به گزارش مشرق، علي ربيعي با بيان اينکه يک سوم فارغ التحصيلان دانشگاهي از پذيرش شغل‌هاي پيشنهادي سر باز مي زنند، به شکاف انتظاري ميان توقعات دانش آموختگان و واقعيات بازار کار اشاره کرد و گفت: از ميان ۳۰۰ هزار نفري که براي شغل به موسسات مختلف در کشور معرفي شده اند، ۱۰۰ هزار نفر شغل‌هاي پيشنهادي را نپذيرفته اند.

وزير کار اظهارداشت: در يک کار تحقيقاتي، براي نمونه هزار نفر از دانش آموختگاني که از پذيرش شغل‌هاي پيشنهادي سر باز زده اند را انتخاب کرده و دلايل آنها را جويا شديم که ۸۰۰ نفر از آنها اعلام کردند که به خاطر منزلت اجتماعي که از دانشگاه به دست آورده اند، تناسبي ميان اين منزلت و شغل‌هاي موجود در بازار وجود ندارد.

وي تصريح کرد: آمارهاي موجود نشان مي دهد که ميزان بيکاري در ميان فارغ التحصيلان دانشگاه ها دو برابر افرادي است که تحصيلات دانشگاهي ندارند و اين بيکاري در ميان فارغ التحصيلان زن بسيار بيشتر است.

ربيعي به يکي از مطالعات ميداني انجام گرفته در استان‌هاي مختلف کشور در زمينه تناسب رسته شغل‌هاي موجود با رشته هاي تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره کرد و گفت: براساس اين تحقيقات، به طور ميانگين حدود ۱۰ درصد جهت گيري هاي واقعي اشتغال در استان‌هاي کشور مربوط به رشته هاي تحصيلي دانش آموختگان دانشگاه ها است و متاسفانه خروجي دانشگاه ها با رشته شغل‌هايي که در استان‌ها شناسايي کرده ايم، تناسب بسيار اندکي دارد.

وزير کار خاطرنشان کرد: براي مثال در يکي از استان‌هاي کشور که قطب نساجي و پوشاک کشور است و هم دانشگاه هاي دولتي و آزاد و ديگر مراکز دانشگاهي در آنجا فعال هستند، توان جذب فارغ التحصيلان رشته طراحي اين دانشگاه ها در رشته شغل هايي که شناسايي شده بود، وجود نداشت و اين نشان مي دهد که مهارت فارغ التحصيلان دانشگاهي ما براي جذب در بازار کار کافي نيست.

وي بر ضرورت بازنگري در ساختار آموزش و نحوه آموزش در حوزه پرورش نيروي انساني به ويژه در دانشگاه ها تاکيد کرد و گفت: در سال‌هاي اخير هم در عرضه و هم در بخش تقاضاي آموزش عالي با مشکلات و کاستي هايي روبرو بوديم و از يک طرف، مردم ما به دليل مسائل فرهنگي حاضر بودند حتي از نان شب خود براي تحصيل فرزندانشان هزينه کنند و همين موضوع، تقاضاي زيادي را براي ورود به دانشگاه ها ايجاد مي کرد.

ربيعي ادامه داد: از سوي ديگر، رقابت دانشگاه ها با يکديگر، آموزش عالي را به سمت کارهاي حجمي و کمي به پيش برد و جمعيت زيادي از دانش آموختگان را روانه بازار کار کرد.

ربيعي با يادآوري اينکه کشور بايد به هدف رشد اقتصادي ۸ درصدي دست يابد گفت: تحقق هر يک درصد رشد اقتصادي به صد هزار ميليارد تومان پول نياز دارد و با توجه به محدوديت هاي منابع مالي، تنها راه رسيدن به اين هدف، افزايش بهره وري است.

وزير کار، تقويت اقتصاد دانش بنيان را يکي از مهم ترين راهکارهاي افزايش بهره وري برشمرد و گفت: با توجه به اينکه نظام اداري آينده کشور، اشتغال زيادي نخواهد داشت جوانان بايد مهارت هاي لازم را براي شغل هاي آينده خود از طريق فعاليت هاي دانش بنيان کسب کنند.