به گزارش مشرق ، به نقل از پایگاه خبری لا کراس تریبیون، قانونگذاران جمهوری خواه  مجلس نمایندگان ایالت ویسکانسین آمریکا طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن این ایالت اجازه نخواهد داشت در شرکت های طرف همکاری یا فعال در ایران سرمایه گذاری کند.

بر اساس طرح پیشنهاد شده از سوی دیل کوینگا، نماینده جمهوری خواه و سناتور لیه ووکمیر، دفتر سرمایه گذاری ایالت ویسکانسین  نمی تواند به شرکت هایی که به دولت ایران بدهکارند، دارایی، پرسنل یا فعالیتی در ایران دارند، ارتباطاتی با دولت ایران یا هر شرکت متعلق یا تحت کنترل مقامات ایرانی دارند، پول تزریق کنند.

این دفتر همچنین اجازه نخواهد داشت در شرکت هایی که کالا یا خدمات به ایران صادر می کنند یا عامدانه محصولاتی می فروشند که می دانند مقصد نهایی آن ایران است یا با شرکت های تحت کنترل دولت ایران همکاری دارند، سرمایه گذاری کند.

این دفتر یک سال مهلت خواهد داشت تا دارایی های فعلی ای را که این قانون را نقض می کند به فروش برساند.

ووکمیر و کوینگا، هفته گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کردند که این طرح پاسخی به توافق دولت اوباما با ایران است.

آنها نوشتند: «در غیاب یک رهبری صحیح در واشنگتن، این حداقل کاری است که ما می توانیم انجام دهیم... (اگر این طرح به تصویب برسد) شاید شرکت های کوچک و متوسط ناگزیر شوند در مورد همکاری با ایران دوباره فکر کنند.»

بر اساس اطلاعات لابی صهیونیستی اتحاد علیه ایران هسته ای، بیش از 1000 شرکت خارجی با ایران یا در ایران فعالیت دارند. ویکی هیرینگ، سخنگوی دفتر سرمایه گذاری های ایالت ویسکانسین گفت، وی فهرست کاملی از شرکت هایی که این دفتر در آنها سرمایه گذاری کرده و با ایران همکاری دارند در اختیار ندارد.

وی هشدار داد که خروج سرمایه این دفتر از شرکت های مزبور  موجب کاهش گزینه های پیش روی دفتر خواهد شد. وی افزود، وظیفه دفتر انجام محتاطانه ترین سرمایه گذاری های ممکن برای تامین هزینه های صندوق بازنشستگی است، نه استفاده از این سرمایه گذاری ها برای رساندن یک پیام (سیاسی.)