به گزارش مشرق، محسن جلالپور امروز در حاشیه نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به مصوبات و دستور کار جلسه امشب اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به مالکیت معنوی برای سرمایهگذاران خارجی بود که برخی سرمایهگذاران در این رابطه نگرانیهایی داشتند و در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه با حضور مسئولان سازمان ثبت، کمیسیونی که ثبت مالکیت را بر عهده دارد موافق تسهیل شرایط بوده و در این رابطه کمیتهای تشکیل شد تا اگر کمیسیون قرار است حذف شود، کار ثبت مالکیت فکری با سرعت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: جمعبندی کمیته این بود که اعضای آن نمایندگان اتاق مرکز پژوهشها یک نفر از دولت و شرکت ثبت حضور داشته باشد تا جمعبندی به عنوان مصوبه شورا به این سازمان ارجاع شود.
رئیس اتاق بازرگانی در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: تفاسیر متفاوت از این ماده وجود دارد و شفاف نیست در اصل این ماده اعلام شده تسویه مبالغ با نرخ روز گشایش انجام شود و یعنی بقیه در زمانهای دیگر نیز با نرخ روز گشایش باشد، اما برخی معتقدند با توجه به اینکه از 91/4/7 که نرخ ارز جهش داشت باید با نرخ همان روز محاسبه شود و در این راستا قرار شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجدداً این موضوع را بررسی کنند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع دیگر سهم واریزی 25 درصدی علیالحساب برای به جریان افتادن این موضوع بود که بخش خصوصی معتقد است این رقم باید کمتر شود، بنابراین برای بررسی بیشتر به شورا ارجاع شده است.
جلالپور در مورد خوراک دام و طیور نیز بیان داشت: طبق قانون باید صندوقی تشکیل میشد، اما به دلیل کمبود منابع دولت تاکنون این اقدام صورت نگرفته، با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمایه 10 میلیارد تومانی و سهم 49 درصدی دولت و 51 درصدی توسط بخش خصوصی این صندوق تشکیل شود و حتی بخش خصوصی آورده خود را بیشتر کند و هنگامی که دولت منابع آن تعیین شد، سهم خود را بیاورد.
وی تأکید کرد: تسهیلات این صندوق با نرخ 4 درصد بوده و سودی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در مورد راهاندازی بازار آتی است با توجه به مشخصههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر چیست، اعلام کرد: صد درصد با راهاندازی این بازار موافقیم، با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راهاندازی است و حتی حاضریم در این زمینه اعضای شورای پول و اعتبار را راضی کنیم.
وی در مورد طرح جدید مجلس برای تشکیل سازمانی فراقوهای برای مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق این موضوع نیست، فضای کنونی نیاز به آرامش و اطمینان خاطر دارد و این موضوع موجب نگرانی برای سرمایهگذاران میشود. در این فضا شرایط جدید نباید ایجاد شود، ضمن اینکه مبارزه با فساد باید به صورت جدی دنبال شده سازوکار فعلی مناسب نیست و باید این طرح پخته شود.
جلالپور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در خصوص مصوبه جدید آمریکا علیه حضور فعالان 38 کشور در ایران بیان داشت: این مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه کشورها برای تجارت رقابتی باید آزاد باشند، به خاطر برخی خصومتها و دلواپسیها حتی این موضوع به کشورهای غیرآمریکایی تحمیل شده و بیش از پیش 38 کشور و آمریکا از این موضوع ضرر میکنند.
وی تأکید کرد: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب میشود و میتوان ارتباط را با دیگر کشورها برقرار کرد، در حال حاضر 30 درصد از هیأتهایی که به ایران رفت و آمد دارند، غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. این قانون مشکلی ایجاد نمیکند و البته وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرده که امکان محدودیت و رفت و آمد برای تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراین همان کشورها متضرر هستند.
جلالپور در مورد انحلال سازمان بازرسی عنوان کرد: باید رقابت آزاد در اقتصاد بدون سختگیری و نظارتهای بیمورد باشد. کشور نیاز به فراهم کردن فضای کسب و کار داشته و با بازرسی اداره کردن اقتصاد و تعزیرات حکومتی موافق نیستم، باید نظارتها به صورت شفاف باشد، زیرا برخی از این موارد به صورت چند لایه خود عامل ایجاد مشکل و رانت هستند.
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید برای خوش حسابهایی که از وامهای حساب ذخیره ارزی استفاده کردهاند، برای تشویق آنها تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: جمعبندی کمیته این بود که اعضای آن نمایندگان اتاق مرکز پژوهشها یک نفر از دولت و شرکت ثبت حضور داشته باشد تا جمعبندی به عنوان مصوبه شورا به این سازمان ارجاع شود.
رئیس اتاق بازرگانی در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: تفاسیر متفاوت از این ماده وجود دارد و شفاف نیست در اصل این ماده اعلام شده تسویه مبالغ با نرخ روز گشایش انجام شود و یعنی بقیه در زمانهای دیگر نیز با نرخ روز گشایش باشد، اما برخی معتقدند با توجه به اینکه از 91/4/7 که نرخ ارز جهش داشت باید با نرخ همان روز محاسبه شود و در این راستا قرار شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجدداً این موضوع را بررسی کنند.
وی ادامه داد: همچنین موضوع دیگر سهم واریزی 25 درصدی علیالحساب برای به جریان افتادن این موضوع بود که بخش خصوصی معتقد است این رقم باید کمتر شود، بنابراین برای بررسی بیشتر به شورا ارجاع شده است.
جلالپور در مورد خوراک دام و طیور نیز بیان داشت: طبق قانون باید صندوقی تشکیل میشد، اما به دلیل کمبود منابع دولت تاکنون این اقدام صورت نگرفته، با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمایه 10 میلیارد تومانی و سهم 49 درصدی دولت و 51 درصدی توسط بخش خصوصی این صندوق تشکیل شود و حتی بخش خصوصی آورده خود را بیشتر کند و هنگامی که دولت منابع آن تعیین شد، سهم خود را بیاورد.
وی تأکید کرد: تسهیلات این صندوق با نرخ 4 درصد بوده و سودی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در مورد راهاندازی بازار آتی است با توجه به مشخصههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر چیست، اعلام کرد: صد درصد با راهاندازی این بازار موافقیم، با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راهاندازی است و حتی حاضریم در این زمینه اعضای شورای پول و اعتبار را راضی کنیم.
وی در مورد طرح جدید مجلس برای تشکیل سازمانی فراقوهای برای مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق این موضوع نیست، فضای کنونی نیاز به آرامش و اطمینان خاطر دارد و این موضوع موجب نگرانی برای سرمایهگذاران میشود. در این فضا شرایط جدید نباید ایجاد شود، ضمن اینکه مبارزه با فساد باید به صورت جدی دنبال شده سازوکار فعلی مناسب نیست و باید این طرح پخته شود.
جلالپور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در خصوص مصوبه جدید آمریکا علیه حضور فعالان 38 کشور در ایران بیان داشت: این مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه کشورها برای تجارت رقابتی باید آزاد باشند، به خاطر برخی خصومتها و دلواپسیها حتی این موضوع به کشورهای غیرآمریکایی تحمیل شده و بیش از پیش 38 کشور و آمریکا از این موضوع ضرر میکنند.
وی تأکید کرد: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب میشود و میتوان ارتباط را با دیگر کشورها برقرار کرد، در حال حاضر 30 درصد از هیأتهایی که به ایران رفت و آمد دارند، غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. این قانون مشکلی ایجاد نمیکند و البته وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرده که امکان محدودیت و رفت و آمد برای تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراین همان کشورها متضرر هستند.
جلالپور در مورد انحلال سازمان بازرسی عنوان کرد: باید رقابت آزاد در اقتصاد بدون سختگیری و نظارتهای بیمورد باشد. کشور نیاز به فراهم کردن فضای کسب و کار داشته و با بازرسی اداره کردن اقتصاد و تعزیرات حکومتی موافق نیستم، باید نظارتها به صورت شفاف باشد، زیرا برخی از این موارد به صورت چند لایه خود عامل ایجاد مشکل و رانت هستند.
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید برای خوش حسابهایی که از وامهای حساب ذخیره ارزی استفاده کردهاند، برای تشویق آنها تمهیداتی اندیشیده شده است.