متن این درخواست به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای              دکترلاریجانی                                                             

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی                                                                 

سلام علیکم

در جهت کمک به اجرای اصل یکصد و سی و هشتم، به اطلاع می‌رسانیم که برخی از اجزای مصوبه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیأت محترم دولت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز» با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ 12/04/1385 رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی  اصل 44 مغایرت دارد. صرف نظر از تعارضاتی که این مصوبه با مصالح ملی دارد که موضوع این نامه نیست، شرح این تغایرها چنین است :

مفاد بند ع ماده 1  مصوبه شرکت عملیاتی مشترک یا موافقتنامه عملیاتی مشترک: شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی توسط طرف دوم قرارداد در ایران "با مشارکت شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی" به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و یا پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسئولیت انجام کلیه عملیات توسعه و   بهره برداری از تاسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شوند را بر عهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن رافع هیچ یک از مسئولیتهای طرف دوم قرارداد نیست.

توضیح آنکه منظور از طرف دوم قرارداد شرکت خارجی طرف قرارداد است. همچنین این شرکت عملیاتی بین پیمانکار خارجی و یک شرکت خصوصی ایرانی مشترک است و کارفرما (وزارت نفت) نقشی در آن ندارد.

مفاد بند الف ماده 11 مصوبه "از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های جدید و یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید و بهره برداری از تاسیسات نیز علاوه بر توسعه، به نحوی که در قرارداد توافق می شود، توسط شرکت ایرانی عملیاتی مشترک و یا شرکت ایرانی دیگری که توسط همین شرکت تشکیل می شود، با حفظ مسئولیتهای طرف دوم قرارداد انجام می گردد."

همچنانکه در این دو بند کاملا مشخص است فعالیت استخراج نفت و گاز (بهره برداری) به شرکتهای خصوصی ایرانی که همکار شرکتهای خارجی هستند واگذار شده است. هر چند در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی ایرانی که سابقه و رزومه کاری در بهره برداری داشته باشد وجود ندارد و واگذاری مسئولیت کلیدی تولید نفت و گاز کشور از این منظر هم نیاز به بررسی جداگانه دارد، این امر با جزء 1 بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه سابق‌الذکر تغایر ژاشکار دارد. این جزء مقرر میدارد :

« واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز»

تعارض حکم مصوبه دولت با این قید رهبری بی نیاز از بیان است.

 بر همین اساس واگذاری فعالیت استخراج نفت و گاز موضوع ردیفهای 4 و 5 گروه 3 ماده 2 قانون اصل 44 است که طبق بند ج ماده 3 این  قانون صراحتا ممنوع شده و در انحصار نظام باقی مانده است. این مفاد قانونی عبارتند از :

قانون اصل 44

فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

 ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5)معادن نفت و گاز

موافقان واگذاری عملیات بهره برداری به بخش خصوصی  ظاهرا به مواد قانونی ذیل استناد می کنند:

قانون نفت

ماده 3ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:

ب ـ امور نظارتی

7ـ نظارت و پایش مجوزها و پروانه های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت

پ ـ امور اجرائی

4ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات

 5 ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور

قانون برنامه توسعه (پنجم)

ماده129ـ وزارت نفت موظف است:

ب ـ برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

به نظر می رسد ذکر مواردی همچون صدور پروانه عملیات بالادستی (ردیف 7 بند ب ماده 3 قانون نفت) و نیز  صدور پروانه  بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز (ردیف 5 بند پ ماده 3 قانون نفت) و همچنین صدور پروانه بهره برداری برای فعالیتهای استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای صاحب صلاحیت (بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه) و عدم ذکر کلمه (ملی) در کنار شرکتهای صاحب صلاحیت این تصور را به خطا ایجاد کرده که قانون‌گزار مجوز انجام فعالیتهای استخراج و تولید از مخازن نفت و گاز را به شرکتهای غیر ملی و بخش خصوصی داخلی و خارجی داده است. چنین براداشتی از مواد قوانین اخیرالذکر چون با سیاست های کلی  که ادامه قانون اساسی شناخته میشود، قطعا مردود است.

باید توجه داشت بخش مهمی از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت و خصوصا ماده 3 این قانون در صدد ترسیم ساختار کلی این وزارتخانه و تفکیک وظایف ستاد و صف درون این وزارتخانه است. بخش زیادی از وظایفی که در این قانون به وزارت نفت محول شده قبل از این توسط شرکت ملی نفت انجام می گرفته است. در این قانون صدور مجوز انجام فعالیتها در حوزه های بالادستی و پائین دستی و نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه  به ستاد وزارت نفت محول شده است و به همین دلیل در تفسیر این قانون باید به این امر نیز توجه کرد.

فارغ از نکات فوق،  آنچه که در مفاد قانونی فوق کاملا روشن است اینست که هیچ تصریحی در این قانون مبنی بر امکان واگذاری عملیات بهره برداری در بخش بالادستی به بخش خصوصی وجود ندارد. این تصریح ضروری است زیرا بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی، عملیات بهره برداری صرفا توسط شرکتهای ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملا صریح است. که اگر چنین تصریحی هم صورت می‌گرفت بی شک با رد شورای محترم نگهبان روبرو میشد. از طرف دیگر در ردیف 4 بند پ ماده 3 قانون نفت که در مورد فعالیت در بخش پائین دستی است و در حالی که ممنوعیتی برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش وجود نداشته، بازهم قانون‌گزار صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش غیر دولتی در عملیات پائین دستی را تصریح کرده است. بعبارت دیگر در حالیکه قانون‌گزار برای موضوعی که حساسیت یا ممنوعیت نداشته تصریح داشته آیا می توان قبول کرد برای موضوعی بسیار حساس و ممنوع نیازی به تصریح نبیند؟ بر این اساس با مقایسه دو ردیف 4 و 5 بند پ ماده 3 قانون نفت واضح است که نمی توان از این قانون موافقت با واگذاری عملیات بهره برداری را استنباط کرد.

اگر به رغم استدلال فوق مفاد ردیف 5 بند پ قانون نفت را مبهم فرض کنیم برای رفع ابهام باید به قوانین بالادستی رجوع کرد. قانون اصل 44 که نسبت به قانون نفت قانون بالادستی محسوب می گردد و در حقیقت روش اجرای اصل 44 قانون اساسی است، در مورد فعالیت استخراج نفت و گاز کاملا صریح و روشن  حکم صادر کرده است. بر اساس این قانون صراحتا فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است. با توجه به توضیحات فوق، واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت مغایر قانون اساسی(سیاست های کلی ابلاغی رهبری) و قوانین موجود است.

چون وزارت محترم نفت قصد دارد روزهای نخست هفته آینده از این مصوبه رونمایی کند، ضروری به نظر میرسد اصلاح امر به دستور فوق‌العاده جنابعالی محتاج است.

احمد امیرآبادی

احمد توکلی

محمد دهقان 

الیاس نادران 

حسین نجابت

رونوشت: جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت