در این بیانیه آمده است: در روزهاي اخير، ارايه و اجراي سياستهاي جديد ضد ركود توسط دولت محترم، توجه محافل اقتصادي و مردم شريف ايران را به خود جلب كرده است. از آنجا كه بسته اقتصادي جديد دولت  مي‌تواند بر عملكرد اقتصاد ايران و معيشت عمومي اثر بگذارد، به دولت محترم صميمانه توصيه مي‌ شود هم در طراحي و ارايه سياستهاي آتي، نظر همه اقتصاددانان دلسوز  به مردم بزرگوار و کشور عزیزمان ایران اسلامی را استعلام كند و هم در اجراي اين بسته، نقدهاي خيرخواهانه موجود را استماع و در سياستهاي موجود خود بازنگري نمايند.

در ادامه نکاتی در باره بسته ضد رکود ارائه شده از طرف دولت محترم به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1- در سياستهاي اعلامی بسته ضدركود دولت محترم، ريشه ايجاد ركود موجود در کشور كاملاً مورد بي‌توجهی واقع شده است. نمي‌توان انكار كرد كه ركود موجود و تعلل و دست نگه داشتن سرمايه‌گذاران از كار و توليد و مصرف‌كنندگان از خريد كالا، از زماني شروع شد كه دولت يازدهم، اصلاح اقتصاد را به «نتيجه مذاكرات» گره زد و به مردم و فعالان اقتصادي وعده گشايش‌هاي بزرگ و فتح الفتوح‌هاي بعد از مذاكرات را داد. طبيعي است كه با دريافت اين علامت‌ها، همه دست نگه داشتند و اقدام اقتصادي خود را اعم از خريد يا سرمايه‌گذاري، به عقب موکول کردند. طول كشيدن مذاكرات از سال 92 تا امروز و تعويق عملياتي شدن نتايج آن به آينده‌هايي نه چندان دقيق و روشن، همه فعالان اقتصادي را به تعلل و صبر بيشتر ترغيب كرده و عملاً اقتصاد ايران را به ركودي بسيار عميق فرو برده است.

لذا به دولت محترم صميمانه توصيه مي‌شود که با پرهیز از سیاست ارجاع به آینده ها و رفتارهای مبهم و وعده های سرابگونه به طور عملي و واقعي، سرنوشت اقتصاد ايران را از نتايج مذاكرات و اجراي برجام جدا و  با بهره گیری از ظرفیت های عظیم منابع انسانی فریخته و شاغلان بیکار شده، یا آماده به کار نیز دیگر منابع مادی و غیر مادی، همت خود را بر اجراي همه جانبه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (رشد دانش بنيان درونزا و برونگرا) متمركز كند.

2- بسته ضد ركود جديد دولت به مشكلات اساسي اقتصاد ايران بي اعتناست. مشكلاتي نظير «بسته بودن مسير پس‌اندازها بسوي توليد»، «قاچاق كالا»، «ميل مصرفي مردم به كالاهاي خارجي»، «ديوانسالاري و فساد» و... . بدون حل اين مشكلات اساسي كه اغلب ريشه در ضعف طراحي و اجرايي دارند، دادن تسهيلات براي خريد كالا يا خودرو، فقط مسكني با اثر زودگذر است.

3- حقيقت اين است كه ركود شديد موجود، بر سفره و معيشت كارگران و طبقات ضعيف‌تر بيشتر فشار آورده است نه طبقات مرفه و سرمايه‌دار. بسته ضد ركودي دولت، براي قربانيان اصلي ركود يعني طبقات مستضعف، هیچ ايده و برنامه‌اي ندارد و فقط مي‌خواهد خودروسازان ناكارامد و برخي جریانات و شبکه های رانت، فساد، انحصارگر و توليدكنندگان بزرگ را نجات دهد. درست است كه كمك به توليدكنندگان مي‌تواند از بيكار شدن يا معوق شدن پرداخت دستمزد كارگران اين واحدها پيشگيري كند اما تكليف بقيه كارگران چه مي‌شود؟ كشاورزان، توليدكنندگان بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط چه كنند؟ بيكاران موجود چه نفعي از اين بسته مي برند؟

متاسفانه نشست و برخاست دايمي با ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها، ظاهراً مسئولان ارشد و تصميم‌گير دولت يازدهم را از وضعيت بسيار وخيم اقشار ضعيف و مستضعف، كارگران، بيكاران، صاحبان كسب‌وكارهاي كوچك و خلاصه طبقات فرودست، به كل غافل كرده است.

4- بسته ضد ركود دولت، به روشني سياستهايي را برگزيده كه تورم را تشديد خواهند كرد. درست است كه دولت موفق شده تورم شديد سال‌هاي 91 و 92 را مهار كند و از اين بابت بايد صميمانه از دولت تشكر و قدرداني كرد اما به تيم اقتصادي دولت پیشنهاد مي‌شود در كنترل تورم، به آمارهاي رسمي نکرده و وضعيت واقعي مردم را در نظر بگيرند و «احساس مردم از تورم» و فشار تورمي بر سفره و معيشت عمومي را نيز در تصميم‌گيري خود درباره تورم ملاحظه كنند.

5- دولت محترم، اجراي بسته ضد ركود جديد خود را به نظام بانكي موجود سپرده است. در واقع حل مشكل را به عهده بوروكراتها و تكنوكراتهاي عليل و ناكارامدي گذاشته كه خود علت و عامل مشكل هستند! اين رويكرد به حل مساله، نشان مي‌دهد که متاسفانه دولت محترم براي يافتن درمان به كلي به بيراهه رفته است.

     جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي همنوا با آحاد ملت از تيم اقتصادي دولت محترم انتظار دارد براي حل مشكلات اقتصادي به ويژه ركود موجود، چشم‌هايشان را به روي واقعيت‌ها باز كنند، صداي مردم و فعالان اقتصادي را مستقيماً بشنوند، از نقدهاي دلسوزانه، در عمل استقبال كنند و بجاي دل بستن به نتيجه مذاكرات، كمك‌هاي خارجي و نسخه‌هاي پوسيده و امتحان پس داده، همت خود را بر اجراي عملي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي متمركز كنند.

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي

25 آبان 1394