به گزارش مشرق، اين گزارش که در چارچوب کمپين مجازات حدود 15 شخصيت و نظام فاسد جهان منتشر شد، موجب اختلاف در محافل حقوقي درباره ميزان تاثير آن بر روند محاکمه حسني مبارک شده است.

اغلب احزاب مصر معتقدند که شخصيت هاي رژيم مبارک، در زمينه تخريب اقتصاد و سياست در سه دهه سهيم بوده اند.

"اشرف عبد الحميد" کارشناس حقوقي مصري گفت: اطلاعات موجود حاکيست که به اين گزارش در سطوح نهادهاي سياسي، امنيتي يا حتي قضايي که در اين زمينه داراي اختيار هستند، توجه نمي شود.

"السيد الحامد" عضو کميته آزادي هاي سنديکاي وکلاي مصر گفت، مبارک از فاسد ترين اشخاص جهان بود، لذا چنين گزارش هايي اگر مورد توجه دولت ها قرار نمي گيرد، سنديکاي وکلا يا کميته آزادي هاي سنديکاي وکلا بايد عليه رييس جمهور فاسد (مبارک) اقامۀ دعوي کنند.

عمده گروه ها و احزاب سياسي مصر معتقدند که شخصيت هاي رژيم مبارک با خصوصي سازي بخش دولتي، اخراج هزاران کارگر، به فقر کشاندن مردم مصر، سوء استفاده از موقعيت براي کسب امتيازات مادي به شکل غير قانوني و امضاي قرارداد با شرکت هاي صهيونيستي سهم بسزايي در زمينه تخريب اقتصاد مصر ايفا نموده و به اقتصاد و امنيت ملي ضربات زيادي زدند.

"سيد عبد الغني" از رهبران حزب ناصري و فعال امور سنديکايي و کارگري مصر هم گفت: مبارک با شرکت هاي صهيونيستي همکاري داشت، به آنان گاز و آب مي داد، به شرکت هاي صهيونيستي اجازه داد در مصر اقدام به فعاليت هاي انحصاري نمايند، همچنين سرمايه داران انحصارگراي مصر را با سران مالي جهان پيوند داد و مصر را از جامعه اي توليد کننده به جامعه اي مصرف کننده تبديل ساخت، چرخ کارخانجات را متوقف و آن را به خانه هاي شيک تبديل نمود.

کارشناسان اقتصادي ثروت واقعي خانواده مبارک را حدود 70 ميليارد دلار تخمين مي زنند که عمدتا در بانک هاي انگلستان و سوييس سپرده شده است. آنان همچنين مالک زمين هاي پهناور در شهر شرم الشيخ در ساحل درياي سرخ هستند.

ناظران معتقدند، فساد مبارک فقط در زمينه اقتصادي نبوده و دوره حکومت وي، عصر سيطره يک حزب بود که به تخريب حيات سياسي انجاميد و تاثيري منفي بر روند دموکراسي در اين کشور آفريقايي داشت.