به گزارش مشرق و به نقل از شبکه اللؤلؤ، انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که دستگاه قضایی این کشور سال 2015 میلادی را با صدور حکم اعدام برای دو شهروند بحرینی، 790 سال زندان برای 34 شهروند، و سلب تابعیت بحرینی از 36 شهروند این کشور به پایان برد.

انجمن حقوق بشر بحرین با بیان اینکه دستگاه قضایی بحرین از قانون تروریسم برای صدور مجازات سنگین علیه متهمان استفاده می کند گفت: پرونده هایی که این افراد در آن محکوم شده اند، شاهد تحقیقات پاک و شفافی نبوده است و با توجه به اینکه اعتراف از متهمان تحت شکنجه گرفته شده است و با در نظر گرفتن این نکته که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه همچنان اجازه ورود به بحرین را ندارد،  نمی توان به این احکام اعتماد کرد.

این انجمن همچنین خواستار لغو همه احکام صادر شده علیه زندانیان اندیشه و اجتناب نظام بحرین از استفاده از دستگاه قصایی برای مقاصد سیاسی و همچنین پایبندی به معیارهای بین المللی در محاکمه ها شد.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبه‌رو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصری از پاکستان، اردن و سایر کشورها را به خدمت گرفته است.

رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است.

علیرغم انتقادات سازمان‌های حقوق بشری از رژیم آل خلیفه به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر در این کشور، اما این رژیم همچنان جواب اعتراضات مردمی را با گلوله و زندان و سلب تابعیت می دهد.