به گزارش مشرق ، یکی از تسهیلاتی که بانک ها ارائه می کنند وام های قرض الحسنه است که اتفاقا مشتری های زیادی هم دارد. وام ازدواج یکی از مهم ترین تسهیلات قرض الحسنه که جوان های زیادی را پشت در بانک ها معطل کرده است. البته یکی از مهم ترین مشتریان تسهیلات قرض الحسنه خود بانکی ها هستند. وام های قرض الحسنه ای که گفته می شود فقط برای بانکی ها و نه مردم، به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هم می رسد.

در این بین برخی از اعداد و ارقام غیررسمی حکایت از این دارد که ۷۰ یا ۶۰ درصد سی هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه بانک ها به عنوان وام به خود کارمندان و مدیران بانک ها تعلق می گیرد. موضوعی که حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با رد آن گفت: «نمی دانم چگونه به این نتیجه رسیدند که قسمت اعظم تسهیلات به کارکنان بانک ها داده شده است ولی بانک ها طبق یک سنت دیرینه به کارکنان خودشان قرض الحسنه می دهند. قرض الحسنه ها هم حد و حدود دارد. به مدیرانش هم می دهند و حد و حدود اش هم معلوم است. اما اینکه اعداد و ارقام آن زیاد هست یا کم است نمی دانم. من فکر می کنم که اگر بخواهیم آمار بگوییم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر نیست».

طبق آمار در پایان سال ۱۳۹۱ در شبکه بانکی کشور ۲۱۳۴۲۹ نفر مشغول به کار بودند. البته به جز مؤسسات مالی و اعتباری حال اگر ورودی ها و خروجی های دو الی سه سال گذشته را هم از این تعداد کم کنیم در خوش بینانه ترین حالت تعداد شاغلین در سیستم بانکی کشور شاید به ۳۰۰ هزار نفر هم نرسد. این یعنی کم تر از نیم درصد مردم کشور از حدود یک چهارم منابع قرض الحسنه کشور استفاده می کنند. منابعی که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با محدود خواندنشان اظهار داشت: «در حال حاضر به دلیل محدودیت حتما تقاضاهایی وجود دارد که نظام بانکی از عهده اش برنمی آید. و این شرایط وقتی وجود دارد اگر یک تقاضایی بدون جواب می ماند دیگر هیچ کاری اش نمی توانیم بکنیم الا اینکه زمینه هایی ایجاد کنیم که منابع قرض الحسنه رشد کند».

بانکی ها از مدیرعامل گرفته تا کارمند از مشتریان مشتاق منابع قرض الحسنه هستند و یک چهارم آن را به ارث می برند. اما وقتی پای وام های ضروری مردم مانند وام ازدواج به میان می آید منابع لازم در شبکه بانکی وجود ندارد. موضوعی که اصغر میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد آن، گفت: «ما در سال ۸۹ تکالیف قانونی مان حدود ۸۰۰ میلیارد بوده است. این تکالیف در سال ۹۳ به ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. از دیگر موارد افزایش سرفصل های قرض الحسنه است؛ این سرفصل ها شامل ازدواج و چندرمورد دیگر است. با توجه به این موارد در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هستیم».

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس نیز با بیان اینکه این بی عدالتی مختص بانک ها نیست، گفت: «متأسفانه در کشور ما یک رویه شده است و مختص بانک ها هم نیست و عمومیت دارد و هرکس هرجا هر مقدار توانش برسد این کار را انجام میدهد. یک مسئله ای اتفاق افتاده است، چون نفتی ها منابع نفت در اختیارشان است اما اینها به صورت ویژه سال های سال به کارکنان نفت می دهند. یا سازمان های بیمه، چون منابع مالی مردم دراختیار اینهاست می بینید که اینها با مصوبات هیئت مدیره هایشان به خودشان امتیازات خاص می دهند، حقوق های آن چنانی، پاداش های آن چنانی! این روند باید اصلاح شود».

قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که مجلس برای برخورد با این قانون نانوشته ناعادلانه در سیستم بانکی و دیگر جاها چه کرده، اظهار داشت: «مجلس هم خودش باید درست شود دیگر! مجلس هم مبتلا به همین ماجرا هست! نه این دوره بلکه دوره های قبل و دوره های قبل! اینکه مجلس چه میزان می تواند ورود پیدا کند در این منظور برای خود بنده هم روشن نیست. اصلا چه قدر با قانون می توان این مشکل را حل کرد؟ این نیاز به اصلاح رویه ها و اعمال عادلانه حاکمیت است. یعنی اگر از بالادست که به سمت پایین می آید نظارت های درونی نباشد، برخورد لازم از طرف وزارت اقتصاد با هیئت مدیره بانک ها نشود، هیئت مدیره بانک ها هم به جای اینکه منافع عموم مردم برایشان مهم باشد، منافع پرسنل خودشان برای اینکه محبوبیت درست کنند برایشان مهم است… . هیئت مدیره بانک ها، هیئت مدیره بیمه ها، هیئت مدیره شرکت های دولتی همه اینها برای اینکه بین پرسنل خودشان محبوبیت درست کنند از این کارها می کنند».

مدت هاست که طرح اصلاح نظام بانکی در پیچ و خم بروکراسی و کاغذ بازی ها گیر کرده است. خوب است اگر قرار است روز موعود برای اجرای این طرح فرابرسد، فکری هم به حال این ویژه خواری کارکنان و مدیران بانکی از محل حساب های قرض الحسنه مردم هم صورت بگیرد.


منبع: پیک بامدادی