به گزارش مشرق، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مدت یک ماهه شهریور ماه سالجاری، حجم نقدینگی حدود 22 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقم نقدینگی را در پایان این ماه به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسانده است.

رقم نقدینگی از حاصلضرب پایه پولی در ضریب تکاثر پولی بدست می آید که عمدتآ ضریب تکاثر نوسان چندانی ندارد اما پایه پولی تحت تاثیر تصمیمات و سیاستهای دولت بسیار دستخوش تغییر می شود.

عمده ترین جزء پایه پولی که در ماههای اخیر افزایش یافته و به تبع خود باعث افزایش نقدینگی نیز شده است رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی است که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند و مهمترین دلیل آن را ایجاد اختلال در سایر متغیرهای پولی و مالی و ایجاد وضعیت بی انضباطی پولی می دانند.

در حالیکه تا پایان سال جاری کمتر از 4 ماه زمان باقی مانده؛ دولت آماری از آخرین رقم بدهی خود به بانک مرکزی و میزان تسویه آن منتشر نمی کند این در حالیست که بر اساس آخرین آمار در بهار امسال خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با سهمی معادل 6.1 واحد درصد مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است.

بانک مرکزی در تحلیل این موضوع تشریح کرده بود: افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماه ابتدایی سال 1394 عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق روال سالهای قبل و الزامات قانون موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه خواهد شد. این در حالی است که در سال1393 این بخش در رشد 10.6 درصدی پایه پول سهم صفر واحد درصدی داشت.

چندی پیش نیز طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی های دولت به سطح 300 هزار میلیارد تومان ابراز نگرانی نمود و گفت: از این میزان در 2 سال و نیم گذشته که از عمر دولت می گذرد تنها حدود یک هزار میلیارد تومان در قالب اوراق صکوک پرداخت شده است که نسبت به کل بدهی اصلا قابل ذکر نیست.

بانک مرکزی عامل موثر دوم در رشد پایه پولی در سالجاری را خالص دارایی های بانک مرکزی ذکر کرده است که در بهار امسال اثر فزاینده 5.3 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
مسئله افزایش نقدینگی و پایه پولی هنگامی چالش زا خواهد شد که به اعتقاد کارشناسان متناسب  با رشد اقتصادی نباشد که در آن صورت در افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم منعکس خواهد شد.

با فراگیر شدن رکود در تمام بخش های اقتصادی؛ افزایش اجزای پایه پولی و به تبع آن نقدینگی باید با ملاحظات و احتیاط های خاصی صورت گیرد در حالیکه دولت با استفاده از عدم استقلال بانک مرکزی خود به طور مستقیم از طریق افزایش بدهی هایش به بانک مرکزی موجبات رشد پایه پولی را فراهم می نماید.

به نظر می رسد با احتساب رقم 2500 میلیارد تومان جدید که عمدتا از محل خط اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو در نظر گرفته شده است حجم نقدینگی 15 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یابد که ادامه سیاست افزایش نقدینگی دولت یازدهم است و این خطر که افزایش بی محابای نقدینگی خطر صعودی شدن تورم را به دنبال خواهد داشت بیشتر می کند.