به گزارش مشرق ، «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی با اعلام این مطلب که دولت خواهان توقف سرکوب مزدی نیست گفت: نگاه این بسته پیشنهادی در جهت حمایت از بانک‌ها و خودرو سازان است و با اجرای کامل آن اتفاقی جز افزایش فشار تورم برای دهک‌های پایین جامعه نخواهد افتاد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ظاهرا دولت بجای آنکه به اجرای سیاست سرکوب مزدی خاتمه بدهد درصد است تا از طریق ایجاد تورم بازار راکد عرضه و تقاضا را تحریک کند.
وی از افزایش بهای ارز به عنوان شاهدی برای اثبات ادعای خود یاد کرد و ادامه داد: دولت راهی غیر کار‌شناسی را در پیش گرفته است زیرا مسیری که تاکنون پیموده شده از طریق تحریک تقاضای کاذب برای واردات خودرو ولوازم غیر ضروری خانواده‌ها بوده‌است.
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به فروش ۱۲۰ هزار خودرویی که از طریق پرداخت تسهیلات صورت گرفته است گفت: با توجه به شرایط این واگذاری گروه خاصی نیز بنگاههای خرید و فروش خودرو بیشتر از افراد مزدبیگر از این مزایا استفاده کرده‌اند.
وی در توضیح این مسئله گفت: مثلا اگر فرض کنیم بنگاهی شش خودرو خریداری کرده باشد در این صورت عملا توانسته از ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت دولت استفاده کند و از آنجا که هدف از این کار کسب سود بیشتر و تامین نیاز خودروی شخصی بوده است بطور قطع پس از دریافت خودرو آن‌ها را با قیمت بیشتری در بازار خواهد فروخت و از طریق تورمی جدیدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
راغفر با اشاره به اینکه تقاضای خرید ۱۲۰ هزار خودرو بصورت تسهیلاتی باعث تزریق ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بانک مرکزی است به بانک‌های عامل خواهد شد، گفت: دولت می‌توانست با هدایت این حجم از نقدینگی به سوی بخش تولید واقعی زمینه رشد اقتصادی و توسعه کشور را مهیا کند.
این اقتصاددان افزود: بسته پیشنهادی کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی نیز باعث تقاضای کاذب در خانوار‌ها می‌شود زیرا ممکن است خرید این لوازم اصلا در اولویت خانواده‌های کارگری نباشد زیرا با توجه به میزان مزد خانوار کارگری، اولویتهای دیگری در خرید‌هایشان وجود دارد که متاسفانه دولت بجای افزایش مزد و بالابردن قدرت خرید به ارائه تسهیلات روی آورده است.
راغفر در عین حال تاکید کرد: اگر قرار است تسهیلاتی هم داده شود این خود کارگران هستند که باید بتوانند در مقام دریافت کنند محل مصرف آنرا مشخص کنند نه اینکه بصورت جبری فقط مجاز به انتخاب سبدی از کالاهای غیر ضروری که بیشتر تولید کشورهای دیگر است بشوند.
راغفر گفت: وقتی این تسهیلات بر کالای خاصی متمرکز می‌شوند، حکایت از این دارد که گروهای قدرت و ثروت که به کانونهای تصمیم گیری راه دارند، می‌توانند به نفع خودشان مداخله کنند و در نتیجه تصمیمات مهمی که باید نفع همه اقشار در آن دیده شوند به سود آن‌ها گرفته خواهد شد و در عمل گرهی کور دیگری بر مشکلات اقتصادی جامعه زده می‌شود.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: کسانی که قصد دارند برای خروج از بحران اقتصادی تصمیم گیری کنند باید محتوای بسته پیشنهادی را به سویی سوق می‌دادند که منافع کل جامعه و نه گروه‌های خاص تامین شود.
وی با تاکید بر این امر که در سیاست به اصطلاح خروج از رکود اصلا مردم دیده نشده‌اند گفت: در این بسته‌ها فقط منافع بنگاههای پرنفوذ مانند بانک‌ها، خودروسازی‌ها، بخش فولاد و پتروشیمی‌ها منتفع شده‌اند و در نتیجه نمی‌توان از این بسته توقع داشت تاثیر مثبتی بر اشتغال یا اقتصاد کشور بگذارد.
