به گزارش مشرق، دادگاه مصر امروز شنبه تصمیم گرفت تا محاکمه محمد مرسی در پرونده جاسوسی برای قطر را تا 16 دسامبر جاری به تعویق بیندازد، در حالی که برای بحث و گفتگو درخصوص گزارشی که نهاد ریاست جمهوری در خصوص این پرونده تهیه کرده، خواستار حضور مدیر دفتر عبدالفتاح سیسی رییس جمهور فعلی مصر در دادگاه شد.
به نوشته "سی ان ان عربی"، دادگاه کیفری قاهره در نشست روز شنبه، از وصول گزارش های سازمان اطلاعات و سازمان نظارت اداری خبر داد که اظهارات و شماره و تاریخ نامه نگاری های پیشین (مربوط به ماه های دسامبر 2012 و ژانویه 2014 ) این دو نهاد به ریاست جمهوری، در آن درج شده است.
نماینده دادستان کل به موجب حکمی از جانب دادگاه، گزارش کمیته فنی تشکیل شده از جانب ریاست جمهوری، به ریاست عباس کامل مدیر دفتر ریاست جمهوری، برای بررسی اسناد و مدارک پرونده مزبور را به دادگاه تحویل داد.
شورای دفاع از متهمان نیز خواستار کسب مجوز برای دریافت نسخه ای از گزارش کمیته فنی و نیز اطلاع یافتن از گزارشهای دستگاه اطلاعات عمومی و سازمان نظارت اداری شد.
در پایان جلسه، قاضی محمد شرین فهمی رییس دادگاه کیفری، محاکمه را به تاریخ 16 دسامبر جاری موکول کرد و حضور عباس کامل مدیر دفتر ریاست جمهوری در دادگاه برای بحث و رایزنی درباره گزارش کمیته فنی ریاست جمهوری را خواستار شد.
محمد مرسی و ده تن از متهمان دیگر از رهبران و اعضای گروه اخوان المسلمین، با اتهام «جاسوسی و افشای برخی اسناد و مدارک محرمانه مربوط به امنیت ملی و نیروهای مسلح مصر برای دولت قطر» روبرو هستند.
به نوشته "سی ان ان عربی"، دادگاه کیفری قاهره در نشست روز شنبه، از وصول گزارش های سازمان اطلاعات و سازمان نظارت اداری خبر داد که اظهارات و شماره و تاریخ نامه نگاری های پیشین (مربوط به ماه های دسامبر 2012 و ژانویه 2014 ) این دو نهاد به ریاست جمهوری، در آن درج شده است.
نماینده دادستان کل به موجب حکمی از جانب دادگاه، گزارش کمیته فنی تشکیل شده از جانب ریاست جمهوری، به ریاست عباس کامل مدیر دفتر ریاست جمهوری، برای بررسی اسناد و مدارک پرونده مزبور را به دادگاه تحویل داد.
شورای دفاع از متهمان نیز خواستار کسب مجوز برای دریافت نسخه ای از گزارش کمیته فنی و نیز اطلاع یافتن از گزارشهای دستگاه اطلاعات عمومی و سازمان نظارت اداری شد.
در پایان جلسه، قاضی محمد شرین فهمی رییس دادگاه کیفری، محاکمه را به تاریخ 16 دسامبر جاری موکول کرد و حضور عباس کامل مدیر دفتر ریاست جمهوری در دادگاه برای بحث و رایزنی درباره گزارش کمیته فنی ریاست جمهوری را خواستار شد.
محمد مرسی و ده تن از متهمان دیگر از رهبران و اعضای گروه اخوان المسلمین، با اتهام «جاسوسی و افشای برخی اسناد و مدارک محرمانه مربوط به امنیت ملی و نیروهای مسلح مصر برای دولت قطر» روبرو هستند.