به گزارش مشرق ،
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس احداث و انرژی افزود: در این شرایط سخت بخش عمده ای از جامعه جوان و تحصیلکرده وارد بازار کار می شوند بخصوص جامعه مهندیس که به آن نیاز داریم و برای آبادانی و ایجاد اشتغال مهم است.
وی افزود: در شرایط پساتحریم با عزم ملی راهی را که دولت در 27 ماه قبل طی کرده است ، می توانیم به نتیجه برسانیم و این تصمیم ملی و موفقیت را در تاریخ ایران ثبت کنیم.
آخوندی گفت: شرایط پساتحریم دو ویژگی سخت دارد که باید به آن توجه کنیم از یک طرف سرمایه خارجی وارد ایران می شود که نکته مثبتی است از سوی دیگر رقابت سختی بین فعالان اقتصادی بین المللی و ایرانی صورت میگیرد.
وی افزود: نیاز داریم یک نوع توانمندسازی مهم و گسترده داشته باشیم که دفاتر مهندسی ایران بتوانند در این رقابت بین المللی شرکت و از فرصتهای بین المللی استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در 10 سال گذشته نحوه خصوصی سازی در ایران نظام بنگاه سازی ایران را دچار اخلال کرده است، گفت : 100 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع یک نوع اختلال در نظام بنگاه داری بود.
وی افزود : در حال حاضر با وضعی مواجه هستیم که به دلیل ضعف بازار کار و نحوه توزیع کار بنگاههای خصوصی بسار رنجور شدند و با کاستی جدی مواجه هستیم.
آخوندی تصریح کرد: در چارچوب توانمندسازی اقتصاد ایران و مقاومت سازی به این استراتژی نیازمندیم که به نحوی بنگاههای ایران را نه با روش بروکراتیک بلکه به روش ساختاری تقویت کنیم تا بتوانند با رقبای خود رقابت کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر توانمندسازی و ارتقا سطح بنگاههای ایران را بخواهیم به سطح جهانی برسانیم و این کار را هدف قرار دهیم باید به دو نکته توجه داشته باشیم ، گفت: حتماً باید به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم چیزی که در سالهای گذشته بسیار با کاستی مواجه بود با این توجیه که ذینفعان آن نهادهای عمومی هستند و بر این اساس بسیاری از کارهای بزرگ از حیطه رقابت خارج شد و در رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی ناتوان شدند.
آخوندی تاکید کرد: دولت باید به اصل رقابت پایبند باشد و جز رقابت ، نپذیرد که هم به سلامت و مبارزه با فساد کمک می کند و هم موجب شفافیت می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر قبول کنیم در تنگناهای مالی هستیم ، دلایل ایجاد آن به ما کمک می کند ، سیاست درستی را انتخاب کنیم ، گفت : میزان بدهی دولت بر اساس ارقام اعلام شده 300 هزار میلیارد تومان است که دولت به بانکها ،شرکتها و پیمانکاران بدهکار است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : این رقم در مقایه با اقتصاد ایران و تولید ناخالص ملی رقم بزرگی نیست اما بدلیل اینکه غیر قابل مبادله در بازار اقتصاد ایران است بسیار بزرگ است و به تنهایی توانسته است بخشی از اقتصاد را به رکود ببرد و نظام بانکداری را دچار مخاطره کند.
وی افزود: چاره ای نداریم جز اینکه تصمیم شجاعانه ای بگیریم و این کار با انتشار 1000 یا 2000 میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت حل نمی شود ، تصمیمی باید گرفت که از نظر مقیاس با مشکل ، تناسب داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی در این زمینه دو پیشنهاد مطرح کرد و گفت : پولهای سمی و دارایی های سمی نظام بانکی رانت هایی که با عناوین مختلف به نهادهای مختلف داده شده با عنوان تسهیلات بانکی، دارایی سمی است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که نظام بانکی را دچار مشکل جدی کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نظام اقتصادی کشور را از رکود خارج کنیم باید دو تصمیم مهم بگیریم ، گفت: تعیین تکلیف بدهی دولت و تعیین تکلیف دارایی سمی با دستور حل نمی شود بلکه باید اقدام جدی صورت گیرد که ملت از آن نیز حمایت می کنند.
آخوندی پیشنهاد کرد : بدهی حدود 100 میلیارد دلاری دولت را می توان با درآمد آتی نفت در زمان ده تا پانزده ساله با انتشار اوراق ارزی با نرخ سود 3 درصد پاکسازی کرد و در آن صورت می توانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم.
وی درباره پولهای معوق هم گفت: کسانیکه این ثروت را تصاحب کردند نشان دادند اهل برگرداندن این پولها نیستنند و هر روز شرایط را برای دولت سخت تر می کنند.
وی افزود: در شرایط پساتحریم با عزم ملی راهی را که دولت در 27 ماه قبل طی کرده است ، می توانیم به نتیجه برسانیم و این تصمیم ملی و موفقیت را در تاریخ ایران ثبت کنیم.
آخوندی گفت: شرایط پساتحریم دو ویژگی سخت دارد که باید به آن توجه کنیم از یک طرف سرمایه خارجی وارد ایران می شود که نکته مثبتی است از سوی دیگر رقابت سختی بین فعالان اقتصادی بین المللی و ایرانی صورت میگیرد.
وی افزود: نیاز داریم یک نوع توانمندسازی مهم و گسترده داشته باشیم که دفاتر مهندسی ایران بتوانند در این رقابت بین المللی شرکت و از فرصتهای بین المللی استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در 10 سال گذشته نحوه خصوصی سازی در ایران نظام بنگاه سازی ایران را دچار اخلال کرده است، گفت : 100 میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع یک نوع اختلال در نظام بنگاه داری بود.
وی افزود : در حال حاضر با وضعی مواجه هستیم که به دلیل ضعف بازار کار و نحوه توزیع کار بنگاههای خصوصی بسار رنجور شدند و با کاستی جدی مواجه هستیم.
آخوندی تصریح کرد: در چارچوب توانمندسازی اقتصاد ایران و مقاومت سازی به این استراتژی نیازمندیم که به نحوی بنگاههای ایران را نه با روش بروکراتیک بلکه به روش ساختاری تقویت کنیم تا بتوانند با رقبای خود رقابت کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر توانمندسازی و ارتقا سطح بنگاههای ایران را بخواهیم به سطح جهانی برسانیم و این کار را هدف قرار دهیم باید به دو نکته توجه داشته باشیم ، گفت: حتماً باید به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم چیزی که در سالهای گذشته بسیار با کاستی مواجه بود با این توجیه که ذینفعان آن نهادهای عمومی هستند و بر این اساس بسیاری از کارهای بزرگ از حیطه رقابت خارج شد و در رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی ناتوان شدند.
آخوندی تاکید کرد: دولت باید به اصل رقابت پایبند باشد و جز رقابت ، نپذیرد که هم به سلامت و مبارزه با فساد کمک می کند و هم موجب شفافیت می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر قبول کنیم در تنگناهای مالی هستیم ، دلایل ایجاد آن به ما کمک می کند ، سیاست درستی را انتخاب کنیم ، گفت : میزان بدهی دولت بر اساس ارقام اعلام شده 300 هزار میلیارد تومان است که دولت به بانکها ،شرکتها و پیمانکاران بدهکار است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : این رقم در مقایه با اقتصاد ایران و تولید ناخالص ملی رقم بزرگی نیست اما بدلیل اینکه غیر قابل مبادله در بازار اقتصاد ایران است بسیار بزرگ است و به تنهایی توانسته است بخشی از اقتصاد را به رکود ببرد و نظام بانکداری را دچار مخاطره کند.
وی افزود: چاره ای نداریم جز اینکه تصمیم شجاعانه ای بگیریم و این کار با انتشار 1000 یا 2000 میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت حل نمی شود ، تصمیمی باید گرفت که از نظر مقیاس با مشکل ، تناسب داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی در این زمینه دو پیشنهاد مطرح کرد و گفت : پولهای سمی و دارایی های سمی نظام بانکی رانت هایی که با عناوین مختلف به نهادهای مختلف داده شده با عنوان تسهیلات بانکی، دارایی سمی است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که نظام بانکی را دچار مشکل جدی کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم نظام اقتصادی کشور را از رکود خارج کنیم باید دو تصمیم مهم بگیریم ، گفت: تعیین تکلیف بدهی دولت و تعیین تکلیف دارایی سمی با دستور حل نمی شود بلکه باید اقدام جدی صورت گیرد که ملت از آن نیز حمایت می کنند.
آخوندی پیشنهاد کرد : بدهی حدود 100 میلیارد دلاری دولت را می توان با درآمد آتی نفت در زمان ده تا پانزده ساله با انتشار اوراق ارزی با نرخ سود 3 درصد پاکسازی کرد و در آن صورت می توانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم.
وی درباره پولهای معوق هم گفت: کسانیکه این ثروت را تصاحب کردند نشان دادند اهل برگرداندن این پولها نیستنند و هر روز شرایط را برای دولت سخت تر می کنند.
