گروه اقتصادی مشرق- در حالی که طبق ضوابط اجرایی بودجه 1394، خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به تعداد خروج خودروهای سواری دستگاه‌های مذکور مجاز است، دولت دیوان محاسبات را از این مصوبه مستثنا کرد و به آن اجازه خرید 65 دستگاه خودروی داخلی داد.
بر اساس ماده 25 ضوابط اجرایی بودجه 1394، خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است.
همچنین خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
با این حال، هیئت وزیران در جلسه 17 /8/ 1394 به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با خرید 65 دستگاه خودروی سواری توسط دیوان محاسبات بدون لحاظ شروط ضوابط اجرایی بودجه 1394 موافقت کرد.
بر اساس مصوبه دولت، دیوان محاسبات کشور مجاز است نسبت به خرید شصت و پنج دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
در این مصوبه آمده است: خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (7) تصویب‌نامه شماره 92308/ت 40587 هـ مورخ 7/ 6/ 1387 مستثنا می‌باشند.
این مصوبه در تاریخ: 1394/08/21 به شماره: 109493 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است دیوان محاسبات کشور زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید.
این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
بر اساس مصوبه دولت، دیوان محاسبات کشور مجاز است نسبت به خرید شصت و پنج دستگاه خودرو سواری ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
در این مصوبه آمده است: خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (7) تصویب‌نامه شماره 92308/ت 40587 هـ مورخ 7/ 6/ 1387 مستثنا می‌باشند.
این مصوبه در تاریخ: 1394/08/21 به شماره: 109493 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است دیوان محاسبات کشور زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید.
این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
