به گزارش مشرق ،
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بعد از نامه‌نگاری وزارت جهادکشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تغییر در شرایط واردات برنج، اکنون بیش اظهاری در واردات نیز رونق گرفته است در حالی که کم یا بیش اظهاری در واردات تخلف محسوب می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران، هر تن برنج وارداتی ۱۱۲۱ هندی را ۱۹۵ دلار و هر تن برنج سوپر باسماتی پاکستانی را ۲۴۰ دلار بیش از قیمت واقعی، ارزش‌گذاری کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: براساس قوانین و مقررات تجاری کشور، گمرک موظف است بر اساس مستندات، شرایط بازار و مسب نظر تخصصی انجمن ها و اتحادیه ها ارزش پایه محصولات وارداتی را تعیین نماید، که براساس این ارزش‌گذاری، واردکنندگان قیمت کالایی را که وارد می کنند به گمرک اعلام می کنند. براین اساس اگر واردکننده ای با هدف به دست آوردن سود بیشتر اقدام به کم با بیش اظهاری کند، تخلف محسوب شده و مستلزم پرداخت جریمه می شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی و در حالی که قیمت برج در بازارهای جهانی طی چند ماه اخیر به دلیل رسیدن فصل برداشت و عرضه انبوه، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است، گمرک در تعیین قیمت پایه برنج های وارداتی این موضوع را نادیده گرفته و قیمت پایه برنج ۱۱۲۱ هندی را ۸۹۵ دلار و قیمت پایه برنج سوپر باسماتی پاکستانی را ۹۴۵ دلار تعیین کرده است، در حالیکه واردکنندگان برای خرید یک تن از این محصولات به ترتیب ۷۰۰ و ۷۰۵ دلار با ۱۰ درصد تلورانس پرداخت می کنند.
به گفته کشاورز، در شرایطی که واردات برنج به عنوان کالای اساسی مشمول دریافت دلار مبادله ای است و ارز تخصیص یافته به حساب فروشنده واریز می شود، واردکننده یا مجبور به کم اظهاری است که مشمول پرداخت جریمه خواهد شد و یاباید در صورت تعامل با طرف تجاری، مابه التفاوت قیمت واقعی و رقم پرداختی را دریافت کند که این امر هم توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار داشت: این اقدام گمرک را می توان از دو منظر بررسی کرد، اول افزایش درآمد گمرک از محل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی واردات برنج و دیگر حمایت از تولیدکننده داخلی به واسطه افزایش قیمت برنج های وارداتی که در خصوص مورد اول باید گفت، با تعیین قیمت پایه غیرواقعی برای برنج های وارداتی، برای واردات هر تن برنج هندی ۱۹۵ دلار و برای هرتن برنج پاکستانی ۲۴۰ دلار ارز بیشری از کشور خارج می شود، یعنی برای واردات حدود یک میلیون تن نیار کشور ۱۹۵ میلیون دلاذ معادل ۷۲۰ میلیاردتومان، باید بیشتر پرداخت شود.
کشاورز ادامه داد: با توجه به اینکه برای واردات برنج دلار ۳ هزار تومانی اختصاص می یابد، در مقابل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی، رقم بیشتری به دولت تحمیل می کند؛ ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که مصرف‌کننده برنج های داخلی و خارجی متفاوت هستند و با افزایش قیمت نمونه های وارداتی، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی شود که به مصرف کننده نیز آسیب جدی وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط علاوه بر هزینه تحمیلی و افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار داخل، ایجاد این تفاوت قیمت چشمگیر به رونق قاچاق و واردات غیرقانونی برنج منتهی خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: براساس قوانین و مقررات تجاری کشور، گمرک موظف است بر اساس مستندات، شرایط بازار و مسب نظر تخصصی انجمن ها و اتحادیه ها ارزش پایه محصولات وارداتی را تعیین نماید، که براساس این ارزش‌گذاری، واردکنندگان قیمت کالایی را که وارد می کنند به گمرک اعلام می کنند. براین اساس اگر واردکننده ای با هدف به دست آوردن سود بیشتر اقدام به کم با بیش اظهاری کند، تخلف محسوب شده و مستلزم پرداخت جریمه می شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی و در حالی که قیمت برج در بازارهای جهانی طی چند ماه اخیر به دلیل رسیدن فصل برداشت و عرضه انبوه، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است، گمرک در تعیین قیمت پایه برنج های وارداتی این موضوع را نادیده گرفته و قیمت پایه برنج ۱۱۲۱ هندی را ۸۹۵ دلار و قیمت پایه برنج سوپر باسماتی پاکستانی را ۹۴۵ دلار تعیین کرده است، در حالیکه واردکنندگان برای خرید یک تن از این محصولات به ترتیب ۷۰۰ و ۷۰۵ دلار با ۱۰ درصد تلورانس پرداخت می کنند.
به گفته کشاورز، در شرایطی که واردات برنج به عنوان کالای اساسی مشمول دریافت دلار مبادله ای است و ارز تخصیص یافته به حساب فروشنده واریز می شود، واردکننده یا مجبور به کم اظهاری است که مشمول پرداخت جریمه خواهد شد و یاباید در صورت تعامل با طرف تجاری، مابه التفاوت قیمت واقعی و رقم پرداختی را دریافت کند که این امر هم توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار داشت: این اقدام گمرک را می توان از دو منظر بررسی کرد، اول افزایش درآمد گمرک از محل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی واردات برنج و دیگر حمایت از تولیدکننده داخلی به واسطه افزایش قیمت برنج های وارداتی که در خصوص مورد اول باید گفت، با تعیین قیمت پایه غیرواقعی برای برنج های وارداتی، برای واردات هر تن برنج هندی ۱۹۵ دلار و برای هرتن برنج پاکستانی ۲۴۰ دلار ارز بیشری از کشور خارج می شود، یعنی برای واردات حدود یک میلیون تن نیار کشور ۱۹۵ میلیون دلاذ معادل ۷۲۰ میلیاردتومان، باید بیشتر پرداخت شود.
کشاورز ادامه داد: با توجه به اینکه برای واردات برنج دلار ۳ هزار تومانی اختصاص می یابد، در مقابل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی، رقم بیشتری به دولت تحمیل می کند؛ ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که مصرف‌کننده برنج های داخلی و خارجی متفاوت هستند و با افزایش قیمت نمونه های وارداتی، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی شود که به مصرف کننده نیز آسیب جدی وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط علاوه بر هزینه تحمیلی و افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار داخل، ایجاد این تفاوت قیمت چشمگیر به رونق قاچاق و واردات غیرقانونی برنج منتهی خواهد شد.
