به گزارش مشرق ، ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران، با اشاره به نشست اخیر نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون، اظهار داشت: نشست نمایندگان پیرامون آثار مثبت توجه به بخش تعاون و تدوین برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد که بر مبنای آن باید قوانین دائمی تعریف شود.

وی افزود: درباره بودجه سال 95 کل کشور بحث‌های بسیار خوبی صورت پذیرفت و علاوه بر آن نمایندگان مجلس هم نقطه‌نظراتی پیرامون بخش تعاون داشتند که درنهایت تعالی این بخش را خواستار شدند.

عظیمی با تاکید بر اینکه مشکلات و چالش‌های بخش تعاون کشور در نشست هم اندیشی با نمایندگان مجلس به طور کامل و دقیق منتقل شد، تصریح شد: در این خصوص مقرر شد تا اتاق‌های تعاون استانی هم با نمایندگان مرتبط نشست‌های هم‌اندیشی برگزار کنند تا ارتباط تنگاتنگ این دو پارلمان همچنان حفظ شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان کرد مقرر است تا اتاقی در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان بخش تعاون کشور ایجاد شود که این موضوع در هیأت رئیسه مجلس بررسی خواهد شد.

* سرایت رکود در اقتصاد به بخش تعاون/ تعاون بازوی قدرتمند ایجاد رونق اقتصادی

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است که افزایش رکود در اقتصاد کشور به بخش تعاون هم سرایت پیدا کرد در حالی که با تکیه بر بخش تعاون و استفاده آن به صورت زنجیره‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد، ابزار قدرتمندی برای ایجاد رونق اقتصادی در اختیار دولت خواهد بود.

مدیرعامل سابق بانک توسعه تعاون با بیان اینکه استفاده از بخش تعاون برای انتقال مبانی اقتصاد مقاومتی به مردم، نیازمند وجود قوانین دائمی و توجه به آن در بودجه سالانه کشور است، خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران پیشنهادات جدی و مباحث کاربردی در شوراهای 31گانه برنامه ششم توسعه داد، اما با وجود موضع مشترک سه اتاق‌ تعاون، بازرگانی و اصناف حسب اطلاع توجه جدی در برنامه 5 ساله نشده است.

* چالش‌های اصلی بخش تعاون کشور؛ از مالیات تا فرهنگ‌سازی

عظیمی چند مشکل اصلی پیش روی بخش تعاون کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها خود را ملزم به پرداخت مالیات می‌دانند که در این صورت نیازمند یک عدالت در مالیات‌ستانی هستیم که در این زمینه پیشنهاد می‌شود مالیات ارزش افزوده در خوشه‌های خرده‌فروشی به دلیل افزایش قیمت، برداشته شود.

وی افزود: یک نکته مهم در اقتصاد کشور این است که ارزش افزوده کالا و خدمات 10 درصد در کشور ما وجود دارد اما با تسهیلات 25 درصدی آیا رغبتی برای استفاده از منابع نظام بانکی برای رونق چرخه تولید در اقتصاد وجود خواهد داشت؟

دبیرکل اتاق تعاون ایران علاوه بر این تاکید کرد که با تزریق منابع صندوق توسعه ملی با رویکرد بانک‌های توسعه‌ای و خصوصی مخصوصا بانک توسعه تعاون، هدف‌گذاری شود.

عظیمی معتقد است در صورت اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و قانون 5 ساله توسعه کشور هم اکنون باید نهادهای بانکی و مالی مختلفی ایجاد می‌شد اما مقاومت مقابل قوانین مانع از توسعه بیشتر بخش تعاون کشور شد.

* رکود تعاونی‌های دلایل جزیره‌ای ندارد، عامل زنجیره اقتصاد است

وی با اشاره به اینکه رکود در بخش تعاون کشور دلیل جزیره‌ای نداشته بلکه دلایل زنجیره‌ای دارند گفت: رسانه‌های کشور نباید ترویج فرهنگ بخش تعاون را انتفاعی ببینند بلکه نگاه غیرانتفاعی همه آحاد جامعه را منتفع خواهد کرد.

عضو هیأت مدیره اتاق تعاون ایران افزود: آموزش و پرورش هم طبق قوانین باید در آغاز سال تحصیلی دروسی را در کلاس‌های آموزشی خود با رویکرد کار جمعی و گروهی تعریف می‌کرد که همگی منتج به بالندگی بخش تعاون کشور شود.

وی با ارائه راهکاری پیش روی دولت برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بیان داشت: هر جای دنیا که دچار رکود و کندی فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، از ظرفیت‌های بخش تعاون بهره می‌برند چرا که با اتصال زنجیره‌ای به شبکه تعاونی اهرم‌های  اطمینان بخش در اقتصاد ایجاد می‌کنند.

وی در پایان سخنان خود با ذکر مثالی نسبت به رویکرد مسئولان اقتصادی کشور مقابل بخش تعاون گفت: این اقدامات همانند دونده‌ای در میدان است که هرچه دیرتر از نقطه آغاز شروع به دویدن کند؛ هم فرصت‌ها و عمر را خود را از دست داده و از چرخه رقابت عقب می‌مانند.