به گزارش مشرق، با توجه به اهمیت و ضرورت پیگیری اعدام و به شهادت رساندن عالم مجاهد شیعی شیخ باقر النمر بدست حکومت آل سعود و لزوم بررسی حقوقی این فاجعه، گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع) نشست علمی تخصصی با حضور اعضای هیات علمی و پژوهشگران با عنوان " پیگیری حقوقی اعدام شهید آیت الله شیخ باقر النمر از منظر حقوق بین الملل " در تاریخ 21 دی ماه 1394 با سخنرانی جناب آقای دکتر علی رضا ظاهری و دکتر ید الله عسگری از اساتید شاخص و برجسته حقوق بین الملل برگزار نمود که مشروح آن به شرح ذیل است:

ابتدا دکتر عسگری بصورت اجمالی به معرفی زندگی سیاسی اجتماعی و نقش ایشان در تربیت نیروهای انقلابی مسلمان و زندگی مسالمت آمیز شیعیان با اهل تسنن در عربستان سعودی پرداختند. سپس اتهامات وارده از سوی دادگاه سعودی به ایشان را بدین شرح بیان نمودند: قیام علیه حکومت،

برانگیختن فتنه طایفه گری، استفاده از سلاح علیه نیروهای پلیس، ترغیب برپایی تظاهرات در باره فلسطین، حمایت از انقلاب یمن، طرح ادعای ولایت فقیه، اهانت به عوامل دولت، درخواست کمک‌های خارجی، طرح نظریه ولایت فقیه، لطمه به حیثیت کشور، اهانت به کارکنان دولت و...

وی سخنان خود را با محور آزادی بیان و موازین بین المللی حقوق بشر ادامه داده و بیان داشتند که در منشور ملل متحد صراحتاً به حق آزادی بیان اشاره نشده است. ولی در مقدمه و در بند 3 ماده 1، بند ب ماده 13، بند ج ماده 55، بند 2 ماده 61 و بند ج ماده 76 منشور، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان از مقاصد ملل متحد و از وظایف مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و نظام قیمومت نام برده شده و تحقق حقوق بشر و احترام واقعی به آزادی‌های اساسی برای همگان را موجب ثبات و تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی دانسته است.
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 بیان می‌دارد که هرکس از حق آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب برخوردار است. لازمه این حق آن است که هر کس؛ خواه به تنهایی یا با دیگران و علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق شعائر و انجام مراسم دینی بتواند آزادانه دین و یقینی‌ات خود را ابراز کند. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یاعقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
در ماده 19 آمده که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون اکراه و آزادی کسب اطلاعات و عقاید و انتشار آن با هر نوع وسایل ارتباط جمعی بدون محدودیت مرزی می‌باشد. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) بند 2 ماده 19 نیز اشعار می‌دارد هر کس ازحق آزادی عـقیده و بـیان بـدون هـیچگونه مداخله ای برخوردارمی باشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت ورساندن اطلاعات واندیشه ها از هرنـوع، خواه شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می‌باشد.

در ادامه دکتر علیرضا ظاهری عضو هیئت علمی دانشگاه وضعیت حقوقی محاکمه و اعدام شهید نمر، در استانداردهای پذیرفته شده بین المللی بدین شرح مورد مداقه قرار دادند:

ایشان نخست تخلفات ارتکابی دولت عربستان در چهار مرحله پیش از رسیدگی، بازداشت، محاکمه و اجرای مجازات از منظر شاخص‌های حقوق بین الملل بدین شرح بیان نمودند:

مرحله پیش از رسیدگی: توقیف خودسرانه و غیر قانونی دولت سعودی در بکارگیری سلاح گرم در موارد غیر ضروری و عدم تناسب، توقیف به اتهام مشارکت یا ظن به مشارکت در اعمال تروریستی، توقیف به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز، نگهداری در مکانهای نامعلوم، توقیف ممتد و بدون تفهیم اتهام و عدم بیان حقوق شخصی وی، عدم اطلاع به خانواده یا شخص ثالث جهت پیگیری امور متهم.

مر حله بازداشت: بازداشت غیر قانونی، حق بر داشتن وکیل انتخابی خود –حداقل وکیل معاضدتی- در طول دوره بازداشت و تحقیقات مقدماتی، اعلام حقوق قانونی متهم به وی، حق بر داشتن وقت کافی، وسایل و ابزار کافی برای مشورت با وکیل معتمد و همچنین حق بر مکاتبه و مکالمه محرمانه با وکیل خود، حق بر دریافت کمک‌های پزشکی و بهداشتی، حق بر اعتراض نسبت به غیر قانونی بودن بازداشت شخص بر اساس شیوه و آیین‌های تثبیت شده اعتراض، حق بر جبران خسارت در صورت بازداشت و بازداشت غیر قانونی، حق بر سکوت اختیار کردن -اصل بر برائت افراد-، حق بر شکایت نسبت به سوء رفتار و شرایط نامساعد در طول بازداشت، حق بر دسترسی به دنیای خارج از بازداشتگاه، حق بر مکاتبه با بیرون و داشتن ملاقات، حق بر اطلاع به شخص ثالث از حبس و بازداشت خود، حق بر دسترسی به خانواده خود، حق بر حضور سریع نزد قاضی، محدودیت اختیار قضایی افسران و کارمندان، پیش فرض آزادی متهم در طول رسیدگی –مگر فقط به دلایل مجاز قانونی برای بازداشت در طول رسیدگی و استفاده از روش‌های جایگزین حبس در طول رسیدگی، حق بر وجود زمان، تسهیلات و وقت کافی برای دفاع و اطلاع بموقع و کافی از اتهامات، ممنوعیت اجبار متهم در اخذ اقرار، حق بر ثبت اظهارات توسط دادگاه، استاندارد بودن آیین بازجویی‌ها، حق بر شرایط انسانی بازداشت، منع شکنجه و سوء رفتار، ثبت سوابق حبس و بازداشت، منع تبعیض، سلول انفرادی، منع شکنجه و سوء رفتار (سوء استفاده جنسی، استفاده از زور، تفتیش بدنی و غیره.

مرحله محاکمه:

محاکمه غیر قانونی: حق برابری در مقابل قانون، رسیدگی توسط دادگاه مستقل، بیطرف، صلاحیتدار و تشکیل شده بموجب قانون – بر اساس تفکیک صحیح قوا و ارجاع صحیح به شعبه رسیدگی کننده-، استماع منصفانه و علنی، رعایت اصل برائت، بی اعتباری دلایل حاصل از تعرض به اصول استاندارد بین المللی به هنگام تحقیق، رسیدگی بدون تأخیر، حق بر صدور حکم - صدور حکم بصورت علنی و ذکر دلایل و مستندات در حکم-، حق تجدید نظر خواهی، حق احضار و پرسش از شهود، فقط صدور حکم نسبت به مجازات قانونی -تجویزی بموجب قانون بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، مجازات‌های مساعد به حال متهم، انطباق مجازات‌ها با استانداردهای بین المللی-، حق بر اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی، بررسی واقعی پرونده به هنگام تجدید نظر، تضمینات دادرسی عادلانه در طول تجدید نظر، اعاده دادرسی و اسباب آن.

مرحله اجرای مجازات:

مجازات غیر قانونی و عدم اجرای صحیح مجازات: در مجازات اعدام: ممنوعیت حکم اعدام اجباری در قوانین –عدم الزام قاضی در صدور حکم-، تفسیر به نفع متهم، محدودیت حوزه جرائم مستوجب اعدام، اجرای دقیق و با تمام جزئیات مقررات و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه در جرائمی که مستوجب اعدام هستند، حق بر درخواست عفو و تخفیف مجازات، عدم اجرای حکم در زمان درخواست عفو یا تجدید نظر، وجود زمان کافی بین صدور حکم و اجراء، ضرورت شفاف سازی بصورت کامل، شرایط زندان برای محکومین به مجازات اعدام، انطباق نحوه اجرای مجازات‌ها با استانداردهای بین المللی، مصلوب کردن و غیره که مغایر کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای موهن و غیر انسانی است.

ایشان در مرحله دوم تحلیل خود به امکان طرح دعوی علیه دولت سعودی پرداختند. و انواع روش‌های ممکن را به تفصیل بیان نمودند:

الف) روش دیپلماتیک:

1- فعال کردن مکانیسم‌های پایش تعهدات معاهداتی؛
2- پذیرش پیشنهاد میانجی گری دولت‌های پیشنهاد کننده: روسیه، پاکستان و غیره.
3- تشکیل کمیسیون حقیقت یاب و غیره (ارسال نامه وزیر امور خارجه به دبیر کل ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و وزرای امور خارجه اعضای ملل متحد).

ب) طرح دعوی قضایی که از دو منظر داخلی و بین المللی بررسی می‌گردد:

1- طرح دعوی داخلی: در داخل سیستم قضایی سعودی (طرح دعوی خانواده شهید نمر و متعاقباً حمایت‌های بین المللی از دعوی)، در داخل ایران (ایجاد فضاهایی همانند قضیه حکم بازداشت 11 آوریل 2000 کنگو علیه بلژیک، بدلیل حکم بازداشت صادره از بازپرس بلژیکی علیه عبدالله یرودیا نومباسی به اتهام «نقض شدید حقوق بشردوستانه بین المللی»، یا قضیه مسائل مربوط به تعهد به تعقیب یا استرداد 2009، بلژیک علیه دانمارک، بدلیل حکم بازداشت بین المللی صادره از دادگاه بلژیکی علیه هابره به اتهام «شکنجه و جرائم علیه بشریت»، ظرفیت سازی بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران).

2- طرح دعوی بین المللی: دعوی مسئولیت بین المللی علیه دولت سعودی، دعوی حمایت دیپلماتیک از شهید شیخ نمر، دعوی کیفری. البته در اینجا به ذکر مورد اول بدین شرح اکتفا نمودند: تعیین نقض (breach)، نقض حق بر دارسی عادلانه و اعدام فرا قضایی: (مواد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی وعرف تثبیت شده بین المللی).

در ادامه ایشان به اخذ عنصر نقض از سایر اسناد تعهد آور بین المللی پرداختند:
1- کنوانسیون راجع به حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (CERD) ماده 22.
2- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های موهن، غیر انسانی و ظالمانه (CAT) بند 1 ماده 30 (ابتدا داوری و در صورت عدم توافق در ساختار داوری ظرف 6 ماه، رسیدگی اجباری ICJ).

در ادامه دکتر ظاهری به مشکلات عملی منع شکنجه و تبعیض نژادی بدین شرح پرداختند:

عدم ایجاد صلاحیت برای دیوان بدلیل رزرویشن های دولت سعودی:
الف- کنوانسیون تبعیض نژادی/CERD: دولت سعودی دو رزرویشن مطرح می‌کند:
1- انطباق مقررات کنوانسیون با احکام شریعت
2- صلاحیت ICJ و ماده 22 که بیان می‌کند در هر مورد رضایت دولت سعودی را می‌طلبد.

ب- کنوانسیون منع شکنجه/CAT: دولت سعودی دو رزرویشن مطرح می‌کند:
1- نسبت به صلاحیت کمیته CAT بشرح ماده 22
2- نسبت به بند 1 ماده 30 و نتیجتاً عدم صلاحیت دیوان.

ایشان با اشاره به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (CPPCG) اظهار داشتند که مبنای صلاحیت جهت اقامه دعوی، ماده 9 کنوانسیون ژنوساید با عضویت ایران و دولت سعودی (هر دو بدون رزرویشن) می‌باشد.

در نتیجه اخذ عنصر نقض از ماده 5 کنوانسیون، بواسطه اعمال و اجرای بندهای 5 گانه ماده 3 (ارتکاب، تبانی، تحریک، شروع و مشارکت در جرم ژنوساید)، نسبت به شهید نمر و 46 مخالف دیگر قابل اجرا است.

وی اظهار داشت جهت اقامه دعوی طبق کنوانسیون ژنوساید باید میان شیعیان بعنوان گروه هدف با مخالفان سیاسی بدلیل ارتباط دقیق بین عنصر قصد (intent) در این جرم با گروه مورد حمایت (protected group) تفاوت قائل شد.

در نهایت خواسته و ادله اثباتی جهت طرح دعوی بدین شرح خواهد بود: با توجه به نقض مطروحه، ادعای reparation (غرامت) دشوار بوده و اگر اعاده به وضع سابق restitution بعنوان اولین مدل خواسته امکانپذیر نباشد، باید satisfaction و عدم تکرار فعل در آینده را بعنوان خواسته مطرح نمود، البته درخواست غرامت سمبلیک هم امکانپذیراست.

ادله: مسائل بسیار متعددی در این مورد وجود دارد: گزارش‌ها، قطع نامه‌ها، اظهار نظرها و یافته‌ها در سطح بین المللی، اروپایی، منظقه ای، بیانات ارگان‌های مختلف ملل متحد، اسناد سازمان‌های بین الدولی، اسناد و شواهد دادگاه‌های کیفری، اسناد و گزارش‌های سازمان‌های متعدد مردم نهاد، گزارش‌های رسانه‌ها، مطالب مندرج در مقالات و کتب، استفاده از شاهد، کارشناس و شاهد-کارشناس و البته تحقیقات و حقیقت یابی ای که خود دیوان می‌تواند proprio motu انجام دهد.