به گزارش مشرق، "اولیور رایت" دبیر سیاسی ایندیپندنت روز چهارشنبه در مطلبی تأکید کرد، دولت انگلیس معاهدهای امنیتی را با عربستان امضا کرده است و اکنون سعی دارد از انتشار جزئیات آن جلوگیری کند.
رایت تأکید کرد: "ترزا مای" وزیر کشور انگلیس سال گذشته در سفرش به عربستان این معاهده را با همتای سعودی خود "محمد بن نایف" امضا کرد، ولی وزارت کشور در آن زمان از اعلام این موضوع خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور انگلیس پس از سفر مای به عربستان، در گزارشی به صورت غیرمستقیم به امضای توافقی در خصوص نوسازی وزارت کشور عربستان اشاره کرد.
ایندیپندنت خاطرنشان کرد، حزب لیبرال دموکرات که هنگام امضای معاهده بخشی از دولت بود، درخواستی را طبق قانون آزادی اطلاعات مطرح کرد، اما وزارت کشور پاسخی به آن نداد.
رایت در ادامه دلایلی را برای خودداری وزارت کشور از انتشار جزئیات معاهده مطرح کرد، که یکی از آنها وجود اطلاعاتی در خصوص همکاری امنیتی بین انگلیس و عربستان است؛ اطلاعاتی که در صورت انتشار به این همکاری و امنیت ملی انگلیس ضربه میزند.
بعضی از جمعیتهای مدافع حقوق بشر از این معاهده سری انتقاد کرده و از دولت انگلیس خواستند از دولت عربستان به دلیل پرونده این کشور در نقض حقوق بشر، حمایت نکند.
رایت همچنین به برخی موارد نقض حقوق بشر در عربستان، از جمله صدور حکم اعدام برای "علی محمد باقر النمر" به دلیل مشارکت در تظاهرات در سن 17 سالگی اشاره کرد.
رایت به نقل از "تیم فارون" رئیس حزب لیبرال دموکرات نوشت: "اکنون زمان آن است که از آزادی های مدنی و حقوق بشر حمایت کنیم، زیرا در غیر این صورت باید چشمان خود را ببندیم آن هم فقط به خاطر اینکه آل سعود هم پیمان ما است."
رایت تأکید کرد: "ترزا مای" وزیر کشور انگلیس سال گذشته در سفرش به عربستان این معاهده را با همتای سعودی خود "محمد بن نایف" امضا کرد، ولی وزارت کشور در آن زمان از اعلام این موضوع خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور انگلیس پس از سفر مای به عربستان، در گزارشی به صورت غیرمستقیم به امضای توافقی در خصوص نوسازی وزارت کشور عربستان اشاره کرد.
ایندیپندنت خاطرنشان کرد، حزب لیبرال دموکرات که هنگام امضای معاهده بخشی از دولت بود، درخواستی را طبق قانون آزادی اطلاعات مطرح کرد، اما وزارت کشور پاسخی به آن نداد.
رایت در ادامه دلایلی را برای خودداری وزارت کشور از انتشار جزئیات معاهده مطرح کرد، که یکی از آنها وجود اطلاعاتی در خصوص همکاری امنیتی بین انگلیس و عربستان است؛ اطلاعاتی که در صورت انتشار به این همکاری و امنیت ملی انگلیس ضربه میزند.
بعضی از جمعیتهای مدافع حقوق بشر از این معاهده سری انتقاد کرده و از دولت انگلیس خواستند از دولت عربستان به دلیل پرونده این کشور در نقض حقوق بشر، حمایت نکند.
رایت همچنین به برخی موارد نقض حقوق بشر در عربستان، از جمله صدور حکم اعدام برای "علی محمد باقر النمر" به دلیل مشارکت در تظاهرات در سن 17 سالگی اشاره کرد.
رایت به نقل از "تیم فارون" رئیس حزب لیبرال دموکرات نوشت: "اکنون زمان آن است که از آزادی های مدنی و حقوق بشر حمایت کنیم، زیرا در غیر این صورت باید چشمان خود را ببندیم آن هم فقط به خاطر اینکه آل سعود هم پیمان ما است."