به گزارش مشرق ،
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: یکی از دستور جلسه های کمیته تخصصی مزد در نشست آتی ارائه و بررسی گزارش کمیته دستمزد، نقش آفرینی تشکل‌ها در استان‌ها با محوریت استانداران و بخث مقدماتی طرح جدید طبقه بندی مشاغل است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، کمیته تخصصی مزد فعلا به صورت کامل در زمینه مباحث مربوط به مزد وارد خواهد شد و پیرامون این مسئله مذاکراتی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: همچنین بنا داریم در هر جلسه، نتایج کار و گفتگوها را جمع بندی و دسته بندی کنیم. کمیته با بررسی‌هایی که تاکنون انجام داده به این نتیجه رسیده که فعلا بحث مربوط به منطقه ای شدن مزد در ایران قابل طرح و پیگیری نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: بنابراین طرح اینگونه مباحث دیگر جایی نخواهد داشت، همچنین قرار است از نشست‌های بعدی، وضعیت سبد معیشت کارگران توسط هر یک از گروه ها ارائه و آمارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از سویی بررسی هایی هم درباره مقایسه آماری بین آمارهای معیشتی کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شود. اگر بتوانیم در این زمینه به آمارهای نزدیکی دست پیدا کنیم، می توان آن را مبنایی برای بحث قرار داد.
به گفته توفیقی، اگر کمیته تخصصی مزد نتواند در زمینه آمارهای معیشتی به نتیجه روشنی برسد احتمالا از معاونت رفاه وزارت کار و انستیتو تغذیه کمک خواهد گرفت، همچنین پیشنهادی شده مبنی بر اینکه مسائل دیگر سبد تغذیه افراد مانند مسکن، پوشاک و درمان نیز بررسی و در جمع بندی ها تاثیر داده شود.
پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیاتی از مدل جدید طبقه بندی مشاغل گفته بود: طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی مشاغل از برنامه های پیش رو است و وزارت کار با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده و طرح‌هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان‌ها در حال اجرا است.
سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابلاغیه ای درباره نیروهای شرکتی اعلام کرده است: با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار دنبال شود.
وی از تدوین ۱۰ برنامه ویژه اصلاح ساختاری روابط کار و تشکل های کارفرمایی و کارگری خبر داده و اعلام کرده است: حوزه روابط کار روان ساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می تواند اشتغال را توسعه دهد.
هفده تن تصریح کرده است: طرح جدید نظام طبقه بندی مشاغل از مهم‌ترین این طرح‌هاست که امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد تولیدی دارای محصولات دانش بنیان، فراگیر خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت کار تغییر نگاه صرفا حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمدزایی جدید با استفاده از ظرفیت‌های رقابتی هر استان را از رویکردهای این برنامه برشمرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، کمیته تخصصی مزد فعلا به صورت کامل در زمینه مباحث مربوط به مزد وارد خواهد شد و پیرامون این مسئله مذاکراتی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: همچنین بنا داریم در هر جلسه، نتایج کار و گفتگوها را جمع بندی و دسته بندی کنیم. کمیته با بررسی‌هایی که تاکنون انجام داده به این نتیجه رسیده که فعلا بحث مربوط به منطقه ای شدن مزد در ایران قابل طرح و پیگیری نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: بنابراین طرح اینگونه مباحث دیگر جایی نخواهد داشت، همچنین قرار است از نشست‌های بعدی، وضعیت سبد معیشت کارگران توسط هر یک از گروه ها ارائه و آمارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از سویی بررسی هایی هم درباره مقایسه آماری بین آمارهای معیشتی کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شود. اگر بتوانیم در این زمینه به آمارهای نزدیکی دست پیدا کنیم، می توان آن را مبنایی برای بحث قرار داد.
به گفته توفیقی، اگر کمیته تخصصی مزد نتواند در زمینه آمارهای معیشتی به نتیجه روشنی برسد احتمالا از معاونت رفاه وزارت کار و انستیتو تغذیه کمک خواهد گرفت، همچنین پیشنهادی شده مبنی بر اینکه مسائل دیگر سبد تغذیه افراد مانند مسکن، پوشاک و درمان نیز بررسی و در جمع بندی ها تاثیر داده شود.
پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیاتی از مدل جدید طبقه بندی مشاغل گفته بود: طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی مشاغل از برنامه های پیش رو است و وزارت کار با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده و طرح‌هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان‌ها در حال اجرا است.
سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابلاغیه ای درباره نیروهای شرکتی اعلام کرده است: با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار دنبال شود.
وی از تدوین ۱۰ برنامه ویژه اصلاح ساختاری روابط کار و تشکل های کارفرمایی و کارگری خبر داده و اعلام کرده است: حوزه روابط کار روان ساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می تواند اشتغال را توسعه دهد.
هفده تن تصریح کرده است: طرح جدید نظام طبقه بندی مشاغل از مهم‌ترین این طرح‌هاست که امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد تولیدی دارای محصولات دانش بنیان، فراگیر خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت کار تغییر نگاه صرفا حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمدزایی جدید با استفاده از ظرفیت‌های رقابتی هر استان را از رویکردهای این برنامه برشمرد.
