به مشرق، وزیر نفت از سه نرخی شدن قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت خبر داد تا تنها برنده این طرح جایگاه‌داران متمول و بازنده آن مردم باشند که بجای انتظار از افزایش کیفیت بنزین، شاهد گرانتر شدن بنزین باشند.
بیژن زنگنه هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه یک سیما به تشریح جزئیات طرح تقسیم‌بندی جایگاه‌های عرضه کننده بنزین به «سه» کلاس یا طبقه پرداخت و گفت: «در طبقه «یک» این تقسیم‌بندی، قیمت سوخت به صورت عادی و یا هر قیمتی که دولت تعیین می‌کند، عرضه خواهد شد. دو طبقه دیگر برحسب خدمات بیشتری که به مصرف کنندگان ارائه می‌دهند اجازه خواهند داشت که قیمت بیشتری را از مصرف کنندگان دریافت کنند.»
این اقدام زنگنه در حالی صورت می‌گیرد که دولت یازدهم در بهمن ماه ۹۳ در اقدامی مشابه با استدلال افزایش کیفیت نان طرح آزادپز شدن نانوایی‌ها را اجرا کرد. در طرح آزادپزی قیمت نان در همه نانوایی‌های آزادپز از مکانیزمی مشابه طرح سه نرخی بنزین بهره می‌برد بطوری که نان‌ها دارای یک قیمت پایه بوده و در قبال خدمات بیشتری همچون افزودن کنجد نانوایی‌ها مجاز به افزودن قیمت بوده‌اند. اما در واقع آنچه مردم شاهد نتایج این طرح بودند چیزی جز سوء استفاده نانوایی‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت نان و همچنان بی‌کیفیتی نان نبود؛ چرا که نان با کیفیت آن نانی است که از سبوس کافی برخوردار باشد، نان سبوس‌دار، به طور میانگین، دو برابر ویتامین، مواد معدنی و مواد فیبری نسبت به نان سفید دارد و با افزودن کنجد تغییری در کیفیت نان شاهد نخواهیم بود بلکه آن چیزی که مردم از زمان اجرای این طرح شاهدش بودند افزایش بیش از ۵۰۰ تومانی نان بابت افزودن کنجدی بوده که قیمت آن به ۱۰۰ تومان هم نمی‌رسیده است.
در خصوص کیفیت بنزین نیز همین قانون پابرجاست و آنچه باعث افزایش کیفیت خدمات در جایگاه‌های سوخت می‌شود، ارائه بنزین با کیفیت بالاتر (اکتان ۹۸ درصد) هست نه داشتن فروشگاه و شیشه ماشین پاک کن و دستشویی تمیز. آنچه در کشورهای صنعتی باعث افزایش رقابت جایگاه‌های بنزین و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده است، ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی به بخش پالایش و تولید بنزین است که این خود باعث افزایش کیفیت بنزین و ایجاد یک بازار رقابتی و سالم گردیده است، که در مقابل دولت یازدهم بجای الگوگیری صحیح، تولید بنزین با کیفیت در پالایشگاه‌های کشور را تعطیل و در مقابل به واردات بنزین بی‌کیفیت یورو ۲ از هندوستان می‌پردازد.
همچنین می‌توان این طرح را یکی دیگر از اقدامات دولت برای راهگشایی سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌هایی در کشور که امکان استفاده از ظرفیت داخل فراهم است نام برد.
براین اساس باید این خبر را جدی گرفت که دولت عملاً گران کردن نرخ بنزین را به شیوه‌ای کاملاً سرمایه‌دار محور کلید زده است و باید در ماه‌های آینده منتظر عواقب آن بر نرخ حمل و نقل و سایر حوزه‌های مرتبط با آن بود.
بیژن زنگنه هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه یک سیما به تشریح جزئیات طرح تقسیم‌بندی جایگاه‌های عرضه کننده بنزین به «سه» کلاس یا طبقه پرداخت و گفت: «در طبقه «یک» این تقسیم‌بندی، قیمت سوخت به صورت عادی و یا هر قیمتی که دولت تعیین می‌کند، عرضه خواهد شد. دو طبقه دیگر برحسب خدمات بیشتری که به مصرف کنندگان ارائه می‌دهند اجازه خواهند داشت که قیمت بیشتری را از مصرف کنندگان دریافت کنند.»
این اقدام زنگنه در حالی صورت می‌گیرد که دولت یازدهم در بهمن ماه ۹۳ در اقدامی مشابه با استدلال افزایش کیفیت نان طرح آزادپز شدن نانوایی‌ها را اجرا کرد. در طرح آزادپزی قیمت نان در همه نانوایی‌های آزادپز از مکانیزمی مشابه طرح سه نرخی بنزین بهره می‌برد بطوری که نان‌ها دارای یک قیمت پایه بوده و در قبال خدمات بیشتری همچون افزودن کنجد نانوایی‌ها مجاز به افزودن قیمت بوده‌اند. اما در واقع آنچه مردم شاهد نتایج این طرح بودند چیزی جز سوء استفاده نانوایی‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت نان و همچنان بی‌کیفیتی نان نبود؛ چرا که نان با کیفیت آن نانی است که از سبوس کافی برخوردار باشد، نان سبوس‌دار، به طور میانگین، دو برابر ویتامین، مواد معدنی و مواد فیبری نسبت به نان سفید دارد و با افزودن کنجد تغییری در کیفیت نان شاهد نخواهیم بود بلکه آن چیزی که مردم از زمان اجرای این طرح شاهدش بودند افزایش بیش از ۵۰۰ تومانی نان بابت افزودن کنجدی بوده که قیمت آن به ۱۰۰ تومان هم نمی‌رسیده است.
در خصوص کیفیت بنزین نیز همین قانون پابرجاست و آنچه باعث افزایش کیفیت خدمات در جایگاه‌های سوخت می‌شود، ارائه بنزین با کیفیت بالاتر (اکتان ۹۸ درصد) هست نه داشتن فروشگاه و شیشه ماشین پاک کن و دستشویی تمیز. آنچه در کشورهای صنعتی باعث افزایش رقابت جایگاه‌های بنزین و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده است، ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی به بخش پالایش و تولید بنزین است که این خود باعث افزایش کیفیت بنزین و ایجاد یک بازار رقابتی و سالم گردیده است، که در مقابل دولت یازدهم بجای الگوگیری صحیح، تولید بنزین با کیفیت در پالایشگاه‌های کشور را تعطیل و در مقابل به واردات بنزین بی‌کیفیت یورو ۲ از هندوستان می‌پردازد.
همچنین می‌توان این طرح را یکی دیگر از اقدامات دولت برای راهگشایی سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌هایی در کشور که امکان استفاده از ظرفیت داخل فراهم است نام برد.
براین اساس باید این خبر را جدی گرفت که دولت عملاً گران کردن نرخ بنزین را به شیوه‌ای کاملاً سرمایه‌دار محور کلید زده است و باید در ماه‌های آینده منتظر عواقب آن بر نرخ حمل و نقل و سایر حوزه‌های مرتبط با آن بود.
