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفاً از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها رد صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده 3- هزینه انتخاباتی ه ردواطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط.
ب-هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
پ- هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز.
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخابتی
تبصره-سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرماندری‌ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت‌های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده4- هر داوطلب موظف است حسابی ر ابه عنوان تنها محل واریزع برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخبااتی، افتتاح نماید و همزمان با نثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارایه دهد.
تبصره-بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
