وکیل زنجانی تصریح کرد: در اینجا هیچ‌‌یک از عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری صورت نگرفته است، ولی در کیفرخواست اقدامات سه سال پیش از بروز تحریم‌ها همچون خرید بانک و شرکت و همکاری با بانک ملت به عنوان ابزار کلاهبرداری از شرکت نفت معرفی شده است.

کوهپایه‌زاده گفت: در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره برای موکل من به این واقعیت مهم ناشی از صحبت‌های مسئول خزانه‌داری نیکو توجه کرده‌اند که همه بسیج شده بودند که بانک‌های جدیدی برای انتقال وجه معرفی کنند، حتی یکی از شرکت‌ها بانک نور اسلامی را معرفی کرده بود که میلیاردها یورو پول انتقال داده بودند، اما آنها از ترس مجازات‌های آمریکا، رابطه خود را قطع کرده و پا پس کشیدند.

وی افزود: در ادامه کیفرخواست آمده است قرارگاه خاتم، ساحل، صدرا و چند شرکت دیگر با شرکت‌های موکل من همکاری داشته‌اند و منابع ارزی را به مشتریان و ذی‌نفعان خود در خارج از کشور از طریق چاپگرهای دستی یا سیستم آیوان تو آیوان یا بانک‌های وی در خارج از کشور انجام داده‌اند که در کیفرخواست این همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولین و درنهایت کلاهبرداری توصیف شده و به خدمات انجام شده اشاره نشده است.

وکیل متهم با اشاره به معرفی شرکت‌های تابعه آقای زنجانی به HK توسط پیمانکارانی نظیر صدرا گفت: علت این همکاری‌ها با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده موکل من در سال‌های پیش از تحریم بوده است، بنابراین ادعای ارتکاب کلاهبرداری در خصوص وجوه پرداختی به شرکت SCT بی‌اساس و موضوع بردن مال غیر، مخدوش است چرا که پیمانکاران شرکت نفت همچون صدرا و پارس با ارسال نامه به نیکو، عنوان می‌کنند منابع ارزی اختصاص یافته از طریق سپرده‌گذاری‌هایی در بانک FIIB به آنها ارائه شود.

وی ادامه داد: این صحبت‌های من بدان معنا نیست که دادستان یا بازپرس با انگیزه‌ای خاص کیفرخواست را تنظیم کرده است بلکه همانطور که همگان می‌دانند، از یک موضوع و پرونده یکسان، دو نظر و کیفرخواست ممکن است صادر شود، بنابراین تا زمانی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم مصون هستیم، ضمن اینکه زمانی که 237 صفحه کیفرخواست در دادگاه قرائت شد، به مذاق ما خوش نمی‌آمد و قطعاً اکنون نیز دفاعیات ما به مذاق آنها خوش نمی‌آید، اما مهم این است که هدف دو طرف کشف حقیقت است.

کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست آمده است بابک زنجانی برای سود بیشتر و افزایش اعتبار بین شرکت نفت و پیمانکاران، ابتدا تعهدات خود را هر چند با تأخیر انجام داده است.

وکیل متهم افزود: این در حالی است که «ک د» مسئول خزانه‌داری نیکو از آقای «ج» می‌خواهد که در اردیبهشت ماه سال 91 زنجانی را در لوزان ملاقات کند، بنابراین مشخص است که موکل من پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است، بلکه به علت اقدامات مثبت به وزارت نفت معرفی می‌شود که این معرفی نیز از طریق پیمانکاران شرکت نفت صورت می‌گیرد و اکنون این موارد کلاهبرداری درج شده است.

وی تصریح کرد: سند مهم دیگری به شماره نام HK/92115 به تاریخ دی‌ماه سال 92 در خصوص اتهام کلاهبرداری وجود دارد که در آن وضعیت پرداخت نیکو به SCT و از آنجا به پیمانکاران به قرار زیر آمده است: افتتاح حساب و واریز وجوه به حساب شرکت HK نزد بانک FIIB مالزی برای پرداخت‌های شرکت نفت و گاز به پیمانکاران، به شرطی که پیمانکاران حساب بانکی داشته باشند و تقاضای ارسال پول از طریق بانک FIIB را بخواهند.

کوهپایه‌زاده در ادامه رسیدگی به پرونده گفت: حسب ادعای شاکی و کیفرخواست صادره، مجموعاً یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو دراختیار موکل من بوده است که به اذعان شرکت ملی نفت، 660 میلیون یورو از این رقم به پیمانکاران معرفی شده پرداخت و الباقی آن به دلیل تحریم بانکها متوقف شده است. 

وی تصریح کرد: با عنایت به اعلام رسمی معاون دادستان و مسئول نظارت و ارزیابی موکل، ارزش اموال موکل بنده در ایران 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است و با توجه به اینکه موکل من در بدو بازداشت فارغ از صدور هرگونه رأی قطعی، وکالت بلاعزل برای انتقال اموال خود به شرکت نفت ارائه می‌کند و حسب گزارش دادستان تهران، هیأت مدیره مصوب وزارت نفت، مسئول اداره شرکت‌های منتقل شده موکل من به این وزارتخانه هستند، لذا استدعا دارم با استعلام از اداره ثبت، در خصوص صحت و سقم اقدام ذکر شده اقدام شود.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: از آنجا که هیأت مدیره شرکت‌ها براساس انتخاب سهامداران و بر مبنای سهام انتخاب می‌شوند، اموال موکل من به صورت قانونی به وزارت نفت منتقل شده و می‌توان گفت در این خصوص تهاتر شده است، البته با تبدیل ارزش اموال موکل من به یورو.

وکیل متهم گفت: بالغ بر 100 کارشناس در خصوص ارزیابی اموال موکل من اظهارنظر کرده‌اند و من و موکلم به ارزش گذاری‌ها معترضیم اما در کل، این اموال با وکالت بلاعزل به شرکت نفت منتقل شده تا بخشی از بدهی‌های موکل به وزارت نفت پرداخت شود و اینکه می‌گویند مالی به ما منتقل شده است یا ما خودمان به اندازه کافی ملک داریم، از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

وی گفت: زمانی که فردی وکالت‌نامه بلاعزل رسمی به کسی تفویض می‌کند، این به معنای انتقال و واگذاری قطعی است و از آنجا که اموال زنجانی متعلق به شرکت‌ها هستند، زمانی که وکالت رسمی برای شرکت‌ها داده شود، همه اموال نیز منتقل می‌شود، اما حالا که 2 میلیارد و 600 میلیون تومان از بدهی موکل من کسر شده است، به اضافه 66 میلیون یورو که موکلم از طرف شرکت نفت انتقال داد، می‌توان گفت که تسویه این پول صورت گرفته است.

وی در اینجا به بخش دوم اتهام کلاهبرداری یعنی کلاهبرداری در خصوص محمولات نفتی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است موکل من یک میلیارد و 200 میلیون یورو از محمولات نفتی شرکت نفت را کلاهبرداری کرده و برده است، در صورتی که باید به این موضوعات دقت کرد که ممنوعیت خرید و نقل و انتقال محمولات نفتی، ممنوعیت بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران، انسداد حساب‌های بانک مرکزی و شرکت نفت در کشورهای خارجی، کاهش تولید نفت به 700 هزار از 2 میلیون و 400 هزار بشکه و بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناورها در خلیج فارس و پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی و خالی کردن آن توجه کرد.

وی گفت: برای فروش محصولات نفتی به موکلم، نیازی به مانور متقلبانه از سوی موکل وجود نداشته است، چرا که به هر شکل ممکن تلاش می‌شد وزارت نفت از شر این محموله‌ها خلاص شود، چنان که در صورتجلسه مورخ 31 تیرماه 93 که در جلد 33 صفحه 237 آمده است مدیرعامل شرکت HK در ارتباط با فروش نفت به زنجانی می‌نویسد «وزیر نفت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه‌زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود.»

کوهپایه‌زاده تصریح کرد:‌ این اظهارات مؤید آن است که شرایط آن زمان به شکلی بوده است که این محمولات نه تنها فایده‌ای نداشته است، بلکه باعث خسارت هنگفت شده است تا جایی که طرح سوزاندن آنها مطرح شده بود، بنابراین، از این حرف‌ها موضوع عنصر مانور فریبکارانه استیفا نمی‌شود، چرا که شرکت نفت به دنبال خلاصی از محموله‌های نفتی بود.