به گزارش مشرق ،
از حدود یک ماه قبل که مقامات ارشد اقتصادی دولت از برنامه های تسریع خروج ازرکود پرده برداری کردند، جامعه ایران با مقوله ای به نام «کارت اعتباری» آشنا شدند؛ مقوله ای که سال ها است در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری پرکاربرد برای خرید از آن استفاده می شود اما به علل و دلائل مختلف تا کنون در کشور ما رایج نشده است.
اگرچه بانک ها سال های قبل مجاز شدند برای کارمندان برخی دستگاه های دولتی چنین امکانی فراهم آورند ولی به دو علت این اختیار منجر به رونق صدور و استفاده از کارت های اعتباری نشد؛ یکی از این علل، شبهات موجود در مورد شیوه استفاده از این نوع کارت ها در قالب عقود اسلامی بود.
بانک مرکزی اما مرداد ماه سال جاری دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را اصلاح کرد. حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهای واصل و همچنین با هدف رفع برخی ابهامات و ایرادات موجود، انطباق بیشتر مفاد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه، ترویج استفاده از کارتهای اعتباری در بین مشتریان بانکی و نیز فراهم کردن بستر لازم جهت اجرای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کارت اعتباری مرابحه، اقدام به بازنگری مفاد این دستورالعمل کرد.
این اقدام چندین ماه بعد امکان استفاده از کارت های اعتباری را برای آنچه دولت می خواست برای تحریک تقاضا در قالب برنامه های تسریع خروج از رکود انجام دهد، فراهم آورد.
پیش از عملیاتی شدن فرایند صدور کارت اعتباری در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.
فراهم آوردن زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از کارت اعتباری اما بسیار دشوار بود به گونه ای که مسئولان بانک مرکزی برای تمهید آن نیازمند از کاری شبانه روزی بودند.
از آنجایی که مردم روز شنبه 16 آبان ماه را نخستین روز پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو و آغاز مراحل ثبت نام دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می دانستند، دستگاه های مسئول جلسات شبانه روزی و فشرده برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت های اعتباری و تسهیلات برگزار می کردند. تلاش های فراوانی نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت رفاه و صنعت برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در جریان بود.
بخشی از این فشردگی ها به این خاطر بود که اعطای کارت های اعتباری برای سال های متمادی در دستور کار شبکه بانکی بوده اما اهتمام جدی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.
اما در پی وعده های داده شده در راستای استفاده از این ابزار برای ایجاد تقاضا در قالب بسته ایجاد رونق، تمام زیرساخت های لازم باید در مدت کوتاهی فراهم شود.
بنا بر این گزارش، بررسی های نهایی برای شیوه اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز ادامه دارد تا مشخص شود این تسهیلات در کدام قالب باید به متقاضیان داده شود.
پس از این اقدامات، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت در اطلاعیه مشترکی که جمعه 15 آبان ماه منتشر شد، شرایط استفاده از این کارت ها را اعلام کردند.
در بخشی از این اطلاعیه درباره اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی توضیحاتی داده شده بود؛ کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود.
پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارتها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت.
پس از صدور این اطلاعیه دو سؤال مهم در جامعه مطرح شد؛ یکی اینکه چه کسانی در اولویت دریافت کارت اعتباری خرید کالا هستند؟ دوم هم اینکه کدام کالاها در فهرست خرید قراردارند؟
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی در پاسخ پرسش اول گفت:« در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش‌بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد، استفاده برای عموم مردم خواهد بود».
در گام دوم نیز فهرست کالاهایی که دارندگان کارت های اعتباری می توانند بخرند، اعلام شد. بنابر اعلام وزارت صنعت معدن تجارت، فهرستی متشکل از 7 گروه کالایی تولید ایرانی در سبد خرید کارت اعتباری قرار دارد.
انتشار فهرست کالاها اما حاشیه هایی به دنبال داشت چرا که برخی معتقد بودند کالاهای معرفی شده در فهرست، انحصاری و متعلق به برخی برندهای خاص است.
وزارت صنعت معدن تجارت اما با صدور اطلاعیه ای نسبت به این انتقادات پاسخ داد؛ بنا بر این اطلاعیه « فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با همکاری و هماهنگی انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است که این فهرست تکمیل خواهد شد. طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهدشد». وزارت صمت پس از چند روز فهرست تکمیلی را منتشر کرد.
شرایط دریافت کارت اعتباری نیز از جمله مسائلی بود که برای مردم مبهم بود. به همین خاطر نیز رسانه ها درصدد اطلاع رسانی درباره کم و کیف شرایط دریافت این کارت ها برآمدند و مشخص شد گواهی کسر از حقوق و سفته شرط دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی است.
پس از مدتی اما مشخص شد که مبلغ اعتبار این کارت ها لزوما ده میلیون تومان نیست؛ ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفت: «کارت های اعتباری خرید 10 میلیونی نیست و بسته به میزان کسر از حقوق و همچنین توان بازپرداخت، سقف مبالغ مشخص می شود. اعتبار کارتها یک ساله است به این معنی که تا یک سال مشتری مهلت دارد تا با انتخاب کالای مورد نظر اقدام به خرید کند . البته این مدت زمان قابل تمدید می باشد.
براساس این طرح هر میزان اقساط بازپرداخت شود به همان اندازه به اعتبار کارت اضافه می شود؛ بنابراین این کارت یک بار مصرف نیست و در اصل، دارنده کارت می تواند 30 ماه از تسهیلات آن استفاده کند. سه حالت برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط کارت های اعتباری 10 میلیونی درنظر گرفته شده است. در حالت نخست دستگاه اجرایی اگر آمادگی داشته باشد، می تواند براساس فیش حقوق بازپرداخت را انجام دهد. در حالت دوم به صورت خودکار از حساب حقوق فرد کسر می شود و در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به شکل صورتحساب پرداخت می شود. کد کالای خریداری شده توسط فروشنده وارد سیستم می شود».
با این وجود اما عملیات توزیع کارت اعتباری آغاز نشده است و همه چیز تحت الشعاع فروش عجیب خودرو با وام 25 میلیون تومانی قراردارد.
گرچه اعطای خرید کالای ایرانی به کمک کارت اعتباری 10 میلیون تومانی همزمان با اعلام تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو اعلام شد، اما به نظر می‌رسد به دلیل درخواست بیشتر خودرو و رسیدگی هرچه سریع‌تر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات خودرو، اعطای کارت خرید لوازم خانگی کمی بلاتکلیف کانده است البته از ابتدای هفته جاری فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اعلام شد، اما به دلیل اعلام جزئیات هرچه سریع‌تر خودرو، استقبال از این کالا پیش گرفت و حالا تولید کنندگان لوازم خانگی در پیچ و تاب اجرای این طرح هستند.
ازاین رو گفته می‌شود اعلام جزئیات و زمان اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی همچون خودرو آسان نیست، چراکه ممکن است یک برند ایرانی حداقل 10 تا 170 قلم کالا تولید کند، بنابراین نیازمند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و نحوه فروش است.
اگرچه بانک ها سال های قبل مجاز شدند برای کارمندان برخی دستگاه های دولتی چنین امکانی فراهم آورند ولی به دو علت این اختیار منجر به رونق صدور و استفاده از کارت های اعتباری نشد؛ یکی از این علل، شبهات موجود در مورد شیوه استفاده از این نوع کارت ها در قالب عقود اسلامی بود.
بانک مرکزی اما مرداد ماه سال جاری دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را اصلاح کرد. حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهای واصل و همچنین با هدف رفع برخی ابهامات و ایرادات موجود، انطباق بیشتر مفاد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه، ترویج استفاده از کارتهای اعتباری در بین مشتریان بانکی و نیز فراهم کردن بستر لازم جهت اجرای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کارت اعتباری مرابحه، اقدام به بازنگری مفاد این دستورالعمل کرد.
این اقدام چندین ماه بعد امکان استفاده از کارت های اعتباری را برای آنچه دولت می خواست برای تحریک تقاضا در قالب برنامه های تسریع خروج از رکود انجام دهد، فراهم آورد.
پیش از عملیاتی شدن فرایند صدور کارت اعتباری در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.
فراهم آوردن زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از کارت اعتباری اما بسیار دشوار بود به گونه ای که مسئولان بانک مرکزی برای تمهید آن نیازمند از کاری شبانه روزی بودند.
از آنجایی که مردم روز شنبه 16 آبان ماه را نخستین روز پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو و آغاز مراحل ثبت نام دریافت کارت اعتباری ده میلیون تومانی می دانستند، دستگاه های مسئول جلسات شبانه روزی و فشرده برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت های اعتباری و تسهیلات برگزار می کردند. تلاش های فراوانی نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت رفاه و صنعت برای نهایی کردن ساز و کار اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در جریان بود.
بخشی از این فشردگی ها به این خاطر بود که اعطای کارت های اعتباری برای سال های متمادی در دستور کار شبکه بانکی بوده اما اهتمام جدی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.
اما در پی وعده های داده شده در راستای استفاده از این ابزار برای ایجاد تقاضا در قالب بسته ایجاد رونق، تمام زیرساخت های لازم باید در مدت کوتاهی فراهم شود.
بنا بر این گزارش، بررسی های نهایی برای شیوه اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز ادامه دارد تا مشخص شود این تسهیلات در کدام قالب باید به متقاضیان داده شود.
پس از این اقدامات، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت در اطلاعیه مشترکی که جمعه 15 آبان ماه منتشر شد، شرایط استفاده از این کارت ها را اعلام کردند.
در بخشی از این اطلاعیه درباره اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی توضیحاتی داده شده بود؛ کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود.
پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارتها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت.
پس از صدور این اطلاعیه دو سؤال مهم در جامعه مطرح شد؛ یکی اینکه چه کسانی در اولویت دریافت کارت اعتباری خرید کالا هستند؟ دوم هم اینکه کدام کالاها در فهرست خرید قراردارند؟
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی در پاسخ پرسش اول گفت:« در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش‌بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد، استفاده برای عموم مردم خواهد بود».
در گام دوم نیز فهرست کالاهایی که دارندگان کارت های اعتباری می توانند بخرند، اعلام شد. بنابر اعلام وزارت صنعت معدن تجارت، فهرستی متشکل از 7 گروه کالایی تولید ایرانی در سبد خرید کارت اعتباری قرار دارد.
انتشار فهرست کالاها اما حاشیه هایی به دنبال داشت چرا که برخی معتقد بودند کالاهای معرفی شده در فهرست، انحصاری و متعلق به برخی برندهای خاص است.
وزارت صنعت معدن تجارت اما با صدور اطلاعیه ای نسبت به این انتقادات پاسخ داد؛ بنا بر این اطلاعیه « فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با همکاری و هماهنگی انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است که این فهرست تکمیل خواهد شد. طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهدشد». وزارت صمت پس از چند روز فهرست تکمیلی را منتشر کرد.
شرایط دریافت کارت اعتباری نیز از جمله مسائلی بود که برای مردم مبهم بود. به همین خاطر نیز رسانه ها درصدد اطلاع رسانی درباره کم و کیف شرایط دریافت این کارت ها برآمدند و مشخص شد گواهی کسر از حقوق و سفته شرط دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی است.
پس از مدتی اما مشخص شد که مبلغ اعتبار این کارت ها لزوما ده میلیون تومان نیست؛ ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفت: «کارت های اعتباری خرید 10 میلیونی نیست و بسته به میزان کسر از حقوق و همچنین توان بازپرداخت، سقف مبالغ مشخص می شود. اعتبار کارتها یک ساله است به این معنی که تا یک سال مشتری مهلت دارد تا با انتخاب کالای مورد نظر اقدام به خرید کند . البته این مدت زمان قابل تمدید می باشد.
براساس این طرح هر میزان اقساط بازپرداخت شود به همان اندازه به اعتبار کارت اضافه می شود؛ بنابراین این کارت یک بار مصرف نیست و در اصل، دارنده کارت می تواند 30 ماه از تسهیلات آن استفاده کند. سه حالت برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط کارت های اعتباری 10 میلیونی درنظر گرفته شده است. در حالت نخست دستگاه اجرایی اگر آمادگی داشته باشد، می تواند براساس فیش حقوق بازپرداخت را انجام دهد. در حالت دوم به صورت خودکار از حساب حقوق فرد کسر می شود و در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به شکل صورتحساب پرداخت می شود. کد کالای خریداری شده توسط فروشنده وارد سیستم می شود».
با این وجود اما عملیات توزیع کارت اعتباری آغاز نشده است و همه چیز تحت الشعاع فروش عجیب خودرو با وام 25 میلیون تومانی قراردارد.
گرچه اعطای خرید کالای ایرانی به کمک کارت اعتباری 10 میلیون تومانی همزمان با اعلام تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو اعلام شد، اما به نظر می‌رسد به دلیل درخواست بیشتر خودرو و رسیدگی هرچه سریع‌تر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات خودرو، اعطای کارت خرید لوازم خانگی کمی بلاتکلیف کانده است البته از ابتدای هفته جاری فهرست کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اعلام شد، اما به دلیل اعلام جزئیات هرچه سریع‌تر خودرو، استقبال از این کالا پیش گرفت و حالا تولید کنندگان لوازم خانگی در پیچ و تاب اجرای این طرح هستند.
ازاین رو گفته می‌شود اعلام جزئیات و زمان اعطای تسهیلات خرید لوازم خانگی همچون خودرو آسان نیست، چراکه ممکن است یک برند ایرانی حداقل 10 تا 170 قلم کالا تولید کند، بنابراین نیازمند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی و نحوه فروش است.
