به گزارش مشرق، موضوع " از زمین‌خواری و کوه خواری در شمال تا دریا خواری در جنوب" با حضور  "محمدعلی پور مختار" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و "هادی هاشمیان" رئیس دادگستری استان گلستان در گفتگوی ویژه خبری پنج‌شنبه 5 آذرماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این برنامه محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در  تشریح آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص بحث زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران اظهار داشت: موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و استاندار گیلان، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی و معاونین مربوطه در منطقه حضور پیدا کردند و بررسی‌های مفصلی در این رابطه صورت گرفت.

وی ادامه داد: آن چه که پس از انجام بررسی‌ها اطلاع‌رسانی شد این بود که اصل تخلف به یک  ایراد در تصمیم‌گیری بر می‌گردد و آن این است که برای  دو روستا که در مجموع 170 هکتار است و جمعیت آن‌ها زیر 40 خانوار است محدوده تعیین کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی  با اشاره به تخلف دهیاری در این منطقه اظهار داشت: در این منطقه 500 واحد ساخته شده که دهیاری بر خلاف قانون برای حدود 300 مورد آن مجوز صادر کرده و مابقی  کاملاً غیرمجاز است.

وی اضافه کرد: 9 مورد از 500 واحد ساخته شده تخریب شده و مابقی در حال رسیدگی است که در این رابطه باید شکایات توسط جهاد شهرستان ارائه شود و پیگیری‌ها صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در یک مرحله کارشناسانمان را به منطقه اعزام کردیم تا ارزیابی خود را از تخلف صورت گرفته ارزیابی کنند و اخیراً نیز یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 قرار است که با حضور در منطقه گزارش مطلوبی را تهیه کرده و در اختیار کمیسیون قرار دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد ویلاها متعلق به آقایان و آقازاده‌ها است اظهار داشت: در این مورد نمی‌توان درصد تعیین کرد ولی واقعیت این است که این افراد ساکن منطقه نیستند و با روابطی که داشتند به ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه پرداختند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: روستای زیارت به دلیل بافت بسیار زیبای منطقه مورد هدف و طمع است و متأسفانه در آن جا نیز ویلاسازی صورت گرفته است که با هشدارهای انجام شده برخی تخریب شده‌اند ولی بخش دیگری بلاتکلیف مانده‌اند.

پورمختار تاکید کرد: آن چه که در بحث تخریب برای ما مهم است و در حال حاضر به آن عمل نمی‌شود اعاده به وضع سابق است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به دریاخواری که در هرمزگان و بوشهر صورت گرفته است گفت: در دریای خزر قانون داریم و موضوع 60 متری را نیز دنبال و پیگیری کرده‌ایم که باید آن محدوده‌ها آزاد شود.

وی با بیان این که اطلاعات لازم را از استانداری دریافت کرده‌ایم ادامه داد: متأسفانه در جنوب کشور نیز این رویه آغاز شده است لذا به هیچ‌وجه ساحل نباید در اختیار کسی گذاشته شود و از سوی دیگر نباید اجازه ساخت‌وساز نیز داده شود.

پورمختار با اشاره به پرونده‌های دیگری که به دست آمده افزود: مبنای گزارشات دستگاه‌ها با تغییرات اندک همانند یکدیگر است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بعضاً ممکن است برخی از افراد ذی‌نفع باشند ادامه داد: در لواسان روستایی به نام امواج وجود دارد که اطلاعات مربوط به زمین‌خواری به دست ما رسیده است و از مسئولین محلی درخواست کرده‌ایم تا در محل حضور پیدا کنند. به گونه‌ای که چند نفر اتاقی ساخته‌اند و گفته‌اند که آن جا امامزاده است.

وی با اشاره به این که این زمین‌خواران از جیب خودشان قول 1 میلیارد و 400 میلیون تومانی را هزینه کرده‌اند که دسترسی به آن سوی پل پیدا کنند افزود: آن‌ها می‌خواهند از طریق این پل به اهداف مورد نظرشان دست یابند.

پورمختار با اشاره به این که اوقاف از وجود چنین امامزاده‌ای خبر نداشت ادامه داد: باید حساسیت‌ها بیشتر شود به طوری که پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده که آن محل امام‌زاده نبوده بلکه منبع آبی بیش نبوده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: آهنگ و اراده خوبی میان دستگاه‌ها برای رسیدن به نتیجه پیرامون موضوع زمین‌خواری‌ها و مصادیق این‌چنینی به وجود آمده است.

حجت‌الاسلام و مسلمین موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در ادامه برنامه با اشاره به وجود 5 هزار پرونده در کمیسیون ماده 56 اظهار داشت: برخی از پرونده‌ها در دادگاه در ذیل محاکم قضایی قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در شهرستان دشتستان نزدیک به 20 هکتار زمین را در محدوده شهر برازجان ادعای تملک از سوی عده‌ای شده است بیان کرد: برخی از وکلا با بعضی از افرادی که ادعای مالکیت می‌کنند اسنادی را درست کرده‌اند تا در نهایت رأی صادره به نفعشان اعلام شود.

وی گفت: در مناطق آزاد برخی از آقازادگان اقداماتی را انجام داده‌اند و به واسطه پدرانشان ادعای تملک کرده‌اند.

وی با اشاره به همکاری خوبی که از سوی اداره منابع طبیعی به دست آمده است ادامه داد: استاندار دستور داده است تا اقداماتی صورت گیرد که دیگر شاهد چنین زمین‌خواری‌هایی نباشیم.

علی طالبی دادستان آمل در ادامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به پرونده 25 هکتاری در پلور گفت: در راستای ماده 4 قانون ساماندهی مسکن، 14 هکتار زمین  به منابع طبیعی واگذار شده است و از سوی دیگر نیز 10 هکتار به بنیاد مسکن ارائه داده شده است.

طالبی با اشاره به این که در ده هکتاری که در اختیار بنیاد مسکن است هیچ‌گونه احداث مسکنی صورت نگرفته است اظهار داشت: این موضوع در شورای حفظ بیت‌المال مطرح شده است به طوری که اختیار به بنیاد مسکن داده شده و بنیاد مسکن باید زمین را از منابع طبیعی بگیرد.

وی با اشاره به این که برخی از مسئولین شهری تبصره ماده یک را رعایت نکردند و زمین را در اختیار افرادی قرار داده‌اند تا زیباسازی کنند گفت: در ده هکتار تخلفی صورت نگرفته است اما افرادی خارج از محدوده اقدام به زیباسازی کردند که از سوی شورا و دهیاری مورد حمایت واقع شده‌اند.