به گزارش مشرق، «اشپیگل» نوشت: بر اساس برنامه ریزی ها، ارتش آلمان قرار است آموزش نیروهای لیبیایی را در ماه های آینده به طور مشترک با سربازان ایتالیایی شروع کند. آموزش نیروهای نظامی لیبی به دلایل امنیتی در مرحله اول در تونس، کشور همسایه لیبی، انجام خواهد شد.

این هفته نامه نوشت: آموزش نیروهای نظامی لیبی از سوی ارتش آلمان بر اساس الگوی آموزش نیروهای نظامی کرد شمال عراق خواهد بود و برای این منظور بین 150 تا 200 سرباز آلمانی اعزام خواهند شد.

این نشریه نوشت: در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان در واکنش به این خبر گفت که در حال حاضر وقت مذاکرات دیپلماتیک است و نه حدس و گمانه زنی برای عملیات نظامی.

اشپیگل با اشاره به اینکه پیش از اعزام نیروهای نظامی آلمان به لیبی، طرف های درگیر در لیبی باید یک دولت اتحاد ملی تشکیل می دادند، افزود: چندی پیش «مارتین کوبلر» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در لیبی، از یک توافق کلی برای تشکیل دولت وحدت ملی بین طرفین درگیری خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از برنامه کمک 100 میلیون یورویی این اتحادیه به لیبی در چارچوب حمایت از دولت وحدت ملی این کشور خبر داد.

اتحادیه اروپا دیروز (جمعه) وعده داد به محض تشکیل دولت وحدت ملی لیبی، از آن در مبارزه با تروریسم و گروه تروریستی «داعش» حمایت کند.

موگرینی پس از ساعت ها گفت و گو با مقام های لیبی در تونس، اعلام کرد: مدت زمان طولانی در مورد حمایت هایی که اتحادیه اروپا می تواند از دولت وحدت ملی در زمینه امنیت به عمل آورد، بحث شده است.

وی افزود: این حمایت بر مساله مبارزه با تروریسم و بویژه گروه داعش متمرکز خواهد بود که هدف مبارزه مشترک مقام های اروپا و لیبی است.

موگرینی افزود: اتحادیه اروپا بسته کمک مالی به ارزش 100 میلیون یورو را آماده کرده است که به محض آغاز فعالیت دولت وحدت ملی، در اختیار این دولت قرار خواهد گرفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهترین شیوه پاسخ دادن به حملات داعش را وحدت مردم لیبی و مبارزه آنان با تروریسم دانست.

وی در اشاره به حملات داعش در لیبی که روز پنجشنبه جان بیش از 50 نفر را گرفت، گفت: این حملات لزوم اقدام سریع را در مورد وضعیت امنیتی لیبی یادآوری می کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد همه طرف های حاضر در لیبی را به همکاری در مبارزه با تهدید گروه های تروریستی چند ملیتی با اجرای هر چه سریع تر توافقنامه سیاسی دعوت کرد.

این توافقنامه که در آن تشکیل دولت وحدت ملی پیش بینی شده، 17 دسامبر 2015(26 آذر) با نظارت سازمان ملل متحد به امضای اعضای دو پارلمان رقیب لیبی رسید و قرار است قبل از 17 ژانویه 2016(27 دی) اجرا شود. اما به نظر می رسد موانع متعددی از جمله متقاعد کردن دو قدرت رقیب بر سر راه اجرای این توافق وجود داشته باشد.

هم اکنون دو قدرت رقیب و چندین گروه شبه نظامی در لیبی حضور دارند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا تلاش می کنند در مقابل نفوذ فزاینده گروه تروریستی داعش در لیبی، تشکیل دولت وحدت ملی این کشور را تسریع کنند.