جایگاه مردم و امر و نهی آنها نسبت به دولت و مردم در فقه

نظارت بر مردم و امر و نهی آنها در حوزه های گوناگون، از پایه های اساسی امر به معروف و نهی از منکر بوده که برای از بین بردن مفاسد اجتماعی و اصلاح جامعه در اسلام لازم است و آثار متعدد اجتماعی، سیاسی و مذهبی برای جامعه در پی دارد. این وظیفه ساز و کار مهمی برای نظارت بر مردم، کارگزاران، دولت مردان و نظام حکومتی به شمار می آید؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر به صورت یک اقدام مردمی، از یک سو، سبب انجام واجبات و دوری از محرّمات در جامعه خواهد شد، و از سوی دیگر، وجود چنین اقدامی برای مسئولان اصلی امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که بخواهند در اثر تنبلی ، کسالت ، راحت طلبی و ترس از ضرر غیر عقلانی یا فوت منافع ، آن را به کلی ترک کنند یا از کمیت و کیفیت آن بکاهند، جبران کننده کاستی هاست. دلیل وجوب این نظارت از جانب مردم، حق و تکلیفی است که خدواند متعال آن را بر عهده ایشان گذاشته است. مستندات این قول ادلّه شرعی ذیل است:

1. آیات قرآن

خداوند متعال در سوره آل عمران می فرماید: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّه أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُون (آل عمران: 110)؛ شما بهترین امتى بوده اید که به سود انسان ها آفریده شده اند؛ امر به معروف و نهى از منکر مىکنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورند به سودشان است. برخی از آنان باایمان هستند و بیشترشان گناه کارند.

این آیه ظهور در عموم دارد و همه افراد را شامل می شود. بسیاری از مفسّران هم در تفاسیر خود، به این عمومیت استناد کرده اند.

آیات دیگری که می توان برای عمومیت امر به معروف و نهی از منکر بدان ها استناد کرد آیات 112 و 71 سوره توبه است. این آیات همانند آیه قبل بر عمومیت اقامه این فریضه دلالت دارد:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاه وَیُؤْتُونَ الزَّکاه وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (توبه: 71)؛ برخی از مردان و زنان باایمان ولىّ یکدیگرند؛ امر به معروف و نهى از منکر مىکنند و نماز را بر پا مىدارند و زکات را مىپردازند و خدا و رسولش را اطاعت مىکنند. خداوند به زودى آنها را مورد رحمت خویش قرار خواهد داد. خداوند توانا و حکیم است.

2. روایات

در خصوص نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر، روایات زیادی وارد شده است. در اینجا به تعدادی از روایات که ظهور بیشتری در جنبه نظارتی بر دولت و حکومت دارند و سپس به نمونه ای از روایات عام تر اشاره می شود.

امام صادق ( علیه السلام ) می فرمایند: خداوند مردم را به خاطر خواص که در نهان و بدون اینکه مردم آگاه شوند مرتکب عمل ناشایست می گردند عذاب نمی کند. اما در صورتی که خواص در پیش روی و مردم اعمال زشتی مرتکب شوند مردم اعمال زشت آنها را تقبیح نکنند هر دو گروه مستوجب عقاب و مجازات الهی می گردند (مجلسى، 1403ق، ج 97، ص 78).

با توجه به این حدیث، دیگر جایی برای تردید در امر و نهی کردن مسئولان نیست؛ زیرا این حدیث به صراحت، دلیل آن را بیان کرده است و خواص را، که در رأس قرار دارند و با کوچک ترین خطایی مردم از آنها متأثر می شوند و سبب بی اعتمادی شان به اسلام و نظام خواهد شد، نسبت به امر به معروف و نهی از منکر سزاوارتر می داند.

روایتی دیگر با همین مضمون در این زمینه می فرماید: برترین جهاد، سخن بجایى است که نزد پیشوایى ستمگر گفته شود. معنای این سخن آن است که اگر می داند سخنش پذیرفته می شود به مقدار فهمش او را دستور دهد و راهنمایى کند، وگرنه سخنى نگوید (عاملی، 1409ق، ج 16، ص 127).

این سخن ارزشمند، بهترین جهاد را گفتن سخن عادل در مقابل حاکم ظالم می داند و اهمیت امر و نهی کردن حاکمان و مسئولان را می رساند. اگرچه در جوامع امروزی مردم امر و نهی کردن مسئولان و دیگران را وظیفه خود نمی دانند و از انجام دادم آن شانه خالی می کنند، اما تاریخ این را نمی گوید.

روش و عادت علماى ما در گذشته، بر این بوده که امر به معروف و نهى از منکر مى نمودند و در این راه، از شوکت پادشاهان و قدرتمندان هراسى به دل راه نمى دادند و در حفظ جان خود، به فضل خداوندى اتّکا مى کردند، و اگر خداوند درجه شهادت را به آنان روزى مى فرمود به حکم و خواست او رضا مى دادند. آنها وقتى نیت خود را خالص مى کردند و با نیتى پاک و مخلصانه بدین کار مى پرداختند، حرفشان در سخت ترین دل ها اثر مطلوب به جا مى گذاشت. ولى اکنون دنیاپرستى بر آنان چیره شده است. بدیهى است که شخص دنیاپرست، حتى به مردم ساده و طبقات پایین نیز نمى تواند امر به معروف و نهى از منکر نماید، تا چه رسد به پادشاهان و بزرگان (منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 426 و 427).

اگرچه در اینجا این امر به علما نسبت داده شده است، اما باید گفت: این امر اختصاص به علما ندارد و ما در زمان های گذشته، کسانی را مثل ابوذر غفاری و امثال او داشتیم که خود را آمر به معروف و ناهی از منکر معرفی می کردند و در این راه، جان خود را فدای اسلام و احکام آن می کردند (کوک، 1386، ج 1، ص 125 و 126).

از این روایات استفاده مى شود که تکلیف مردم در مقابل کسى که آشکارا گناه مى کند بیشتر است، و واجب است در مقابل کارگزاران فاسد قیام کنند، اگرچه آنان داراى سلطه و قدرت باشند و در نهایت، به مبارزه و برخورد کشیده شود. روایتی در خصوص نقش عامه مردم در همه زمینه ها حاکی از آن است که هیچ قومى بر منکرى که در مقابل آنان انجام مى گیرد صحّه نگذاشته است، مگر اینکه گمان مى رود خداوند عذاب کسى را که گناه کار است شامل همه آنان گرداند (عاملی، 1409ق، ج 16، ص 137).

حضرت علی ( علیه السلام ) نیز می فرمایند: اى گروه مؤمنان، هر یک از شما ظلم و تجاوزى را ببیند که بدان عمل مى شود و منکرى را مشاهده کند که بدان دعوت مى شود، پس با قلب خود آن را انکار کند، خود سالم مانده و بدان آلوده نشده است. و هر که با زبان آن را انکار کند پاداش نیز برده و برتر از دیگرى است [که فقط با قلب آن را انکار کرده است.] و کسى که با شمشیر (قدرت نظامى) به مخالفت با آن برخیزد، تا کلمه خداوند بر فراز و کلمه ستمگران در فرود قرار گیرد، این همان کسى است که به راه هدایت دست یافته و در راه درست گام نهاده و در دل وى یقین نورافشان شده است (شهیدی، 1387، ص 515).

از این دو دسته روایات، فهمیده می شود که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک حق و تکلیف برای عموم مردم جهت نظارت بر دولت و هم نوعان خود واجب شمرده است که هرکس در حد توان خود، با توجه به رعایت احکام و شرایط، باید برای برپایی آن اقدام کند.

3. نظرات فقها

امر و نهی مردم به صورت مطلق در همه حوزه ها، اعم از دولت و ملت، موضوعی است که همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. هرچند عده ای از فقها امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفایی دانسته اند، اما این مسئله با وجوب اولیه اش، که بر همه واجب است و در صورت انجام نشدن موجب ساقط شدن تکلیف از آنها نمی شود، منافاتی ندارد (نجفی، 1404ق، ج 21، ص 362).

امام خمینی ( ره ) در یکی از سخنان خود، در ارتباط با نظارت عمومی می گویند:

همه مردم، اعم از کشاورز، معمّم و دیگر اقشار حکومت، باید مواظب باشند که اگر از من یا از هریک از کمیته ها خطایی بر خلاف مقررّات اسلام سرزند، اعتراض کنند؛ چراکه بر مبنای حدیث کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّته همه مسئول هستند (ر.ک: خمینی، بی تا، ج 7، ص 33 و 34).

پس با توجه به موارد مذکور، باید گفت: نمی توان نقش مردم را در امر به معروف و نهی از منکر نادیده گرفت و این امری است که هم عقل و هم نقل بر آن دلالت دارد و مردم باید با همکاری همه جانبه با حکومت، این نهاد مقدّس را در جامعه نهادینه کنند. از سوی دیگر همه باید بدانند که این عمل را چگونه و با چه لحنی بازگو کنند که سبب تأثیر و موجب عمل شود. در این زمینه، هرکس علاوه بر رعایت شرایط و احکام وارده شده در خصوص امر و نهی کردن دیگران، باید به چند نکته دیگر هم توجه داشته باشد تا این امر به درستی صورت گیرد؛

1. انتقاد نباید به گونه ای باشد که اصل نظام و کیان اسلام را زیر سؤال ببرد.

2. انتقاد حالت خصومت نداشته باشد.

3. در امر و نهی، باید قصد منافع شخصی را کنار گذارد.

4. از معروف و منکر در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی آگاهی داشته باشد.

5. هدف از امر و نهی کردن اصلاح باشد، نه تخریب.

6. به قاعده اهم و مهم توجه شود تا از خرده گیرهای بیجا جلوگیری شود (اصغری، 1378،
ص 119ـ123).

جایگاه حقوقی دولت و ملت در امر به معروف و نهی از منکر

هر دولت و ملتی برای حفظ نظام و نظارت درست بر جامعه و افراد، نیازمند اخذ تدابیر و تصویب قانون در این زمینه است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم، که براساس اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل تأسیس شده، در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف همگانی و متقابل مردم و دولت ذکر کرده است و مقرّر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط حدود و کیفت آن را قانون معین می کند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر.

توجه به قداست، عظمت و تأثیر این نهاد برای نظارت بر افراد، چنان ضروری و بدیهی است که تصویب چنین اصلی در قانون اساسی برای هر فرد آگاه و عالمی ضروری و لازم به نظر می رسد. نکته مهمی که در این اصل مورد توجه قانون گذار قرار گرفته، متقابل دانستن این امر برای مردم و دولت نسبت به یکدیگر است.

در شرح این اصل، باید گفت: امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، و به تعبیر اصل مورد بحث، وظیفه ای همگانی است؛ یعنی مردم نسبت به دولت و یکدیگر و همچنین دولت نسبت به مردم تکلیف دارند که برای نشر معروف و نفی منکر اقدام کنند؛ با این تفاوت که دولت، که دارای قدرت است، موظّف به امر و نهی، حتی در مرحله سیف و سلاح است و مردم به هر صورت ممکن و از طریق قانون، در برابر دولت باید عمل کنند، به ویژه اگر قصد انجام منکر و یا ترک معروفی را داشته باشد که شروط، کیفیت و حدود کیفیت را قانون معین می کند (یزدی، 1382، ص 139).

در خصوص حقی که قانون اساسی برای نظارت مردم بر دولت قایل شده است، باید گفت: یکی از ویژگی های بارز و شایسته این اصل است و می توان گفت: این همان هدف شارع مقدّس است که حکومت اسلامی در این زمینه، آن را برای مردم محترم شمرده و به آن وجهه قانونی داده، اگرچه قانون گذار در این زمینه، به تقریر قانون خاصی نپرداخته است. اما اهمیت این اصل در بسیاری از عرصه های حکومتی اثر خود را داراست. اهمیت این نظارت زمانی روشن می شود که به ضعف کنترل قدرت حکومت ها از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی بپردازیم. در این زمان، مردم هستند که چه بسا بتوانند در برابر مصوبات نامشروع و خلاف ایستاده و از اجرای آنها ممانعت بنمایند (شعبانی، 1384، ص 154).

همان گونه که در متن و شرح این قانون آمده است، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر باید توسط قانون صورت گیرد. از آن رو که اصول قانون اساسی به صورت کلی آمده است، نیازمند تصویب قانون عادی در این زمینه است تا به صورت تفضیلی این اصول را مورد بررسی قرار دهد. اما در خصوص این اصل، قانون عادی، که تبیین کننده این اصل به طور جامع باشد و بتواند جایگاه دو نهاد دولت و ملت را در حقوق موضوعه مشخص کند به تصویب مجلس نرسیده است. اما در ذیل، به قوانین مصوّب در خصوص این اصل اشاره می شود، اگرچه این قوانین حذف شده اند یا بدان ها عمل نمی شود:

الف. قانون مجازات، مصوّب 1361: ماده سی و یکم از قانون مذکور به شرح ذیل بوده: اعمالی که برای آنها مجازات مقرّر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

3. در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.

پس از بازنگری و اصلاحات انجام شده بر روی این قانون و تصویب آن در هشتم مرداد ماه سال 1387 توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفتم آذرماه همان سال، ماده سی و یکم در قالب ماده پنجاه و ششم قانون مجازات اسلامی جدید، مجدداً در متن قانون تکرار شد؛ با این تفاوت که بند سوم آن، که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بود، از آن حذف گردید. این موضوع ابهاماتی را درباره ماده مذکور به وجود آورده است. حال این مسئله مطرح است که اگر کسی به وظیفه شرعی خود عمل کند و برای ادای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر دست به عملی بزند که قانون آن را جرم تلقّی کرده است، آیا باید او را طبق قانون مجازات اسلامی مانند سایر افرادی که همان عمل مجرمانه را انجام داده اند محکوم و مجازات کرد؟

عده ای گفته اند: در چنین شرایطی، اگر جرمی واقع شود که مصداق بند حذف شده باشد با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می توان او را مشمول عفو قرار داد.

اما این نظر قابل قبول نیست؛ چراکه در چنین صورتی با اصل 4 ق.ا و ماده 2 ق. م. ا، که دلالت بر قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد تعارض خواهد داشت.

اما اولاً، این اصل تنها در امور غیر کیفری قابل استناد است (کاتوزیان، 1381، ص 32) و ثانیاً، حوزه اعمال این امر صرفاً حمایت قضایی از معروف و منکر است و نه حمایت از ابعاد دیگر (تیلا، 1384، ص 26) و ثالثاً، نمی توان ادعا کرد که معروف و منکر همیشه یک مفهوم دارد و با تغییر نظام های اقتصادی و سیاسی دگرگون نمی شود (کاتوزیان، 1378، ص 510).

پس باید گفت: اگر منکر از جرایمی است که مولی هرگز و در هیچ حال راضی بدان نیست، از قیبل نفس محترمه، دفع آن جایز، بلکه واجب است، اگرچه به زخمی شدن و کشته شدن مرتکب جرم کشیده شود. پس دفاع از بی گناه واجب است. و اگر بدون مجروح و مقتول کردن مرتکب جرم دفاع ممکن نگردد باید او را مجروح کرد یا کشت، بی آنکه به اذن امام ( علیه السلام ) یا نایب او نیاز افتد، و در این صورت، فرد ضامن نیست (فیض، 1369، ص 309).

بنابراین، برای امثال چنین مواردی در باب امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر دفاع مشروع، نیاز به وضع قانون جداگانه ای در این زمینه لازم است. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است که منشأ فقهی دارد و لازم الرعایه است و با توجه به مشکلات عملی اجرای این وظیفه در وضع و عدم پیش بینی مقرّراتِ ناظر به شروط، حدود و کیفیت اجرای این مهم در قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، باید یک سازمان مجهّز وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ما عهده دار گردد تا زمینه اجرای صحیح این وظیفه در جامعه اسلامی فراهم شود (ولیدی، 1373، ص 22).

پس با توجه به موارد گفته شده، باید گفت: قانون گذار در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، باید به تصویب قانون و تأسیس نهادی بپردازد که عهده دار این امر باشد. هرچند طرحی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اما باید به جنبه کیفری این طرح در خصوص عاملان انجام آن توجه ویژه شود و به صورت جامع و کامل به تصویب برسد؛ زیرا حذف این بند از قانون مجازات به معنای نادیده گرفتن مرحله اصلی امر به معروف و نهی از منکر، یعنی همان مرحله عملی است.

ب. قانون حمایت قضایی از بسیج، مصوب 1372: آنچه از این قانون فهمیده می شود بیانگر آن است که کار بسیج غالباً شبیه نیروهای دادگستری است تا نیروهای تحت امر نهاد دیگر. حال اگر این قانون به نحوی باشد که حیطه کار بسیج را گسترده کند و علاوه بر آموزش های ذکر شده در این قانون، آموزش تخصصی تری در خصوص مقابله با مصادیق معروف و منکر ببینند و همانند نیروهای دادگستری و انتظامی مورد حمایت قرار گیرند در اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر، به نظر می رسد تشکل خوبی باشد.

ج. قانون حمایت از احزاب، مصوّب 1360: این قانون هم در خصوص حمایت از امر به معروف و نهی از منکر نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد؛ چراکه فقط درحدّ تعریف و هدف مورد حمایت قرار گرفته که همین مقدار هم نقد و اصلاح شده است و تا کنون قانون جدید آن به تصویب نرسیده است. البته اگر همین مقدار هم انجام می شد در زمینه فرهنگی، کمک زیاد می کرد.

د. قانون خط مشی کلی سازمان صداوسیما، مصوّب 1361: این هم قانون دیگری است که در این زمینه به تصویب رسیده.

آنچه از موارد گفته شده فهمیده می شود بیانگر این است که هنوز قانونی جامع، کامل و عملی در خصوص امر به معروف و نهی به تصویب نرسیده است که بتواند هدف اصل هشتم قانون اساسی را، که همان نظارت دولت و ملت بر یکدیگر است، محقق سازد و جایگاه هر یک از این نهادها مشخص کند.

علاوه بر این موارد قانونی، لازم است نهادهای دیگر، نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه به فعالیت بپردازند، اگرچه وجود چنین نهادهایی در خصوص نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر کردن لازم است، اما کافی نیست و باید در این خصوص، بررسی مجدّد صورت گیرد، به ویژه جنبه حقوقی و عملی این نهاد که مرحله اصلی و اساسی این مهم به شمار می آید.

ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر

1. جلوگیری از وقوع جرم و شورش

قرآن می فرماید: إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (حجرات: 9)؛ اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید، و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تعدّى کرد با آن که تعدّى مىکند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست دارد.

یکی از مفسّران نیز در تفسیر این آیه می گوید: درست است که اقتتلوا از ماده قتال به معناى جنگ است، ولى با توجه به قوانین، در اینجا هرگونه نزاع و درگیرى را شامل مىشود، هرچند به مرحله جنگ و نبرد نیز نرسد. در اینجا، یک قانون کلى و عمومى براى همیشه و همه جا مىگوید: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند در میانشان صلح برقرار سازید.

بلکه مى توان گفت: اگر زمینه هاى درگیرى و نزاع فراهم شود؛ فى المثل مشاجرات لفظى و کشمکش هایى که مقدمه نزاع هاى خونین است واقع گردد، در مرحله اول، اقدام به اصلاح و ارشاد ـ طبق این آیه ـ لازم است، و در مرحله دوم، اگر یکى از این دو گروه بر دیگرى تجاوز و ستم کند و تسلیم پیشنهاد صلح نشود، شما موظفید با طایفه باغى و ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد. مرحله سوم، این است که اگر طایفه ظالم تسلیم حکم خدا شود و زمینه صلح فراهم گردد در میان آن دو، طبق اصول عدالت صلح برقرار سازید (مکارم شیرازى، 1374، ج 22، ص 166 ـ 168).

صاحب کنز العرفان به استناد این آیه می گوید: آغاز امر به معروف و نهى از منکر باید از آسان ترین جایگاه از نظر قول و فعل شروع شود و دلیل ترتیب آن، قول خداوند متعال است که مى فرماید: فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما و سپس مى فرماید: فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ. پس با توجه به این دو آیه، اصلاح بر مقاتله و کارزار مقدّم است (علاّمه حلّى، 1425ق، ج 1، ص 407). بنابراین، بر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذاران در دین، و کسانى که موجب افساد در دین و تزلزل عقاید حقّه هستند، اظهار برائت و بیزارى کند، و دیگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد (خراسانى، 1428ق ، ص 398).

موارد مذکور بیانگر آن است که افراد می توانند در دو مرحله زبانی و عملی، که همان امر به معروف و نهی از منکر باشد، از وقوع جرایم جلوگیری کنند و در نهایت، با آن به مبارزه برخیزند. از آن رو که اقدام هرکس برای جلوگیری از جرایم به طور خود سرانه سبب هرج و مرج در جامعه می شود، بنابراین، وضع قانونی در این زمینه برای تبیین جایگاه آن لازم و ضروری است.

2. جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت

حضرت علی ( علیه السلام ) می فرمایند: از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و بازداشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید و بدانید که اگر این کار را ترک کنید بدکاران بر شما مسلط می شوند. وقتی آنها مسلط شدند هرقدر دعا کنید دعای شما قبول نمی شود (مجلسی، 1403ق، ج 97، ص 77). بر این مبنا، یکی از راه های جلوگیری از تسلط افراد بد و مفسد اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. اما وقتی جامعه ای در زمینه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر، قانونی الزام آور نداشته باشد، افراد به خود اجازه نصیحت و برخورد با دیگران را نخواهند داد.

3. ایجاد عدالت در جامعه

از مهم ترین آثار امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه و ایجاد عدالت در آن است؛ چراکه اگر در جامعه ای نظارت قوی وجود نداشته باشد هرکس می تواند خودسرانه هر کاری را به خواست خود انجام دهد و در صورت امکان، از هر موقعیت و مال و ثروتی برای منافع و رفاه خود سوءاستفاده کند. نتیجه چنین وصفی به وجود آمدن بی عدالتی و تضییع حق دیگران است.

امام باقر ( علیه السلام ) در این زمینه می فرمایند: در آخر الزمان، قومى هستند که دیگران از آنان پی روى مى کنند. در میان آنان، دسته اى هستند ریاکار که قرآن تلاوت مى کنند و به ظواهر شرع تمسّک مى جویند؛ بى تجربه و کم خردند امر به معروف و نهى از منکر را بر خود واجب نمى شمرند، مگر آنگاه که از ضرر ایمن باشند؛ براى خود راه توجیه و عذر مى تراشند؛ لغزش ها و آگاهى هاى فاسد علما را ملاک عمل خویش قرار مى دهند؛ به نماز و روزه و چیزهاى دیگر روى مى آورند، تا جایى که به مال و جان آنان زیانى وارد نیاید؛ و اگر نماز به کارى که با مال و بدن خود انجام مى دهند زیانى وارد آورد از آن (هم) دست مى کشند؛ همان گونه که از کامل ترین و اشرف فرایض دست کشیدند.

همانا امر به معروف و نهى از منکر فریضه بسیار بزرگى است که به وسیله آن، سایر فرایض اقامه مى گردد. در این هنگام است که خشم خداوند بر آنان به نهایت مى رسد و عقاب وى همه آنان را دربر مى گیرد. پس نیکان در جایگاه بدکاران و کودکان در جایگاه بزرگان به هلاکت مى رسند. امر به معروف و نهى از منکر راه انبیا و شیوه صالحان است؛ واجب بسیار بزرگى است که با آن، دیگر واجبات اقامه مى گردد، و مذاهب امنیت مى یابد، و کسب و کار حلال مى گردد و حق ستم دیدگان به آنان بازگردانده مى شود، و زمین آباد مى گردد، و از دشمنان انتقام گرفته مى شود، و امور به صلاح مى گراید (عاملی، 1409ق، ج 9، ص 119).

این روایت به صراحت، بیان می کند که اقامه امر به معروف و نهی از منکر ارتباط مستقیمی با عدالت، امنیت، آبادی و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی دارد و اجرایی شدن آن جز در سایه حمایت و قدرت حکومت اسلامی تحقق نخواهد پذیرفت. بنابراین، برای برپایی عدالت و امنیت در جامعه، دولت و مردم باید دارای اختیار و توانایی باشند تا بتوانند زمینه تحقق این مهم را فراهم کنند. وضع قانونی متناسب در این حوزه، یکی از روش هایی است که می تواند به اختیار و توانایی افراد، اعم از حقوقی و حقیقی، کمک کند. اما این جایگاه در قانون، به ویژه برای مردم عادی، کمتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

نتیجه گیری

1. امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و شروطی خاص است که هم ملت و هم دولت باید آنها را رعایت کنند تا نقش خود را، که همان زدودن منکر و شناساندن معروف است، ایفا نمایند.

2. امر به معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است که مرحله قلبی و زبانی آن بر عهده عموم مردم است که هم شامل دولت می شود و هم شامل عوام. مرحله عملی آن، که از شدت خاصی برخوردار است، بر عهده حکومت اسلامی است تا با وضع قانون و اجرای مجازات، آن را در جامعه عملی کند.

3. امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه متقابل است برای حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت، و این تقابل سبب می شود که هریک از افراد دولت و ملت خود را در قبال دیگری مسئول بداند و در انجام وظایف خود، کوتاهی نکند و دولت نتواند خود کامگی کند.

4. امر به معروف و نهی از منکر ارتباط مستقیمی با حقوق افراد دارد که اگر این امر به صورت درست و کامل اجرا گردد سبب آبادی، عدالت و امنیت در جامعه خواهد شد.

5. دولت و ملت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه، دارای جایگاهی محکم و قوی هستند؛ اما در منابع حقوقی، غیر از اصل هشتم قانون اساسی، در قوانین عادی دیگر، بدان تصریح نشده است.

6. دولت برای آنکه بتواند امر به معروف و نهی از منکر را به نحو احسن در جامعه برقرار کند باید خود از طریق وضع قانون، نصب افراد برای اجرای آن و همچنین از طریق نهادینه کردن این فرهنگ توسط رسانه ها، اداره ها و جوامع فرهنگی به اجرای این وظیفه اقدام کند.

منابع

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی (1387) چ ششم، قم، اندیشه هادی.

اصغری، سیدمحمد (1378)، مسئولیت همگانی در پرتو امر به معروف ونهی از منکر، تهران، مؤسسه اطلاعات.

آل بحرالعلوم، سیدمحمد (1362)، بلغه الفقهیه، ط.الرابعه، تهران، بی جا.

تیلا، پروانه، بسط امر به معروف و نهی از منکر برای مشارکت همگانی، (1384 سال هشتم) مطالعات بسیج، ش 26، ص 42 تا74.

جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سیدمحمود هاشمی، (1426)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت ( علیهم السلام )، دائره المعرف فقه اسلامی.

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین (1403)، الکافی فی الفقه ، اصفهان، کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین ( علیه السلام ).

حلّى، جعفر بن حسن (1406)، المختصر النافع فی فقه الإمامیه ، چ ششم، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه .

ـــــ (1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان .

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1414)، تذکره الفقهاء، قم، آل البیت ( علیهم السلام ).

ـــــ (1413)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى (1425)، کنز العرفان فی فقه القرآن بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى ، قم، مرتضوى .

حکیم، سیدمحسن طباطبایى (1410)، منهاج الصالحین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات .

خراسانى، حسین وحید (1428)، توضیح المسائل، چ نهم، قم، مدرسه امام باقر ( علیه السلام ).

خمینی، روح الله، (بی تا)، صحیفه نور، بی جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

سِّجِسْتانی، داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی (بی تا)، سنن أبی داود، محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبه العصریه.

شیزری، عبدالرحمن بن نصر (1365)، نهایه الرتبه فی طلب الحسبه، قام علی نشره السید الباز العرینی باشراف محمد بن مصطی زیاده، قاهره، مطبعه اللجنه للتألیف و الترجمه والنشر.

شعبانی، قاسم (1384)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چ بیست ویکم، تهران، اطلاعات.

صرامی، سیف الله (1377)، حسبه یک نهاد حکومتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

طباطبایى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمد باقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامی.

طرابلسى، عبدالعزیز ، قاضى، ابن براج (1406)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى ، دوم، بیروت، دار الکتاب العربی .

ـــــ 1375 ، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد ، تهران، کتابخانه جامع چهل ستون.

طیب، سیدعبدالحسین ( 1378)، طیب البیان فی تفسیر القرآن، چ دوم، تهران، انتشارات اسلام.

عاملى، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت ( علیهم السلام ).

غزالی، ابوحامد محمد بن محمد (1352)، احیاء علوم دین، مصر، مطبعه العثمانیه المصریه.

فیض، علی رضا (1369)، مقارنه وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قرائتى، محسن ( 1383)، تفسیر نور، چ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن.

قریشی، محمد بن احمد (1409)، معالم القربه فی احکام الحسنه، ترجمه محمود شعبان، بی جا، هیئت المصریه، العام للکتاب.

کاتوزیان، ناصر (1381)، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو.

ـــــ (1378)، امر به معروف ونهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی و سیاسی، تهران، دادگستر.

کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، (1407)، الکافی، ترجمه غفارى على اکبر و آخوندى محمد، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

کوک، مایکل آلن (1386)، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه احمد نمایی، چ چهارم، آستان قدس رضوی.

لمبتون (1366)، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیر کبیر.

ماوردی شافعی، ابوالحسن علی بن محمد حبیب (1908)، احکام االسلطانیه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه.

مطهرى، شهید مرتضى ، (بی تا)، فقه و حقوق( مجموعه آثار)، قم، صدرا.

مفید، محمد بن محمد (1413)، الإختصاص، ترجمه على اکبر غفارى، و محمود محرمى زرندى، قم، الموتمر العالمى لالفیه الشیخ المفید.

مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى (1413)، المقنعه ، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه.

ـــــ (1425)، تعزیر و گستره آن، قم، مدرسه الإمام علی بن أبی طالب ( علیه السلام ).

مجلسى، محمدباقر (1403)، بحار الأنوار، چ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

منتظری، حسین علی (1423)، معارف و احکام جوانان، ناصر مکاریان، قم، سرایی.

ـــــ (1409)، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه ، چ دوم، قم، تفکر .

ـــــ (1409)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، قم، کیهان.

نجفی، محمدحسن، صاحب جواهر (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، عباس قوچانی و علی آخوندی، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

ولیدی، محمد صالح (1373)، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت ومساعدت در جرم، تهران، نشر داد.

یزدی، محمد (1382)، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

عبدالجبار زرگوش‌نسب: استادیار دانشگاه ایلام.                                      

 سیده‌معصومه غیبی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام.  

سعیده رضایی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.

فصلنامه معرفت حقوقی - سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4،