به گزارش مشرق، پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي در کنار
پايين بودن کيفيت خدمات پس از فروش اين محصولات از دلايل نارضايتي
مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلي است.
در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرف‌کنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمت‌زاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بي‌کيفيت در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بي‌کيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌اي که در آن قيد شده عرضه‌کنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بي‌کيفيت هستند.
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آيين‌نامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييس‌جمهوري، اجرايي خواهد شد.
در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرف‌کنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمت‌زاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بي‌کيفيت در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بي‌کيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌اي که در آن قيد شده عرضه‌کنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بي‌کيفيت هستند.
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آيين‌نامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييس‌جمهوري، اجرايي خواهد شد.
