به گزارش مشرق، فرماندهی پلیس پایتخت انگلیس، موسوم به اسکاتلندیارد، درخصوص رسوایی‌های اخلاقی مأموران مخفی این سازمان در اغفال زنان فعال در گرو‌های معترض طی سالهای اخیر عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسکاتلندیارد امروز (جمعه) باتوجه به رسوایی اخیر افسران پلیس مخفی در اغفال 7 نفر از زنان فعال در گروه‌های اجتماعی معترض و برقراری روابط جنسی با آنها، رسماً عذرخواهی کرد.
این پرونده که از 4 سال پیش با دادخواهی شاکیان در مراجع قضایی انگلیس آغاز شده بود، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش قربانیان برای اعاده حیثیت، به مراحل انتهایی رسیده است.
«مارتین هِویت» معاون کمیسر فرماندهی پلیس لندن، در این خصوص ضمن اشاره به نقض حقوق انسانی زنان در این رخداد و سوء استفاده از قدرت، در مصاحبه امروز خود گفت: «برخی از افسران پلیس در جریان مأموریت پنهانی نفوذ به درون گروه‌های معترض، با اغفال، فریب و سوء رفتار خود اقدام به برقراری روابط جنسی با برخی اهداف این پرونده کردند.»
قربانیان شاکی این پرونده از فعالان گروه‌های حمایت از حقوق حیوانات، نجات محیط زیست و همچنین فعالان معتقد به آنارشیسم (اقتدارگریزی) بوده‌اند. مطبوعات انگلیس در سال 2012 فاش کردند دست‌کم دو تن از افسران خاطی این دو نهاد اطلاعاتی، از قربانیان این پرونده صاحب فرزند نیز هستند.
افسران مجرم در پرونده رسوایی اخلاقی، از اعضای «جوخه ویژه اعتراضات (SDS)» و «واحد اطلاعات مخفی تأمین نظم عمومی (NPOIU)» بودند. گروه‌های اطلاعاتی مذکور بطور کلی برای نظارت و نفوذ در میان اعضای گروه‌های معترض مدنی طی دهه‌های گذشته طراحی و ایجاد شده‌اند و هریک از جمله زیرمجموعه‌های وزارت کشور انگلستان محسوب می‌شوند.
هِویت، معاون کمیسر مرکز پلیس لندن، با اشاره به درخواست قربانیان مبنی بر تضمین دولت برای جلوگیری از اغفال زنان توسط گروه‌های مخفی این کشور، از ادامه تحقیقات جنایی و تفحص در موارد مربوط به سوء رفتار در نهادهای امنیتی انگلیس خبر داد. به نوشته روزنامه «نشنال پست» کانادا، درباره جزئیات احکام قضایی صادرشده برای مجرمین، بویژه جرایم نقدی منظورشده برای آنها، تاکنون اخباری منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسکاتلندیارد امروز (جمعه) باتوجه به رسوایی اخیر افسران پلیس مخفی در اغفال 7 نفر از زنان فعال در گروه‌های اجتماعی معترض و برقراری روابط جنسی با آنها، رسماً عذرخواهی کرد.
این پرونده که از 4 سال پیش با دادخواهی شاکیان در مراجع قضایی انگلیس آغاز شده بود، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش قربانیان برای اعاده حیثیت، به مراحل انتهایی رسیده است.
«مارتین هِویت» معاون کمیسر فرماندهی پلیس لندن، در این خصوص ضمن اشاره به نقض حقوق انسانی زنان در این رخداد و سوء استفاده از قدرت، در مصاحبه امروز خود گفت: «برخی از افسران پلیس در جریان مأموریت پنهانی نفوذ به درون گروه‌های معترض، با اغفال، فریب و سوء رفتار خود اقدام به برقراری روابط جنسی با برخی اهداف این پرونده کردند.»
قربانیان شاکی این پرونده از فعالان گروه‌های حمایت از حقوق حیوانات، نجات محیط زیست و همچنین فعالان معتقد به آنارشیسم (اقتدارگریزی) بوده‌اند. مطبوعات انگلیس در سال 2012 فاش کردند دست‌کم دو تن از افسران خاطی این دو نهاد اطلاعاتی، از قربانیان این پرونده صاحب فرزند نیز هستند.
افسران مجرم در پرونده رسوایی اخلاقی، از اعضای «جوخه ویژه اعتراضات (SDS)» و «واحد اطلاعات مخفی تأمین نظم عمومی (NPOIU)» بودند. گروه‌های اطلاعاتی مذکور بطور کلی برای نظارت و نفوذ در میان اعضای گروه‌های معترض مدنی طی دهه‌های گذشته طراحی و ایجاد شده‌اند و هریک از جمله زیرمجموعه‌های وزارت کشور انگلستان محسوب می‌شوند.
هِویت، معاون کمیسر مرکز پلیس لندن، با اشاره به درخواست قربانیان مبنی بر تضمین دولت برای جلوگیری از اغفال زنان توسط گروه‌های مخفی این کشور، از ادامه تحقیقات جنایی و تفحص در موارد مربوط به سوء رفتار در نهادهای امنیتی انگلیس خبر داد. به نوشته روزنامه «نشنال پست» کانادا، درباره جزئیات احکام قضایی صادرشده برای مجرمین، بویژه جرایم نقدی منظورشده برای آنها، تاکنون اخباری منتشر نشده است.
